رادار نيوز – أكد وزير الداخلية والبلديات السابق المحامي زياد بارود، في حديث تلفزيوني، أن «لا علاقة بين اللامركزية والفدرالية، من حيث المنهج أو حتى على المستويين الدستوري والاداري.
فالفدرالية هي نظام حكم، فيما تعتبر اللامركزية جزءا من وحدة الدولة، انطلاقا من كونها نظام إدارة للشؤون المحلية»، موضحاً أنّ «معظم دول العالم التي اعتمدت اللامركزية، هي دول موحّدة غير فدرالية، كما أنّ معظم هذه الدول لا تشير الى اللامركزية على أنها «إدارية» على اعتبار أنها تكون حُكما إدارية.
أما في حال انتزاع هذه الصفة منها وتحويلها الى لامركزية سياسية بالمعنى اللبناني، فعندها لا نعود نتحدّث عن «لامركزية» بل تتحوّل الى دولة فدرالية».
وإذ لفت الى أنّ «العبارة المعتمدة منذ اتفاق الطائف، هي اللامركزية الادارية الموسّعة، رأى أن «لا خوف على الإطلاق من تعريض وحدة الدولة الى أي مخاطر، لأنّ النصّ واضح»، كاشفا أنّ «حدود اللامركزية هي وحدة البلد، فيما ننتقل من اللاحصريّة على مستوى محافظ وقائمقام، الى سلطات محلية منتخبة تتمتّع، بالاضافة الى الصّلاحيات، بالاستقلال المالي والاداري، وهو ما يميّز اللامركزية عن اللاحصرية».
وشدّد على أهميّة اللامركزية المالية، «التي تشكّل العصب ومن دونها لا وجود للامركزية، والبلديات خير مثال، وعندما نتحدّث عن اللامركزية، لا يجب إهمال الشقّ المالي بتاتا. وهو ما ركّزنا عليه في مشروع القانون الذي تقدّمت به اللجنة الخاصة باللامركزية الادارية، والذي تتم اليوم مناقشته في مجلس النواب».
واعتبر أنّ «الكلام اليوم عن اللامركزية في إطار لقاءات بعبدا أمر أساسي، إذ يجب أن تكون على جدول الأعمال بعد أن طال انتظارها منذ الطائف، خصوصا أنها دخلت حيّز الاجماع وليست عنواناً إشكالياً».
وختم بارود: « قد أتفاءل بإقرار مشروع اللامركزية إذا ما شكّل جزءا من سلة إصلاحات وسلة تفاهمات بالمعنى الايجابي وليس بالمعنى «اللبناني»، وإلا فلن يبصر النور»، معرباً عن خشيته «من أن يتحوّل المشروع الى مسخ عندما يصل الى الهيئة العامة، خصوصا إذا انتُزع منه الأساس ألا وهو «اللامركزية المالية»، لأنّه لا يمكن للامركزية أن تتحقّق، ومهما اتّسعت الصلاحيات، إلا في حال توفّرت الاستقلالية المالية والواردات المالية».
