رادار نيوز – ألقى النائب نعمة الله أبي نصر مداخلة في جلسة مناقشة البيان الوزاري لحكومة “إستعادة الثقة”، قال فيها: “تنعم البلاد اليوم، برئيس للجمهورية، ملأ فراغا دستوريا دام سنتين ونصف سنة، كاد يعطل مؤسساتنا الدستورية ويوصلنا إلى المجهول، لولا إرادة شعبيةٍ مقرونة بوفاق وطني أديا إلى إنتخاب رئيسٍ للجمهورية ذي تاريخ وطني، حاضره يفتخر بماضيه.
“نجتمع اليوم لنناقش البيان الوزاري لحكومة “إستعادة الثقة”، هذا البيان المقتضب الذي صيغ بوحي من خطاب القسم، والذي نال استحسان الشعب وكل القوى السياسية، يتضمن وعودا والتزامات مهمة نأمل تنفيذها. لا نريد أن نسأل الحكومة، هذه المرة ككل مرة، عن مكان ولادتها وهويتها، عن إنتمائها وولائها، لأنها حكومة وطنية جامعة، شكلت في ظل وهج العهد الجديد، وبالتالي فهي إنتاج لبناني وطني صرف، هكذا هي، وهكذا نريدها أن تكون، وأملنا كبير في أن تؤسس فعلا لوحدة وطنية حقيقية لطالما انتظرها اللبنانيون، لأنه بالإضافة إلى تمثيلها السياسي الواسع، ودعم العهد لها، فهي تضم كفايات بشرية قادرة في الأشهر الخمسة على العمل والإنجاز.
إننا على يقين أنه إذا تضافرت الجهود، مقرونة بالإرادات والنيات الحسنة عند أعضائها، وهي متوافرة، يمكنها البدء بمحاولة جدية لإصلاح ما تهدم.
وأضاف: “إن المطلوب اليوم، هو العمل على التحرر من كل القيود، من أجل مباشرة حوار وطني صادق، يعيد لبنان إلى المنطق اللبناني، فيستعيد الوطن معناه الكياني الحقيقي عبر ديموقراطية تعددية تراعي قواعد العيش المشترك، وتحقق الميثاقية وصحة التمثيل وفاعليته.
فلنقلها بصراحة، إنه بعد مرور ربع قرن على وثيقة الوفاق الوطني، وولادة دستور جديد للبلاد، تبين، أننا انتخبنا نظاما سياسيا لا يخضع للمساءلة ولا للمحاسبة ولا يؤمن بفصل السلطات وتعاونها وتداولها بصورة طبيعية، ولا يقيم وزنا لإرادة الناس، بدليل، الأزمات الدستورية التي تكررت، منذ الطائف حتى اليوم، عند كل إستحقاقٍ يتعلق بإنتخاب رئيس للجمهورية أو تأليف حكومة؟!
المطلوب اليوم تحييد لبنان عن الصراعات العربية والإقليمية بحيث نكون مع العرب إذا اتفقوا وحيادين إذا إختلفوا.
ولا بد من حل خلافاتنا السياسية بالحوار مهما طالت جلساته وتكررت، ولا بد من التخلي عن منطق العنف وأساليبه.
كذلك لا بد من مباشرة ورشة التغيير والإصلاح في إدارات الدولة ومؤسساتها، بدء بإحياء مختلف أجهزة الرقابة والمحاسبة وتفعيلها، بعد تطهيرها وتحصينها لمعاقبة المفسدين وطردهم أيا كانوا وإلى أي جهة أو لونٍ سياسيٍ انتم”وا.
وتابع: “من المؤسف أن بعض الحكومات السابقة التي التزمت تحقيق الوفاق الوطني والنمو المستدام، لم تفعل شيئا في هذا السبيل، أما النمو المستدام فقد حولته إلى دينٍ سنويٍ مستدام مع فائدة لا تغفو ولا تنام. أما الإنماء المتوازن فقد حولته إلى سياسة تمييزٍ ومفاضلة إنمائيا بين منطقة وأخرى، وبين مواطن وآخر في إدارات الدولة ومراكز القرار.
