رادار نيوز – عقد المكتب السياسي في “التيار المستقل” اجتماعه الدوري في مقره في بعبدا، برئاسة اللواء عصام ابو جمرة، وأصدر البيان الآتي:
“جريمة ان ينتهك مبدأ فصل السلطات في النظام البرلماني الديموقراطي اللبناني. جريمة ان ينتهك الدستور اللبناني في عدم تنفيذ صلاحية الرؤساء في تأليف الحكومات. وجريمة كبرى بحق الوطن ان يجري كل هذا في خبصة المحاصصات على المناصب وفقا لمعايير تحدد وتنفذ اعتباطا، وكل ذلك لتأليف حكومة تسمى حكومة “وحدة وطنية”. أي وحدة! حكومة، اذا ولدت ستكثر الانقسامات في لبنان وتزيد تفاعلاتها مع ما يجري في المنطقة. حكومة، اذا تم فعلا قبول تشكيلها وفقا لقرارات رؤساء الكتل النيابية والاحزاب واللقاءات المستحدثة! وانطلاقا من مبدأ “الولاء لمن يولي”، سيكون لها أقله 12 رئيسا، معظمهم من النواب، يتدخلون بقيادتها مع الرئيس الاساسي، خلافا للنظام والقانون والدستور. هذا اضافة الى مشكلة الثقة التي ستطلبها من مجلس النواب على بيانها الوزاري، والتي ستكون اسوأ من التأليف لصعوبة الاتفاق على مضمون هذا البيان.
فلماذا بعد سبعة شهور من الشلل في ادارة الدولة، لا يتم اعتماد حكومة من 18 او 14 وزيرا من ذوي الكفاءة في الاختصاص واصحاب الجرأة في ممارسة الحكم والضمير الحي في ادارته بمسؤولية مع رئيس الحكومة؟ حكومة حرة تفتح باب مراقبتها امام المجلس النيابي دون اي مصلحة مادية او تعصب طائفي او حزبي. وتقوم بما يلزم قبل فوات الاوان لضبط الاقتصاد ومعالجة قضية المجارير ومشكلة النفايات والكهرباء والماء والتلوث السرطاني، والعمل لإعادة النازحين الى بلدهم بسرعة ومحاربة بقية الامور المزرية كالفساد وكل ما يتسببت بضرب الاقتصاد في الصميم وإيصال الازمة المالية الخانقة الى حافة الانفجار.
اما في خصوص الوضع الامني على الحدود، فاعتبروا ان ما يجري لن يكون مدخلا للحرب، لأن الانفاق قديمة وتدميرها داخل الاراضي اللبنانية بقرار واشراف الامم المتحدة ممكن وسهل”.
