رادار نيوز – ترأس وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب اليوم، إجتماعا لمجلس التعليم العالي ضم الوزير السابق علي الشامي، المدير العام للتعليم العالي الدكتور أحمد الجمال، رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور عدنان السيد حسين، رئيس جامعة القديس يوسف الأب الدكتور سليم دكاش، الدكتور معين سلامة، الدكتور بسام الهاشم، الدكتور سهيل مطر، المستشار القانوني القاضي سميح مداح، المستشار الإعلامي البير شمعون. بحضور نقيب المهندسين خالد شهاب.
وتناول البحث “طلبات جامعة “فينيسيا الدولية” و “جامعة العزم” اللتين حصلتا على تراخيص من مجلس الوزراء للعديد من الإختصاصات ومنها كلية هندسة، وقامت اللجنة الفنية بزيارات ميدانية للتحقق من توافر متطلبات مباشرة التدريس.
وأبدى شهاب تحفظه على “مستوى عدد من الجامعات المرخصة لجهة تدني مستوى الخريجين الذين يصلون إلى سوق العمل”، مشددا على “ضرورة تحقيق الجودة”.
ولفت إلى أنه “غير معترض على تزايد أعداد الجامعات ولكنه حريص على المستوى”، مؤكدا أن “النقابة وضعت إمكاناتها بتصرف الوزير والمجلس لرفع أداء الجامعات التي يتطلب وضعها المزيد من رفع المستوى والتزام الجودة، ودراسة حاجات سوق العمل اللبنانية والعربية والإفريقية حيث يتوافر العمل للمتخرجين”.
بو صعب
بدوره أكد بو صعب أن “القانون الجديد لتنظيم التعليم العالي، وضع بين أيدي الوزارة ومجلس التعليم العالي وسائل قانونية تسمح بإتخاذ إجراءات تصل إلى قفل الفرع المخالف ووقف الإعتماد والمعادلة”، مؤكدا أن “الوزارة تتعاون مع مؤسسات التعليم العالي لتعميم الجودة”.
ولفت إلى أن “مشروع قانون إنشاء الهيئة الوطنية لضمان الجودة، موجود في مجلس النواب ويحتاج فقط إلى الإقرار في الهيئة العامة”. مرحبا ب “طرح النقيب، وكلف المدير العامل للتعليم العالي الدكتور أحمد الجمال وضع مشروع إتفاق تعاون مع نقابة المهندسين للافادة من إمكانات النقابة في تحقيق معايير الجودة والمستوى اللائق لخريجينا في المؤسسات ودراسة سوق العمل”.
وكلف بو صعب المدير العام للتعليم العالي، “إعداد قائمة بالفروع المخالفة لإتخاذ الإجراءات القانونية بحقها”، وأقر المجلس مباشرة التدريس في جامعة فينيسيا الدولية وجامعة العزم، وشدد على الجودة والرقابة المستمرة والمتابعة.
ثم ناقش المجتمعون النظام الداخلي لمجلس التعليم العالي، ودرسوا الترشيحات الواردة من مؤسسات التعليم العالي للجنة الفنية الأكاديمية ولجنة الإعتماد، وإتخذوا في شأنها القرارات المناسبة”.
التعليم العالي ضم الوزير السابق علي الشامي، المدير العام للتعليم العالي الدكتور أحمد الجمال، رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور عدنان السيد حسين، رئيس جامعة القديس يوسف الأب الدكتور سليم دكاش، الدكتور معين سلامة، الدكتور بسام الهاشم، الدكتور سهيل مطر، المستشار القانوني القاضي سميح مداح، المستشار الإعلامي البير شمعون. بحضور نقيب المهندسين خالد شهاب.
وتناول البحث “طلبات جامعة “فينيسيا الدولية” و “جامعة العزم” اللتين حصلتا على تراخيص من مجلس الوزراء للعديد من الإختصاصات ومنها كلية هندسة، وقامت اللجنة الفنية بزيارات ميدانية للتحقق من توافر متطلبات مباشرة التدريس.
وأبدى شهاب تحفظه على “مستوى عدد من الجامعات المرخصة لجهة تدني مستوى الخريجين الذين يصلون إلى سوق العمل”، مشددا على “ضرورة تحقيق الجودة”.
ولفت إلى أنه “غير معترض على تزايد أعداد الجامعات ولكنه حريص على المستوى”، مؤكدا أن “النقابة وضعت إمكاناتها بتصرف الوزير والمجلس لرفع أداء الجامعات التي يتطلب وضعها المزيد من رفع المستوى والتزام الجودة، ودراسة حاجات سوق العمل اللبنانية والعربية والإفريقية حيث يتوافر العمل للمتخرجين”.
بو صعب
بدوره أكد بو صعب أن “القانون الجديد لتنظيم التعليم العالي، وضع بين أيدي الوزارة ومجلس التعليم العالي وسائل قانونية تسمح بإتخاذ إجراءات تصل إلى قفل الفرع المخالف ووقف الإعتماد والمعادلة”، مؤكدا أن “الوزارة تتعاون مع مؤسسات التعليم العالي لتعميم الجودة”.
ولفت إلى أن “مشروع قانون إنشاء الهيئة الوطنية لضمان الجودة، موجود في مجلس النواب ويحتاج فقط إلى الإقرار في الهيئة العامة”. مرحبا ب “طرح النقيب، وكلف المدير العامل للتعليم العالي الدكتور أحمد الجمال وضع مشروع إتفاق تعاون مع نقابة المهندسين للافادة من إمكانات النقابة في تحقيق معايير الجودة والمستوى اللائق لخريجينا في المؤسسات ودراسة سوق العمل”.
وكلف بو صعب المدير العام للتعليم العالي، “إعداد قائمة بالفروع المخالفة لإتخاذ الإجراءات القانونية بحقها”، وأقر المجلس مباشرة التدريس في جامعة فينيسيا الدولية وجامعة العزم، وشدد على الجودة والرقابة المستمرة والمتابعة.
ثم ناقش المجتمعون النظام الداخلي لمجلس التعليم العالي، ودرسوا الترشيحات الواردة من مؤسسات التعليم العالي للجنة الفنية الأكاديمية ولجنة الإعتماد، وإتخذوا في شأنها القرارات المناسبة”.
