إختلاف الأرقام يحرج لبنان أمام صندوق النقد

استُؤنف التفاوض بين وزارة المال وممثلي صندوق النقد الدولي في جلسة جديدة عُقدت امس، عبر «الأونلاين». وقالت مصادر مطلعة على اجواء المباحثات، انّ النقاش تناول موضوع الإصلاحات، مع التركيز بشكل خاص على الكهرباء، حيث لوحظ انّ ممثلي صندوق النقد يكرّرون حث الجانب اللبناني على المبادرة السريعة لإيلاء قطاع الكهرباء الأولوية في الإصلاحات السريعة، واخراجه من كونه يشكّل العبء الاساس الذي اثقل الخزينة اللبنانية.

وبحسب المصادر، انّ اجواء المباحثات بشكل عام صريحة وعلمية، وانّ ممثلي الصندوق يحرصون على الاستماع الى ما لدى الجانب اللبناني، ولذلك هم يطلبون إجابات دقيقة وواضحة على العديد من الاسئلة التي يطرحونها. على انّ الأهم بالنسبة الى صندوق النقد هو ان يبرز امامه الرقم الحقيقي لخسائر لبنان، ولاسيما بعد الإرباك، لا بل الإحراج الذي وقع فيه الجانب اللبناني حينما لاحظ ممثلو صندوق النقد اختلافاً بين ارقام مصرف لبنان وارقام وزارة المالية.

واذ كشفت المصادر انّ هذا الامر ما كان ليحصل لو انّ تنسيقاً قد حصل حينما وضعت الحكومة خطتها للتعافي الاقتصادي، بين وزارة المالية ومصرف لبنان، وهذا خطأ غير مبرّر، الّا انّ التصحيح ما زال ممكناً. وأوضحت انّه من غير المستبعد، اذا ما ظلّ الاختلاف حول الارقام قائماً، ان يحسم المسألة صندوق النقد، ويحدّد ما يعتبرها الارقام الدقيقة لخسائر لبنان.

وبحسب المصادر، التفاوض الحقيقي والجدّي لم يبدأ بعد. فصندوق النقد حالياً هو في مرحلة تجميع معلومات، سواء من وزارة المالية او من مصرف لبنان، فيضع تقريره في ضوئها، ومن ثم يعرضها على مجلس ادارة صندوق النقد، مع اقتراح في كيفية مساعدة لبنان وحجم ما يمكن ان يقدّمه الصندوق، وإن وافق مجلس الادارة على المقترح، تنطلق مرحلة التفاوض الجدّي حول الخطة اللبنانية، والتفاوض هنا سيتطلب وقتاً، ونعتقد انّ التفاوض الجدّي حول برنامج الحكومة اللبنانية، قد لا يبدأ قبل 4 او 5 اسابيع.

الى ذلك، توقعت مصادر وزارية معنية بالمفاوضات مع صندوق النقد، التوصل الى نتائج ايجابية ملموسة في المفاوضات الجارية مع الصندوق خلال شهر آب المقبل.

وبحسب المصادر، فإنّ تحديد هذا الموعد، جاء بالاستناد الى توقعات جدّية نقلها مسؤولون دوليون الى الجانب اللبناني.