أصدرت المحكمة الإدارية المصرية يوم امس السبت قراراً بحل “الحزب الوطني الديمقراطي” الذي كان يحكم مصر سابقاً بزعامة الرئيس حسني مبارك وبمصادرة جميع أرصدته وممتلكاته وتسليمها للحكومة. والمحكمة نفسها قررت أيضاً مصادرة أموال الحزب ومقره ومبانيه وتسليمها للحكومة.
