رادار نيوز – اجتمعت لجان المال والموازنة، الإدارة والعدل، الدفاع والداخلية والأمن، التربية الوطنية والتعليم العالي برئاسة رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان، وتم تعيين النائب نوار الساحلي مقررا للجلسة، وحضر نائب رئيس الحكومة وزير الدفاع سمير مقبل، وزير المال علي حسن خليل ووزير التربية الياس بو صعب.
كما حضر النواب: عباس هاشم، جمال الجراح، حسن فضل الله، مروان فارس، علي بزي، عبدالمجيد صالح، نعمة الله ابي نصر، بلال فرحات، غسان مخيبر، قاسم هاشم، عماد الحوت، نبيل نقولا، ادغار معلوف، علاء الدين ترو، علي عمار، حكمت ديب، ايوب حميد، علي فياض، هنري حلو، اسطفان الدويهي، نواف الموسوي، هاني قبيسي، علي خريس، علي عسيران، فادي الأعور، اميل رحمة، ايلي عون، سامي الجميل وياسين جابر
كما حضر الجلسة: نقيب المعلمين في لبنان نعمة محفوض، رئيس رابطة موظفي الإدارة العامة محمود حيدر، رئيس رابطة اساتذة التعليم المهني والتقني الرسمي عبد الرحمن برجاوي، رئيس رابطة معلمي التعليم الأساسي الرسمي في لبنان محمود ايوب، رئيس رابطة الأساتذة المتقاعدين في التعليم الثانوي الرسمي عصام عزام، مسؤول الدراسات في التعليم الرسمي عدنان برجي، نائب رئيس رابطة اساتذة التعليم المهني المهندس شربل نهرا.
وحضر ايضا: المدير العام لوزارة المالية آلان بيفاني، العميد نواف الجباوي عن مديرية المخابرات، رئيس شعبة الشؤون الإدارية في قوى الأمن الداخلي العميد فارس فارس، مستشار وزير التربية غسان شكرون، مساعد رئيس شعبة الشؤون الإدارية في قوى الأمن الداخلي العقيد فدعا الغصين ورئيس شعبة المحاسبة في الأمن العام الرائد وسيم منذر.
لقاء مقبل وكنعان
وكان سبق الجلسة لقاء بين النائب ابراهيم كنعان مع وزير الدفاع سمير مقبل في مكتب كنعان جرى خلاله البحث في سلاسل العسكريين، ولقاء آخر لكنعان مع اعضاء من هيئة التنسيق النقابية ضم نعمة محفوظ ومحمود حيدر. وشوهد لقاء في احد المطاعم المجاورة للمجلس بين وزير التربية والتعليم العالي الياس ابو صعب وعدد من اعضاء هيئة التنسيق النقابية برئاسة رئيس رابطة التعليم الثانوي عبدو خاطر بحضور النائب علي بزي”.
ولدى مغادرته الجلسة اكد وزير الدفاع سمير مقبل “تمسكه بحقوق العسكريين” كاشفا عن “اجتماع اخر سيكون له مع مقرر اللجان الخاص النائب ابراهيم كنعان لاستكمال البحث في هذا الموضوع”.
كنعان
انتهت جلسة اللجان في الاولى بعد الظهر اذاع بعدها كنعان البيان الاتي:
“عقدت اللجان النيابية المشتركة بتاريخ 17 اذار سنة 2015 برئاسة رئيس لجنة المال والموازنة الاستاذ ابراهيم كنعان جلسة لمتابعة درس ما توصلت اليه في سلسلة الرتب والرواتب في القطاع العام.
ناقشت اللجان بداية مسألة رئاسة اللجان المشتركة واستمعت الى مختلف الاراء سواء لتلك الناحية او لجهة مضمون سلسلة الرتب والرواتب. كما استمعت الى رأيي وزيري الدفاع والتربية ورأي ممثلي المعلمين في المدارس الرسمية والخاصة والعسكريين”.
