رادار نيوز – ﺣﺪدت ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻘﻀﺎء اﻹداري ﻓﻲ ﻣﺼﺮ، اليوم اﻷرﺑﻌﺎء ، ﺟﻠﺴﺔ 22 ﻳﻨﺎﻳﺮ اﻟﻤﻘﺒﻞ ﻣﻮﻋﺪا ﻟﺒﺪء ﻧﻈﺮ أوﻟﻰ ﺟﻠﺴﺎت اﻟﺪﻋﻮى اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﺪﻛﺘﻮر إﺑﺮاھﯿﻢ اﻟﺴﻼﻣﻮﻧﻰ، ﺿﺪ رﺋﯿﺲ اﻟﺠمهورﻳﺔ ﺑﺼﻔﺘﻪ، طﺎﻟﺒﻪ ﻓﯿﮫ ﺑﺤﺠﺐ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻤﻮاﻗﻊ اﻹﺑﺎﺣﯿﺔ ﻣﻦ ﻋﻠﻰ ﺷﺒﻜﺔ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ داﺧﻞ ﻣﺼﺮ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺸﺒﺎب ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻗﺪ ﻗﻀﺖ في ﻣﺜﻞ ھﺬه اﻟﺪﻋﻮى اﻟﻘﻀﺎﺋﯿﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ.
وﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ، ﻗﺎل اﻟﺴﻼﻣﻮﻧﻲ في ﺻﺤﯿﻔﺔ دﻋﻮاه اﻟﺘﻰ ﺣﻤﻠﺖ رﻗﻢ 4837 ﻟﺴﻨﺔ 67 ق، إن زﻳﺎدة أﻋﺒﺎء اﻟﺰواج واﻟﺒﻄﺎﻟﺔ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮة في اﻟﺴﻨﻮات اﻟﻤﺎﺿﯿﺔ، ﺑﺠﺎﻧﺐ ﻋﺠﺰ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت ﻋﻦ إﻳﺠﺎد ﺣﻠﻮل لهم ﺗﺮﺗﺐ ﻋﻠﯿﻪ إﻗﺒﺎل ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺸﺒﺎب ﻋﻠﻰ ﻓﺘﺢ اﻟﻤﻮاﻗﻊ اﻹﺑﺎﺣﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﺒﻜﺔ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ.
وأﺿﺎف اﻟﻤﺤﺎمي أن الهدف ﻣﻦ ﺣﺠﺐ اﻟﻤﻮاﻗﻊ اﻹﺑﺎﺣﯿﺔ واﻟﻤﺨﻠﺔ ﺑﺎﻵداب اﻟﻌﺎﻣﺔ، ھﻮ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺼﺮي، واﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻧﺴﯿﺠﻪ اﻻﺟﺘﻤﺎعي، وﺣﻤﺎﻳﺔ ﻣﺘﺼﻔﺤﻰ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ﻣﻦ ﺧﻼل إﺟﺮاءات ﻣﻌﯿﻨﺔ ﺗﻔﺮﺿﮫا اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، ﻣﺸﯿﺮا إﻟﻰ أن ﻛﺜﺮة ھﺬه اﻟﻤﻮاﻗﻊ ﺗﺆدي إﻟﻰ ﻧﺸﺮ اﻟﻔﺠﻮر، واﻟﺘﺤﺮﻳﺾ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺴﻖ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺑﺚ اﻟﻘﻨﻮات اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻧﯿﺔ اﻟﺮاﻗﺼﺔ، ﻣﻤﺎ يهدد اﻷﻣﻦ اﻟﻘﻮمي ﻟﻠﺒﻠﺪ.
ﻛﻤﺎ أﺷﺎر اﻟﺴﻼﻣﻮﻧﻲ إﻟﻰ أن ﺣﺠﺐ اﻟﻤﻮاﻗﻊ اﻹﺑﺎﺣﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﺒﻜﺔ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ﺗﺘﺮاوح ﺗﻜﻠﻔﺘﻪ ﻣﺎ ﺑﯿﻦ 7 و8 ﻣﻼﻳﯿﻦ دوﻻر، وﺗﺠﺮﺑﺔ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﺧﯿﺮ دﻟﯿﻞ، ﻣﻮﺿﺤﺎ أن رﺋﯿﺲ اﻟﺠﻤهورﻳﺔ ﺗﻘﺎﻋﺲ وﻣﻌﻪ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﻦ اﻟﻘﯿﺎم ﺑﺄى إﺟﺮاء ﻟﺤﺠﺐ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻮاﻗﻊ، وﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أﻧﻪ ﺳﺒﻖ وﻗﺪ ﺗﻘﺪم ﺑﺈﻧﺬار ﻗﻀﺎئي ﻋﻠﻰ ﻳﺪ ﻣﺤﻀﺮ ﺣﻤﻞ 15283 ﻟﺴﻨﺔ 2012، ﺿﺪ اﻟﺮﺋﯿﺲ ﺑﺼﻔﺘﻪ، ﻣﺸﯿﺮا ﻓﯿﻪ إﻟﻰ أن ﻣﺼﺮ ﻣﻦ أﻛﺜﺮ دول اﻟﻌﺎﻟﻢ اﺳﺘﺨﺪاﻣﺎ ﻟﻜﻠﻤﺔ ﺟﻨﺲ في اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺒﻜﺔ اﻟﻌﻨﻜﺒﻮﺗﯿﺔ.
وﻛﺎﻻت
