ويوحي شكل القرار أنّ تثبيت القضاة من أصحاب العلاقة، في المراكز، وارد ومؤكّد أيضاً في أيّ مرسوم تشكيلات شاملة وواسعة باتت قصور العدل والمحاكم بحاجة إليه، لتنشيط عجلة العدالة فيها وضخّ دماء إضافية فيها، خصوصاً وأنّ آخر مرسوم تشكيلات كبيرة حمل الرقم 5079، وصدر في الأوّل من شهر تشرين الأوّل من العام 2010.
وقرار الانتدابات المذكور ليس الأوّل في عهد ريفي، بل سبقه قرار مماثل ضمّ بعض المراكز، وهو استثنى مناصب مهمّة شاغرة مثل النائب العام الاستئنافي في الجنوب بعد وفاة القاضي سميح الحاج في الأوّل من شهر آب 2014، والذي يشغله على أكمل وجه، المحامي العام القاضي رهيف رمضان، وعدم انتداب قاض شيعي إلى دائرة التحقيق العسكري خلفاً للقاضي عماد زين الذي انتدب في وقت سابق قاضياً أوّل للتحقيق في البقاع بعد تعيين القاضي أحمد حمدان رئيساً لديوان المحاسبة في 2 نيسان 2014، والقاضي زين مفتّش عام في المحاكم الشرعية الجعفرية بموجب المرسوم رقم 228 الصادر في 24 تموز 2014، ومحقّق عدلي في التفجيرات الإرهابية الأربعة التي استهدفت محلّة بئر العبد في 9 تموز 2013، ومحلّة الرويس في 15 آب 2013، ومحلّة حارة حريك في 2 كانون الثاني 2014، وحارة حريك أيضاً في 21 كانون الثاني 2014، وكلّها تحتاج إلى جهود مضنية لإنجازها.
وأكثر من ذلك، فإنّ هناك عدداً من مناصب رؤساء محاكم التمييز شاغر بفعل التقاعد، وتمّ انتداب مستشارين من غرفة المحكمة نفسها أو من سواها بحسب مقتضيات التوزيع الطائفي مكانهم، لتسيير شؤون الناس ومتابعة النظر في الملفّات العالقة، ولم يُقْدم مرسوم التشكيلات المختصرة في العام 2014 على ملئها لأسباب مختلفة أبرزها أنّ الإتيان بقضاة آخرين من محاكم ومراكز أخرى يعني توسيع مروحة التعيينات لكي تكون شاملة، وهو أمر لم يكن مخططاً له منذ الأساس.
واسترعى قرار الانتدابات الجديد ملاحظات عديدة من قضاة آخرين يمكن إدراجها على الشكل التالي:
أوّلاً: نقل قضاة منفردين إلى مراكز مستشارين في محاكم التمييز بعد الإضطرار إلى انتداب بعض هؤلاء المستشارين إلى مراكز أرفع وأهمّ مثلما حصل مع القاضي الياس نايفة الذي هو في الأساس مستشار في الغرفة السابعة لمحكمة التمييز، وعيّن رئيساً لمحكمة التمييز العسكرية الناظرة في الدعاوى الجنحية، وانتدب بموجب قرار الانتداب الجديد إلى مركز رئيس أوّل لمحاكم الإستئناف في جبل لبنان ورئيس للغرفة العاشرة، ويحال على التقاعد في 9 آذار 2016، وحلّ مكانه بالإنتداب مستشاراً في محكمة التمييز القاضي وسيم الحجّار المعيّن بحسب مرسوم العام 2010، قاضياً ملحقاً بالمديرية العامة لوزارة العدل.
كما تمّ انتداب القاضية تريز علاوي رئيساً للغرفة الخامسة لدى محكمة إستئناف الجنوب خلفاً للقاضي سليم الأسطا الذي أحيل على التقاعد في 31 كانون الأوّل 2014، وانتدب مكانها مستشاراً في الغرفة الأولى لمحكمة التمييز القاضية أماني سلامة، وأضيف إلى هذه الغرفة القاضي محمود مكيّة كمستشار أيضاً.
ثانياً: إنتداب رؤساء محاكم بداية، ومستشارين في محاكم الاستئناف لمراكز مستشارين في محاكم التمييز.
ثالثاً: لم تراع الإنتدابات معيار الأقدمية والدرجة والكفاءة، فتقدّم قضاة على من هم أعلى منهم من طائفتهم من حيث الدرجة، وهو ما يرسم علامات استفهام حول كيفية حصول عملية الاختيار حتّى ولو كانت الحجّة والذريعة المضادة “أنّ التوقيت مؤقّت”.
رابعاً: هناك مراكز حسّاسة تستوجب درجة عالية وحكمة في التعاطي مع الملفّات الجنائية المعروضة عليها كان يجب الانتباه إليها خشية الوقوع في المحظور، خصوصاً وأنّ هناك قضاة يرون أنّ أيّ خطأ يرتكب في ملفّ جنائي يصبح إصلاحه في محكمة التمييز، صعباً.
خامساً: تعزيز النيابة العامة المالية بقاضيين إضافيين، ولو إنتداباً، بسبب تدفّق الملفّات المتعلّقة بهدر المال العام واختلاس الأموال العامة، عليها، ومنها ما يتصل بالجمارك، والعقارات.