اضاف: “رفع رئيس اللجان المشتركة الجلسة بسبب فقدان النصاب على ان تتابع جلساتها مستقبلا لدرس اقرار سلسلة الرتب والرواتب”.
وتابع: “تم استكمال البحث من حيث وصلت اللجان سابقا وذلك بناء على توجيهات رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري اي عمليا من نقطتين اساسيتين الاولى مسألة وحدة التشريع بين العام والخاص والثانية الزيادات المقترحة من الاسلاك العسكرية على مشروع سلسلة الرتب والرواتب كما اقرت في اللجنة الفرعية الاخيرة. وقد تم التوافق على ما يلي:
– الجلسة الحالية هي استكمال للجلسات السابقة مما يجيز لمقررها ان يترأس الجلسات في غياب دولة الرئيس.
– طالب السادة النواب ان تكون جلسات اللجان المشتركة بخصوص السلسلة متواصلة واعتبارها الجهة الصالحة والوحيدة لاقرار هذه السلسلة في المرحلة الحالية لا وجود للجنة فرعية).
– البت بمسألة وحدة التشريع والتي لمسنا اجماعا عليها”.
سئل كنعان: كيف سيتم التعامل مع النواب الذين قاطعوا جلسة اللجان؟ وهل يمكنهم الطعن بما توصلت اليه اللجان المشتركة؟
أجاب: “هذا الموضوع يعود لهم، والنظام الداخلي للمجلس واضح، لجهة أنه يحق لرئيس المجلس ان يستكمل الجلسات من خلال دعوات ترتكز على ابقائها مفتوحة كما حصل في الجلسة الاخيرة للجان المشتركة في تشرين الاول، وبالتالي يحق لمقرر اللجان المشتركة أن يترأس جلسة اللجان في حال غياب دولة الرئيس. وفي المناسبة، لا أنا طالبت بترؤس الجلسة، ولا دولة نائب الرئيس فريد مكاري سيغيب في شكل دائم، وسواء ترأستها انا او دولة الرئيس مكاري، المهم هو أن نتابع قضية وطنية بحجم قضية سلسلة الرتب والرواتب، التي لها علاقة بكل فئات المجتمع اللبناني، وبكل احزابه وكتله السياسية، وان نتوصل الى نتيجة هي من حق المواطنين”.
أضاف: “لقد أعدنا فتح الباب لإنجاز هذه السلسلة بعد ستة اشهر من الجمود في هذا الملف، وحصل التوافق على المتابعة وخصوصا في نقاط محددة، وباتت مسألة شكلية من يترأس او لا يترأس، والنصاب القانوني كان مؤمنا، وإلا لما قبلت بالاستمرار في الاجتماع، وان دولة رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري واضح وصريح، وإن إصراره على عقد هذه الجلسة والجلسات المقبلة هو للتوصل الى نتائج جدية وملموسة في السلسلة، والاهم من ذلك، انه بحسب النظام الداخلي للمجلس، تعتبر هذه الجلسة جلسة استكمال، ويجوز للمقرر ان يحل محل الرئيس في حال كلفه رئيس المجلس النيابي أن يتابع، وهذا ما حصل، وفي هذه النقطة الشكلية لا لزوم للتوسع أكثر. والمطلوب اليوم من جميع زملائنا في سائر الكتل أن يشاركوا لنناقش جديا، وفي حضور من يريدون، متابعة هذه المسألة، فنخرج الامر من إطار التجاذبات والاصطفافات السياسية”.
