رادار نيوز – استنكر اتحاد المحامين العرب في بيان “تولي الكيان الصهيوني “القوة القائمة باحتلال فلسطين” رئاسة اللجنة القانونية، إحدى لجان الجمعية العامة للأمم المتحدة، في سابقة هي الأولى في تاريخها، ممثلة عن مجموعة دول غرب أوروبا ودول أخرى”.
ودان “ترشيحها بينما يرتكب يوميا كل أنواع المخالفات والانتهاكات المنافية للقانون الدولي والانساني وحقوق الإنسان والتى تجاوزت كافة القيم والأخلاق والأعراف والقوانين الدولية، لرئاسة اللجنة السادسة المكلفة بالقضايا القانونية في الأمم المتحدة، وهي اللجنة التي تتناول أكثر القضايا حساسية في مجال القانون الدولي، إضافة إلى ملف الإرهاب العالمي”.
ورفض الاتحاد “هذا التناقض السافر، بإعتبار أنه ومنذ إعلان الدولة الصهيونية – قبل ستين عاما – وهي تنتهك القانون الدولي، لقد قامت وما تزال بإنتهاك أكثر المعايير أساسية في القانون الدولي، فقد إتهمت بانتهاك القانون الدولي من قبل كل من: مجلس الأمن الدولي، والجمعية العامة للأمم المتحدة، ومجلس حقوق الإنسان، والهيئات المراقبة لتطبيق اتفاقية حقوق الإنسان، ومحكمة العدل الدولية، وكل المنابر الدولية. وأيضا الانتهاكات في مجال جرائم الحرب والعدوان والاحتلال، والانتهاكات المتعلقة بتهجير الفلسطينيين ومنعهم من حق العودة، والحصار، وهدم المنازل، ومصادرة الأراضي، وبناء المستوطنات على الأراضي الفلسطينية، وإقامة جدار الفصل العنصري، وضمَّ القدس وتهويدها، والجرائم المرتكبة بحق الأطفال والنساء والأسرى، وعمليات الاغتيال، وتجريف أراضي الفلسطينيين وحرق واتلاف المزروعات واشجار الزيتون التاريخية ، وتعذيب الأطفال والأرامل والشيوخ”.
ورأى “أنها مكافأة (غير منطقية) بعد رفضها تطبيق إتفاقية جنيف الرابعة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فيما يتعلق بتعاملها مع الضفة الغربية والقدس الشرقية وغزة، مدعية بأنها لم تقم باحتلال أراضي دولة ذات سيادة، حتى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية لسنة 2004، لم يقنعها بقبول أحكام القانون الدولي، وبالتالي تقوم بتعزيز الاستيطان في الضفة الغربية. وإنتهاكها أيضا العديد من البنود الأخرى للاتفاقية، وذلك من خلال فرض العقوبات الجماعية (المادة 33)، وتدمير الأملاك والمنازل(المادة 53)، وتوفير المتطلبات الصحية والتعليمية للخاضعين للاحتلال، و توفيرالطعام والدواء المناسب لهم (المادة 50، 55، و56)، فنحن أمام كيان مستعمر يقوم باستغلال موارد الفلسطينيين الطبيعية وبالأخص المياه، وقمعها للشعب الفلسطيني، تنكرها لحق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم، استمرار احتلالها الضفة الغربية والقدس، واستمرارها لحصار قطاع غزة”.
واكد الاتحاد “أن دول أوروبا الغربية، على دراية في حقيقة الأمر بمعاناة الفلسطينيين والظلم الذي يتعرضون له، وتظهر حكومات الدول الغربية تعاطفها مع الأوضاع القائمة من خلال تمويل المشاريع الإنسانية في فلسطين على نطاق واسع، كما أن الرأي العام الأوروبي يتعاطف تعاطفا واسعا مع القضية الفلسطينية، ولكن على المستوى السياسي في الأمم المتحدة، فأن سياسات الغرب تجاه الكيان الصهيوني تحددها واشنطن، وسياسات واشنطن في هذا الخصوص يحددها اللوبي الصهيوني الذي يضم المنظمات اليهودية الأميركية. ولهذا لزم السؤال هل الدول التي رشحتها لهذا المنصب ستتحمل مسئولياتها وتتابع التوجهات العنصرية ضد الشعب الفلسطيني وتطالب بتطبيق القانون الدولي عليها أولا؟ من بمقدوره أن يطالب؟”.
وثمن الاتحاد “إعتراض رئيس الوفد الفلسطيني، والمجموعة العربية، والمجموعة الإسلامية في الأمم المتحدة، الذين حاولوا منع تحقيق هذه المهزلة”.