سادساً: إنّ إلحاق القاضي نبيل صاري بوزير العدل ريفي، يساعد الأخير على إنجاز الكثير من الملفّات التي تعوز إستشارة قانونية باعتبار أنّه ليس مختصاً في هذا المجال.
ماذا تضمّن قرار الانتدابات؟.
المادة الأولى: ينتدب القضاة التالية أسماؤهم، بالإضافة إلى وظائفهم الحالية، سواء كانت أصلية أم أصلية وبالانتداب، وفقاً لما يلي:
• القاضي هالة الحجّار، مستشاراً بالإنتداب في الغرفة الثالثة لدى محكمة التمييز، ومركزها الأساسي قاضي منفرد في جديدة المتن.
• القاضي يوسف الحكيم، مستشاراً بالإنتداب في الغرفة الرابعة لدى محكمة التمييز، ومركزه الأساسي قاضي منفرد في بعبدا.
• القاضي شارل الغول، مستشاراً بالإنتداب في الغرفة الرابعة لدى محكمة التمييز، ومركزه الأساسي قاضي منفرد في جديدة المتن.
• القاضي دوره الخازن، مستشاراً بالإنتداب في الغرفة الخامسة لدى محكمة التمييز، ومركزها الأساسي قاضي منفرد في جديدة المتن.
• القاضي وسيم الحجار، مستشاراً بالإنتداب في الغرفة السابعة لدى محكمة التمييز، ومركزه قاضي ملحق بالمديرية العامة لوزارة العدل.
• القاضي بسّام مولوي، مستشاراً بالإنتداب في الغرفة الثامنة لدى محكمة التمييز، ومركزه الأساسي رئيس الغرفة الخامسة لمحكمة البداية في بيروت.
• القاضي بسّام الحاج، مستشاراً بالإنتداب في الغرفة التاسعة لدى محكمة التمييز، ومركزه الأساسي مستشار في الغرفة الثانية لمحكمة الاستئناف في بيروت، أيّ محكمة الجنايات.
• القاضي نديم زوين، مستشاراً بالإنتداب في الغرفة العاشرة لدى محكمة التمييز، ومركزه الأساسي قاضي منفرد في بيروت ينظر في دعاوى الأمور المستعجلة.
• القاضي الياس نايفة، رئيساً بالإنتداب للغرفة العاشرة لدى محكمة إستئناف جبل لبنان، ورئيساً أوّلاً بالإنتداب لمحكمة إستئناف جبل لبنان.
• القاضي تريز علاوي، رئيساً بالإنتداب للغرفة الخامسة لدى محكمة إستئناف الجنوب.
• القاضي خالد العبد الله، رئيساً بالإنتداب للغرفة الثانية لدى محكمة إستئناف النبطية، ومركزه الأساسي قاضي تحقيق في البقاع.
• القاضي شربل رزق، قاضياً ملحقاً بالإنتداب بالمديرية العامة لوزارة العدل، وينتدب محامياً عاماً لدى النيابة العامة المالية، ومركزه الأساسي مستشار في الغرفة السادسة لمحكمة الاستئناف في بيروت، أيّ الهيئة الاتهامية.
• القاضي هاني عبد المنعم الحجّار، قاضياً ملحقاً بالإنتداب بالمديرية العامة لوزارة العدل، وينتدب محامياً عاماً لدى النيابة العامة المالية، ومركزه الأساسي مستشار في الغرفة السابعة لمحكمة الاستئناف في بيروت، أيّ محكمة الجنايات.
• القاضي جوزف غنطوس، محامياً عاماً بالإنتداب لدى النيابة العامة الاستئنافية في البقاع مركزه بعلبك، ومركزه الأساسي قاضي تحقيق في الشمال.
• القاضي ناجي الدحداح قاضي تحقيق بالإنتداب، في دائرة تحقيق لبنان الشمالي، ومركزه الأساسي قاضي منفرد في جديدة المتن.
• القاضي زيّاد الشعراني، محامياً عاماً بالإنتداب لدى النيابة العامة الاستئنافية في لبنان الشمالي، ومركزه الأساسي قاضي منفرد في سير الضنية- المنية.
• القاضي نبيل صاري، قاضياً ملحقاً بوزير العدل بالإنتداب، ومركزه الأساسي مستشار في الغرفة العاشرة لمحكمة التمييز.
• القاضي مريانا عناني، مستشاراً إضافياً بالإنتداب لدى محكمة الاستئناف في بيروت، ومركزها الأساسي قاضي منفرد في بيروت.
المادة الثانية : يلغى إنتداب القاضي أماني سلامة مستشاراً في الغرفة الرابعة لدى محكمة التمييز، وتنتدب مستشاراً في الغرفة الأولى لدى محكمة التمييز، بالإضافة إلى وظيفتها الأصلية رئيساً للغرفة الأولى لدى محكمة الدرجة الأولى في جبل لبنان.
المادة الثالثة : يلغى إنتداب القاضي محمود مكية مستشاراً في الغرفة الرابعة لدى محكمة التمييز، وينتدب مستشاراً في الغرفة الأولى لدى محكمة التمييز، بالإضافة إلى وظيفته الأصلية رئيساً للغرفة السادسة لدى محكمة الدرجة الأولى في بيروت.
