رادار نيوز – إعتبر وزير الصحة العامة وائل أبو فاعور أن “الاستحقاق الرئاسي رهينة وفي ثلاجة الانتظار، والجهد المنصرف هو الى كيفية ضمان عمل المؤسسات الدستورية في فترة الفراغ”، مشيرا الى أن “اي مغامرة للاطاحة بالطائف قد تقود البلاد الى مهاو دستورية وسياسية وامنية كبرى”.
الوزير أبو فاعور كان يتحدث خلال زيارة تفقدية للاشغال واعمال الترميم في مستشفى خربة قنفار الحكومي، بحضور عضو اللقاء الديمقراطي النائب أنطوان سعد وعضوي كتلة المستقبل النائبين أمين وهبي وجمال الجراح، وفد من وزارة الصحة، أكرم كرم ممثلا مجلس الانماء والاعمال، وكيل داخلية التقدمي رباح القاضي، رؤساء بلديات وفعاليات من المنطقة وممثلين عن الشركة المنفذة.
وقال أبو فاعور: “ان قضاء البقاع الغربي من الاقضية القليلة جدا، ليس فيه مستشفى حكومي، وهذا ظلم واجحاف كبير بحق ابناء المنطقة، والزيارة اليوم برفقة الزملاء النواب للاطلاع على سير الاشغال في مستشفى خربة قنفار”.
وتابع: “حصلت سابقا مبادرات خيرة ومشكورة عبر وزير الصحة الدكتور محمد جواد خليفة بمساعدة النائب روبير غانم بتقديم هبة يونانية حوالى 700 الف يورو، تم صرف القسم الاكبر منها على التجهيزات، ولكن للاسف لم يكتب للمستشفى ان يكمل خطواته باتجاه ان يصبح مستشفى حكومي للدولة اللبنانية”.
اضاف: “اليوم اطلعنا على سير الاعمال، وترميم المستشفى تم تلزيمه لشركة محترمة وحصلنا على وعد من الشركة ان ينتهي الترميم خلال 90 يوما، وفي الوقت نفسه نسير بوزارة الصحة باجراء تجهيز المستشفى والطواقم والكادرات من اطباء وممرضين، واتعهد ان ندعو الى افتتاح المستشفى بعد تسعين يوما”، مشيرا الى انه تم رصد مبلغ مليار ليرة هو سقف مالي سنوي للمستشفى وتم تلزيم الاشغال ب 675 مليون ليرة، وبذلك نكون قد وفينا جزءا من مسؤوليتنا تجاه ابناء المنطقة، وسيتم تجهيزه من وزارة الصحة ومجلس الانماء والاعمار وسيشغل بشكل كامل بعشرين سريرا، حيث سيتم تكليف لجنة موقتة الى حين تشكيل مجلس ادارة”.
وفي الشأن السياسي، اعتبر أبو فاعور أن ” الاستحقاق الرئاسي رهينة وفي ثلاجة الانتظار وعبثا ننتظر اي كلمة سر او مداولات او تدخلات خارجية، لأن القرار في يد اللبنانيين، وبالتالي مسؤولية تأخير انجاز الاستحقاق الرئاسي هي مسؤولية تقع على عاتق القوى السياسية اللبنانية”.
واسف أبو فاعور لعدم وجود نقاش فعلي حول الاستحقاق الرئاسي، حيث لا مداولات سياسية او نقاش سياسي بمعنى فتح باب التوافق، وبالتالي الجهد المنصرف هو الى كيفية ضمان عمل المؤسسات الدستورية في فترة الفراغ، من مجلس وزراء ونواب وتخفيف حجم المخاطر والاضرار الامنية والدستورية والسياسية في مرحلة الفراغ.
وتابع أبو فاعور: “لا اعتقد ان طرح انتخاب رئيس من الشعب يستوي عندما يطرح في فترة الشغور الرئاسي، وفي وقت مطلوب فيه من النواب ان ينتخبوا لا ان يجروا تعديلا دستوريا، لانه لا نستطيع ان ننتقل من نظام سياسي الى نظام سياسي اخر بمجرد طرح لفريق سياسي، لان لديه طرحا ما في الرئاسة”، معتبرا أن هذا الطرح “ليس في مكانه من ناحية الزمان ولا من ناحيتي التوقيت والحاجة الى تعديل النظام السياسي”، مؤكدا “اننا كلقاء ديمقراطي مع الطائف والالتزام به واي مغامرة للاطاحة بالطائف قد تقود البلاد الى مهاو دستورية وسياسية وامنية كبرى”.