المطلوب من هذه الحكومة التي اشتركنا فيها، وراهنا على نجاحها رغم قصر عمرها والإرث الثقيل الذي ورثته من بعض الحكومات السابقة من المباشرة، بورشة عملٍ تبدأ ببلورة رؤية وطنية تضمن كل الحقوق لكل اللبنانيين كما وجوب إلزامهم بكل واجباتهم تجاه الدولة على السواء، من دون أي تمييز بين مواطن وآخر أو بين منطقة وأخرى،
وبالتالي نرى من حق أبناء كسروان – الفتوح – جبيل أن ينعموا بالماء والكهرباء وبمشاريع إنمائية ملحة من دون أي منة من الدولة أو أحد، لأنهم يكادون أن يكونوا الوحيدين الذين ثابروا وما زالوا على دفع كل الضرائب والرسوم حتى في أحلك الأوقات وأصعبها التي كانت تمر بها البلاد، بينما نرى بعض المناطق التي عصت عن القيام بواجباتها تجاه الدولة تنعم بمشاريع إنمائية خاصة بها”.
مرفأ جونيه السياحي المنوي إنشاؤه هو لكل لبنان:
وقال: “لا يوجد في لبنان مرفأ سياحي مؤهل لإستقبال بواخر سياحية كبيرة، كما هي الحال في كل مرافئ بلدان البحر المتوسط.
منذ أكثر من 20 عاما وأبناء كسروان وفاعلياتها يطالبون الدولة بإنشاء مرفأ سياحي يكون لكل لبنان، مؤهل لإستقبال بواخر سياحية كبيرة. على ثلاث مرات متتالية دعتنا وزارة الأشغال الى وضع حجر الأساس، وسرعان ما تبين أن الدراسة غير جاهزة، للبدء بالتنفيذ. أو أنه لم يتفق بعد على تحديد الموقع، أو أن الأموال غير متوافرة، إلى أن دعينا أخيرا منذ أسبوع وبالتحديد في 20 كانون الأول 2016 الى وضع حجر أساس للمرة الثالثة. لكنه يظهر أن هذه المرة ليست كسابقاتها فهي برعاية فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون. ثبت لدينا أن مبلغا من المال ولو ضئيلا قد حجز لمباشرة تنفيذ المرحلة الأولى من الأعمال.
إننا على يقين من أنه في هذا العهد، وبهمة هذه الحكومة وبصورة خاصة بسعي من وزير الأشغال العامة الأستاذ يوسف فنيانوس الذي عرف بالجدية والإستقامة والمواظبة. أن هذا المرفأ السياحي سيبصر النور فعلا وسيتم إنشاؤه لكل لبنان”.
معضلة السير على أوتوستراد جونيه
وأضاف: “مسؤولية حل أزمة السير على طريق أوتوستراد جونيه ليست مسؤولية نواب كسروان وحدهم، إنها طريق كل لبنان الشمالي بنوابه ووزرائه الحاليين والسابقين، إنها مسؤولية كل نواب لبنان الذين يمرون على هذه الطريق.
فإضاعة الوقت، وتململ المواطن، وحرق الأعصاب والوقود معا، وزيادة تلوث البيئة، ليس من مسؤولية نواب كسروان وحدهم، إن المبلغ الذي رصد لمعالجة هذه المشكلة لا يكفي لدفع تعويضات الإستملاك، إننا نحيل هذه المشكلة على معالي وزير الأشغال الأستاذ يوسف فنيانوس للبدء بحلها، علما أن مجلس الإنماء والإعمار سبق له أن وضع دراسة لمسار جديد آخر يقضي بإنشاء نفق بين نهر الكلب وطبرجا”.
إقتراح قانون إنشاء محافظة جديدة في جبل لبنان تضم قضاءي كسروان جبيل مركزها جونيه
وتابع: “يقيم في قضاءي كسروان – الفتوح أكثر من 600 ألف مواطن، صباح كل يوم ينتقل مئات لا بل آلاف المواطنين بسياراتهم من ساحل كسروان وجبيل ووسطهما وجردهما إلى محافظة بعبدا لإتمام معاملاتهم الإدارية.