وتابع: “هناك نقطة ذكرت في الجلسة وفي وسائل الاعلام، وهي اشتراط ربط هذه السلسلة بالموازنات العامة، وهذا ما تريدون معرفته، فهذا الامر غير نظامي، ونحن كلجان مشتركة ليست مهمتنا ربط هذين الموضوعين. لقد أحالت الحكومة الينا مشروعين، الاول هو سلسلة الرواتب والثاني تمويلها، وقد درسناهما على مدى سنتين، فإذا كان المطلوب بالاساس أن ترتبط السلسلة بالموازنة، فكان الأجدى ألا نعذب الناس على مدى سنتين لنعود ونذكر بأننا نريد الموازنة العامة، علما أننا لسنا ضد إنجازها، ولكن لا يجوز أن نرهن السلسلة ونربط العمل التشريعي البرلماني القائم والذي استمر سنتين بالموازنة. وبصفتي رئيسا للجنة المال والموازنة، طالبت وأطالب مرارا وتكرارا بإنجاز الموازنة، وتقدمت بأسئلة واستجوابات للحكومة، وسألت لماذا لم يصل مشروع الموازنة بعد؟ ولماذا لم ينته قطع الحساب؟ وهذه الاسئلة هي برسم الحكومة والحكومات المتعاقبة وليست برسم ال350 ألف عائلة، وكان يفترض بالحكومة الحالية ان تحيل على المجلس النيابي منذ تشرين الاول 2014 مشروع الموازنة”.
وسئل: هل إدخال السلسلة مجددا في السجالات السياسية هو دفع بها الى المجهول؟ أجاب: “لا اريد ان اعتبر ان ما حصل اليوم يدخل في إطار السجال، واتمنى ان يكون امرا عابرا، وقد سجلنا اليوم خطوة مهمة الى الامام، واذا لم يشارك بعض زملائنا في هذه الجلسة فهم كانوا يشاركوننا أصلا قبل هذه الجلسة، وأتمنى عليهم عدم التوقف عند أمور شكلية ولا جوهرية كموضوع الربط بين مشروع السلسلة والموازنة العامة، لأن دون هذا الامر عقبات كبيرة جدا، وإنجاز الموازنة يحتاج الى جلسات كثيرة، سواء في مجلس الوزراء او في لجنة المال والموازنة، ثم في الهيئة العامة”.
وأكد أنه “حان الوقت لحسم أمر هذا المشروع بعدما أشبع درسا في كل اللجان، ونعتبره قضية الدولة ومصلحة مجتمع بكامله، والموضوع اجتماعي بامتياز”.
وقيل لكنعان: عقد اليوم اجتماعان، الاول بينك وبين عدد من اعضاء هيئة التنسيق والآخر بين وزير التربية وبعض من هيئة التنسيق، وغمز النائب الجراح من هذين الاجتماعين وقال إن التعطيل مصدره الصف الواحد، وان المشكلة بين النائب كنعان والوزير بو صعب؟
أجاب: “الاجتماع، سواء كان مع الوزير بو صعب أو معي، هو حال واحد، وفي النهاية لا مشكلة، وهيئة التنسيق موقفها واضح، ومن طلب الاجتماع معي فقد اجتمع معي، ومن طلب الاجتماع مع وزير التربية فقد اجتمع معه، وفي النهاية هيئة التنسيق النقابية وحدت مطالبها سواء في الجلسة او معي او مع معالي وزير التربية، وهدفنا جميعا إقرار السلسلة واجراء التعديلات اللازمة على المشروع، لا أن نبقى واقفين عند الشكليات. ولي الحق، كرئيس للجان المشتركة اليوم، أن التقي الجميع، وكنت التقيت صباحا معالي وزير الدفاع سمير مقبل، ولم يحصل اي تعليق او اشكال، وكل ذلك في إطار التنسيق وتسهيل إقرار السلسلة، وليس هناك أي انقسام مع هيئة التنسيق او لا سمح الله اي اشكال، واتمنى على الزميل الجراح ألا يراهن على خلافات عندنا ولا عند غيرنا، ونحن واياه وجميع الوزراء في مركب واحد، وهذا المركب يصل الى مكان اقرار السلسلة، وكفى معاناة وكفى إضاءة على أمور شكلية لا فائدة منها”.
وزير المالية
وقال وزير المالية علي حسن خليل بعد الاجتماع: “نحن كوزارة مال، جاهزون تقنيا منذ اشهر لاقرار مشروعي السلسلة كما تم الاتفاق عليهما واضافة النقاش حول الموازنة اليوم هو امر صحي ويمكننا السير بالموضوعين معا”.
