رادار نيوز – عقدت اللجنة التنفيذية لـ”ندوة العمل الوطني” إجتماعها الدوري، برئاسة الدكتور وجيه فانوس، وتداولت مشروع الموازنة، والأوضاع العربية والاقليمية.
وأكدت في بيان على الأثر “أن قوى الشبكة الحاكمة ما زالت تمعن في استغباء اللبنانيين ممن يدركون اليوم، وأكثر من أي وقت مضى، أن هذه القوى هي المسؤول الرئيس والوحيد عن النتائج التي أوصلت لبنان إلى هذا الدرك على جميع المستويات. وفي ضوء الاستماع إلى كل من وزير المالية والتجارة والاقتصاد السابق دميانيوس قطار، وإلى الباحث الأكاديمي والخبير الاقتصادي والمالي الأستاذ غالب أبو مصلح في المحاضرة التي نظمتها أخيرا، أن أي خفض أو تخفيف لعجز الموازنة، يجب ان يبدأ أولا وثانيا بسد مزاريب الهدر والسرقات، المقوننة وغير المقوننة، ووقف اجراءات الزبائنية السياسية ـ وآخرها توظيف الآلاف لغايات انتخابية وفئوية ـ والمباشرة فورا بخطوات تنفيذية جادة لاستعادة الأموال والأملاك العامة المنهوبة، والتصدي لأرباح المصارف المتضخمة بمعدلات خيالية”.
ورأت الندوة “أن المس بدخل ورواتب متوسطي الدخل ومحدوديه وبمرتباتهم التقاعدية، أمر خطير يهدد باختناقات معيشية غاية في القلق، وقد يقود إلى انفجار احتجاجات اجتماعية ونقابية غير مسبوقة”. وحذرت “قوى السلطة من خطورة فرض المزيد من الضرائب على عموم اللبنانيين، سواء المباشرة منها أو غير المباشرة، في الوقت الذي لا تزال هذه السلطة، وما برحت، تتجاهل منذ عقود فرض ضرائب تصاعدية”.
وجددت تأكيدها “فشل منظومة المحاصصة بين قوى السلطة، نيابة عن حقوق الطوائف، وعجز هذه المنظومة عن وضع أي حلول جذرية للازمات المالية والاقتصادية”.
واستنكرت الندوة “الانتهاكات المتزايدة بحق الحريات العامة وحرية التعبير، والتي وصلت إلى التعرض الاستفزازي للنائب الدكتور اسامة سعد في صيدا، رغم حصانته النيابية”، كما استنكرت “التعامل بقسوة مع المحتجين على تمديدات التوتر الكهربائي العالي في منطقة المنصورية”. واذ أكدت تضامنها مع جريدة “الاخبار”، فإنها شددت على أن “محكمة المطبوعات هي وحدها المرجع الصالح لأي اشكالات وقضايا مع الصحافة ووسائل الإعلام، وخصوصا المرخصة منها”.
وقالت: “إذا كان الظرف الدقيق الحالي يفرض أولوية اليقظة والتحسب، لأي تصعيد اسرائيلي واميركي، فإن هذا الظرف يتطلب الحرص على قيام جبهة داخلية شعبية ومتينة، ويستدعي تاليا، الحرص على عدم اشغال الاكثرية الساحقة من اللبنانيين بلقمة عيشهم، الأمر الذي يفرض على القوى الوطنية والمقاومة، أولوية التصدي لمنع المس بمصالح اللبنانيين محدودي الدخل ومتوسطيه، والقيام عوضا عن ذلك، بممارسة كل الضغوط الممكنة والكفيلة بمعالجة الوضع المالي والاقتصادي المهترئ للدولة، عبر المباشرة بمكافحة الهدر والفساد والسرقات”.
وختمت منددة “باستمرار الحصار والعدوان على قطاع غزة وبالمشاريع المطروحة لتضييع القضية الفلسطينية وتشويها”، مقدرة في الوقت عينه “حساسية الوضع الاقليمي والتوتر المتصاعد في الخليج العربي ومضيق هرمز، نتيجة السياسات الغاشمة، للولايات المتحدة الاميركية والعدو الاسرائيلي التي تستحق أوسع ادانة عربية، واستعدادا لصد أي عدوان اسرائيلي محتمل قد يطال لبنان في أي وقت”.