تسهيلا لمعاملاتهم ومساهمة لحل معضلة السير وكخطوة أولى نحو اللامركزية وعند إصرار كل بلديات قضاءي كسروان جبيل، تقدمنا بإقتراح قانون في تاريخ 2003 لإنشاء محافظة في قضاءي جبيل وكسروان مركزها جونيه. وتزامنا مع هذا الإقتراح تقدم نواب بعلبك – الهرمل – عكار بإقتراح قانون مماثل لإنشاء محافظة في بعلبك الهرمل وعكار.
خلال أشهر معدودة أقر المجلس محافظتي بعلبك الهرمل عكار، أما إقتراح قانون محافظة كسروان – جبيل فهو الآن على جدول أعمال المجلس النيابي يرجى من الزملاء الكرام إقراره”.
ـ خطر النزوح السوري:
وقال: “لقد أحسن البيان الوزاري بالتطرق الى معالجة قضية النزوح السوري. يقيم في لبنان اليوم أكثر من مليوني لاجئ ونازح من فلسطين وسوريا، أي ما يوازي نصف سكان لبنان، هذا الواقع أثر ويؤثر سلبا على كل مفاصل حياة الشعب اللبناني، إن من الناحية الأمنية أم الإقتصادية أم الإجتماعية أم السياسية والبيئية وأدى ذلك إلى تفاقم الهجرة إلى الخارج، لأن قدرة لبنان على الإستيعاب محدودة فإنه مقابل كل لاجئ سوري هناك، في المقابل، لبناني هاجر أو يفكر بالهجرة. إن الحل يكمن في العمل على عودتهم إلى مناطقهم في سوريا بالتعاون مع الأمم المتحدة والسلطات المحلية في سوريا. أما التفكير بتوطينهم أم إعطائهم حق الإقامة واللجوء فهو خطأ جسيم يؤدي إلى تغيير ديموغرافية لبنان برمتها وبالتالي زواله”.
حق اللبنانيين غير المقيمين الإشتراك في الحياة السياسية في لبنان
واضاف: “أحسنت الحكومة بتكريس حق الإقتراع لغير اللبنانيين لأن حقهم في الإشتراك في الحياة السياسية اللبنانية من طريق إنتخاب نوابهم في دوائرهم الإنتخابية، من خلال السفارات والبعثات الديبلوماسية حسبما هو وارد في قانون الإنتخاب عام 2008 هو حق لهم ولكن ذلك لم يتحقق في الإنتخابات الني أجريت في العام 2009، أما تمثيلهم في المجلس النيابي من خلال نواب ينتخبونهم ومن بينهم فهو نظام معتمد في الكثر من الدول كفرنسا وإيطاليا واليونان والجزائر وغيرها، علما أنني سبق ان تقدمت بإقتراح القانون الى المجلس النيابي في العام 2003 يقضي بزيادة عدد النواب 12 نائبا ينتخبهم المغتربون ومن بينهم وقعه معي عشرة نواب.
القضاء
وتابع: “أحسن البيان الوزاري بتطرقه إلى العمل على إستقلال القضاء، ويقيننا أن القضاء لن يستقيم ما لم يرفع السياسيون أيديهم عنه وما لم يصر إلى تطهير بعض العناصر المشبوهة، وتعزيز القضاة الشرفاء، وهم الاكثرية والحمدلله. إن هيبة الدولة تنبع من قدرتها على حماية السلطة القضائية المنزهة والمستقلة، النابعة من مبدأ فصل السلطات وتداولها، ومن قدرتها على تنفيذ الأحكام الصادرة في حقها لأنها بذلك تؤكد مبدأ فصل السلطات.
لم تحترم الحكومات السابقة هذا المبدأ الدستوري كما يجب، لأنها لم تنفذ الأحكام الصادرة في حقها، ومنها تلك الصادرة عن مجلس شورى الدولة، وأخصها القرارات المتعلقة بتعويضات الاستملاك ومرسوم التجنيس وغيرها.
نحن نثق بأن وزير العدل معالي الأستاذ سليم جريصاتي بما يتمتع به من كفاءة ونزاهة، وعلم وخبرة، سيطبق هذه المبادئ”.
وختم: “على رغم الإرث الثقيل الذي سترثه هذه الحكومة، ومدة العمل القصيرة المتاحة لها، فإن رهاننا اليوم عليها ولنا من العهد الجديد ومن رئيسها ووزرائها الضمان الكافي، وبالتالي سنمنحها الثقة”.