اضاف: “وبمعزل ان لا نخلق هذا الموضوع كاشكالية، المشروع الذي كان يناقش في الهيئة العامة يتضمن الواردات والتكلفة، نستطيع ان نقره ونضعه في الموازنة ونستطيع اقراره بشكل مستقل، فلا يجب ان نطرح الموضوعين من جانب اشكالي”.
الجراح
وكان النائب جمال الجراح قال قبل انتهاء الجلسة: “كما تعرفون هناك فئات من الموظفين اخذت زيادات وحقوقها في السابق مثل القضاة والاساتذة الجامعيين، وهناك فئات لم تنل حقوقها خلال الست السنوات الماضية، وهذا ما دفعنا لاقرار السلسلة للفئات والاسلاك التي لم تنل اي زيادة على رواتبها، ومنذ الجلسة الاولى باسم كتلتي رفعنا شعار الحقوق والعدالة بين الاسلاك والفئات وامكانات الدولة، الحقوق والعدالة والامكانات وشكلت لجنة فرعية اولى درست هذا الموضوع ورفعت تقريرها الذي ظهر للجميع انه كان مبالغا فيه اذ وصلت الارقام الى 2800 مليار وهذا يفوق قدرة الدولة على دفع السلسلة، اعيد تشكيل لجنة اخرى برئاسة الزميل جورج عدوان وتم بحث هذه الامر بكل جدية ومسؤولية وتوصلنا الى ارقام دقيقة حول كلفة السلسلة، وكان برأينا، كأعضاء لجنة ممثلين لكل الكتل النيابية، ان هذه الارقام عادلة وتحقق العدالة بين الاسلاك والفئات والدولة لا قدرة على تحملها بصعوبة لكن لديها قدرة على تحمل سلسلة من هذا الحجم”.
اضاف: “عندما عقدت الجلسة في 13/10/2014 اعترض معالي وزير الدفاع على الرواتب المخصصة للاسلاك العسكرية ووعد بارسال طلباتهم خلال اسبوع وهذه الطلبات لم تحل الى اللجنة الفرعية، اليوم استملت طلبات الاسلاك العسكرية ولم يقل لنا احد عنها ولم يناقشنا بها احد ولم يعطنا احد كلفتها الحقيقية، وبالتالي ليس لدينا اي فكرة، وهذا الامر يحتاج الى عودته للجنة الفرعية واللجنة برئاسة الزميل جورج عدوان لمناقشتها مع وزارة المالية ومع الاسلاك العسكرية وتقدير قيمته المالية ولنرى اذا كان هناك خلل مع باقي الاسلاك”.
وتابع: “المسألة الثانية ان الموازنة التي رفعت من وزارة المال اي 2015 الى مجلس الوزراء تضمنت كل الواردات التي كانت مخصصة لتمويل السلسلة بمعنى كل الواردات التي اتفقنا عليها وهي حوالي 1700 مليار تضمنتها الموازنة كواردات ولم تتضمن النفقات وبالتالي نحن امام معطى جديد يجب مناقشته اما في مجلس الوزراء او في المجلس النيابي وفي اللجنة الفرعية وهذا الامر لم يتم. والارقام تتغير بسرعة لكن مبدأ ان تتضمن الموازنة الواردات المخصصة للسلسلة هذا امر صحي وجيد وعمل نقدره من وزارة المال، لانه هكذا نأخذ فكرة كاملة وواضحة عن كل الوضع المالي، اي النفقات والواردات”.
واردف: “لكن هذا الامر يحتاج الى نقاش وبحث في هذه الارقام. الموازنة الان في مجلس الوزراء نحن قلنا فلتتضمن هذه الموازنة الارقام المتفق عليها حتى الان من سلسلة الرتب والرواتب اذا كان هناك اي شيء اضافي ليعمل له مرسوم استثنائي او نفقات اضافية، لكن لا اعتقد اننا في وضع ان نجري نفقات استثنائية بالفي مليار”.
وقال: “اما القول اننا ربطنا الموازنة بالسلسلة ولا اقرار للسلسلة بدون موازنة، فحقيقة الامر، وزارة المال هي من ضمنت الموازنة، الايرادات ولم تضمن النفقات واقول هذا شيء جيد ان يحال الى المجلس النيابي كامل الواردات في كل المجالات وكامل النفقات وبالتالي يصبح المجلس النيابي بصورة افضل حول الوضع المالي ككل، ولكن هذا الامر يحتاج الى استكمال. وسأوضح ان قطع الحساب هو عن عمليات محددة من 1/1/2013 الى 31/12/2013 وهذه الارقام جاهزة في وزارة المالية ولا يشكل قطع الحساب اي اعاقة باقرار الموازنة لان هناك فرقا بين قطع الحساب وحساب المهمة الذي يحتاج الى الارصدة السابقة، والارقام جاهزة في وزارة المالية وممكن اقرارها مع تحفظ ديوان المحاسبة كما جرت العادة في المجالس النيابية السابقة وفي الموازنات السابقة انها كانت تقر الموازنة ويقر قطع الحساب ويتحفظ ديوان المحاسبة. ما يحصل اليوم اعتبره اعاقة لاقرار السلسلة فهذا التسرع وهذه الشعوبية وهذه المقاربة الخاطئة لموضوع السلسلة هو اعاقة لاقرارها”.
اضاف: “طلبت من رئيس الجلسة الذي اعترضت على ترؤسه الجلسة بأن النظام الداخلي في المادة 39 منه تقول بترؤس اللجان المشتركة اما دولة رئيس المجلس النيابي او نائب رئيس المجلس النيابي واعتبارها استمرارا لجلسة حصلت في 13/10/2014 هذا امر غير صحي، ان نستأنف جلسة انعقدت في 13/10/2014 وهناك ارقام معروضة للمناقشة لا نعرف عنها اي شيء، ليقل لنا احد ما هي كلفة الطلبات العسكرية، وبالتالي كيف سأقر ارقاما لا اعرف عنها شيئا ولا اعرف ما مدى تأثيرها على المالية العامة وعلى السلسلة وعلى العدالة بين الفئات، كيف سأقر مسألة بهذه الاهمية واليوم استلمت الطلبات هذا امر غير منطقي. طلبت باسم كتلتي من رئيس الجلسة الزميل ابراهيم كنعان ومن الزملاء الكرام ان يرفعوا الجلسة وان نطلب من الحكومة احالة الموازنة الى المجلس النيابي فورا وان تنعقد اللجنة الفرعية او اي لجنة يراها المجلس مناسبة لدراسة المواضيع العالقة خلال وقت قصير، نحن ككتلة مستقبل على استعداد ان نسهر على هذا الموضوع ليلا نهارا لاقرار والتوافق حول كل المسائل العالقة وان نقر الموازنة والسلسلة بأسرع وقت ممكن. ونحن لم نربط الموازنة بالسلسلة. وزارة المال ضمنت الامر وهذا شيء جيد اكرر القول حتى يكون المجلس والشعب اللبناني على بينة من الوضع المالي اي الموازنة والسلسلة”.
وردا على سؤال قال: “نحن لن نحضر بهذه الطريقة ونناقش ارقاما لا نعرف عنها شيئا، نحن نعترض على مخالفة النظام الداخلي وعلى تجزئة الموازنة والسلسلة بعد ان ضمت الواردات الى الموازنة وتعترض على اننا لم نناقش الاسلاك العسكرية ضمن اللجنةالتي كانت مولجة بهذا الامر ومن اجل ذلك نقول لماذا التسرع، التسرع اجهاض متعمد للسلسلة. باسم كتلتي وفريقي السياسي اما ان تحال السلسلة الى المجلس النيابي ونعكف على دراستها واما تعقد اللجنة الفرعية جلساتها لمناقشة كل القضايا العالقة، وما اخر اقرار السلسلة هو طلبات الاسلاك العسكرية”.
وردا على سؤال قال: “ليس موقفا شخصيا من الزميل ابراهيم كنعان، نحن من منطلق الالتزام بالنظام الداخلي، لا نستطيع ان نقول استكمالا لجلسة رفعت منذ 2014 هذه ممارسة لا نوافق عليها”.
وقال: “الخلاف على مقاربة السلسلة ليست لدينا بل عند التيار الوطني الحر، ونحن متفقون مع الرئيس بري وبقية الافرقاء لاقرار السلسلة اما بالنسبة ل 11 مليار في حكومة الرئيس السنيورة فهي موثقة وصرفت على الكهرباء ورواتب الموظفين وخدمة الدين العام.
فياض
ورد النائب علي فياض على الجراح فقال: “اليوم في اجتماع اللجان المشتركة نواب 14 اذار غير حاضرين، ونحن كتلتنا بكل اعضائها على امل ان نقر السلسلة، او على الاقل ان نفتح مسار التقدم في نقاشها بهدف ان تقر لاحقا”.
اضاف: “لا يجوز في حال من الاحوال ان نربط حقوق الناس ومصالحهم بالخلافات السياسية او بالملفات المالية العالقة، وما سمعناه اليوم من ربط موضوع السلسلة باقرار الموازنة العامة هو امر مستجد لانه على مدى الفترة الماضية اي في السنة الماضية وعندما كنا نناقش السلسلة لم يربط اي كان موضوع السلسلة باقرار الموازنة، لان من صلاحيات المجلس النيابي ووفقا للمواد ة 84 و85 من الدستور فبالامكان ان تصدر السلسلة وتغطى اعتماداتها من خلال اصدار المجلس النيابي اعتمادا اضافيا استثنائيا او تكميليا او من خلال قانون خاص وهذه صلاحيات المجلس النيابي التي لا نقاش فيها، فبالتالي ان رد الموضوع وربطه بموضوع الموازنة اخشى ما اخشاه ان يكون الهدف الحقيقي هو اولا تعقيد مسار اقرار السلسلة”.
وتابع: “نحن نرى ان حقوق الناس يجب ان توفى كاملة وتعطى لاصحابها كاملة دون اي تردد ودون اي تلكؤ، ومن جهتنا نحن ندعو الى ان تعقد جلسات مفتوحة للجان المشتركة، وصولا الى اقرار السلسلة، وصحيح هناك بعض البنود التي لا يمكن اقرارها مباشرة، وانما تحتاج الى نقاش، وهدف اللجان المشتركة هو النقاش تمهيدا للاقرار لان الاقرار هو من صلاحية الهيئة العامة، فلذلك القول بأن هناك ارقاما قدمت وبالتالي ان نوابا لم يطلعوا عليها فهذا امر طبيعي لان اللجان المشتركة مهمتها ان تناقش في هذه الارقام وليس هدفها اقرار السلسلة ولذلك نحن ندعو الى جلسات مفتوحة للجان المشتركة على ان يمهد الامر لجلسة الهيئة العامة التي ستعقد وبحسب المعلومات وكما يفترض في بداية شهر نيسان المقبل. وندعو الى وضع موضوع السلسلة كبند اول على جدول اعمال الهيئة العامة”.
واردف: “انا اذكر هنا انه منذ العام 2012 والحكومة تدفع 840 مليار ليرة لبنانية بدل غلاء معيشة وهذه المبالغ هي تقريبا اكثر من الثلث تدفع دون ان يكون لها تغطية من حيث الموارد. ولكن في ما لو انجزنا مناقشة السلسلة، ستتوفر موارد لتغطية ال 840 مليار ليرة لبنانية. ونحن نرى ان هناك امكانية للتفاهم وما ناقشناه من موضوع الموارد، ناقشنا منه قسم كبير وبقي قسم آخر ينتظر، ويمكن البت في هذا القسم بالتوافق او بالتصويت ولكن لا يجوز بأي شكل من الاشكال رهن اقرار السلسلة بالخلافات السياسية، او بالمصالح السياسية الجانبية، واكرر باننا نحن ككتلة ندعو الى اجتماعات مفتوحة للجان المشتركة ، على ان يكون بند السلسلة هو البند الاول في جلسة الهيئة العامة المقبلة في نيسان المقبل”.
وقيل لفياض: “في ظل الخلافات السياسية لماذا توقيت دعوة اللجان لعقد هذه الجلسة وفي ظل رفض بعض الكتل السياسية الحضور؟
اجاب: “الجلسة جاء نتيجة حركة من وزير التربية بالتعاون مع هيئة التنسيق النقابية بالاستناد الى بعض الاتصالات التي اجريت خلال الاسبوع الماضي والتي اظهرت ان هناك امكانية للمضي في اقرار هذه السلسلة، وما استمعنا اليه اليوم وما جرى التداول في كواليس الامس هو موقف مستجد، وهو موقف لا يحتاج الى كثير من التحليل والبراهين للقول على انه يعقد مسار الاقرار ولا يسهل هذا المسار، فلذلك ورأفة بالناس من جمهور الموظفين من متختلف القطاعات من عسكريين ومن اداريين ومن معلمين والذين انتظروا طويلا ولا يجوز ان ندخلهم مجددا في نفق الخلافات السياسية، نحن نقول، ضعوا موضوع السلسلة جانبا، فموضوع السلسلة والموقف من اقراره يجب ان يكون موقفا مبدئيا واخلاقيا قبل ان يكون موقفا سياسيا لانها حقوق الناس والتي يجب ان لا يستهان بها ويجب ان تقر على نحو عادل ويجب الاخذ بالاعتبار امكانات التمويل التي توفرها الواردات المتاحة”.
فارس
من جهته قال النائب مروان فارس: “ان ما حصل في جلسة اللجان من خلال مقاطعة نواب تيار المستقبل بشكل خاص والفريق المتعاون معه للجلسة هو امر متوقع من هؤلاء علما ان هؤلاء يعتبرون انفسهم يمثلون جميع ابناء الشعب وخصوصا الموظفين المدنيين والعسكريين وان مقاطعة هؤلاء النواب لجلسة اللجان لمناقشة السلسلة لاقرارها في الهيئة العامة هو تعطيل لهذه السلسلة ولحقوق اللبنانيين”.
اضاف: “ان ما اكدنا عليه في الجلسة ان هناك مشروع قانون اشبع درسا من قبل اللجان المشتركة ومن قبل اللجان الفرعية وبات يحتاج الى اقرار اللجان النيابية المشتركة لرفعه الى الهيئة العامة ولاقرارها بعد سنين من الانتظار، فهذا المشروع هو حق لجميع الموظفين ولجميع العسكريين ولجميع المدنيين وبعد مساواة الجميع بالادارات كان لا بد من انجاز هذا الموضوع”.
وتابع: “ان اللجان المشتركة اجتمعت واستمعت مع ممثلين من هيئة التنسيق النقابية وممثلي روابط الاساتذة والمدنيين والعسكريين حتى نصل الى نتيجة لاحقاق هذه الحقوق انما يجب ان اوجه دعوة من قبل رئاسة المجلس للهيئة العامة للمجلس النيابي للانعقاد فورا لاقرار هذا المشروع الموجود بين ايدينا لانه اشبع درسا، وتأمين التوازن بين الضرائب والعطاءات الممكنة، وبات على الهيئة العامة ان تجتمع بسرعة حتى يقر هذا المشروع ونبدأ العمل بتنفيذه لانه منذ عشر سنوات لم تعدل الرواتب وغلاءات المعيشة التي تطال جميع اللبنانيين، والموضوع لا يتعلق بشريحة من الموظفين وانما بمعظم اللبنانيين الذين يستفيدون من هذه السلسلة وعلى المجلس النيابي ان يعطي الشعب اللبناني الحقوق التي لهم وليست لغيرهم”.
