وتم الاتفاق خلال الاجتماع التأكيد على التشدد الحازم في تطبيق قرار مجلس الأمن الفرعي في الشمال لجهة منع التظاهرات في طرابلس ووجوب قيام الجيش والقوى الأمنية باتخاذ جميع الإجراءات الضرورية واللازمة لتطبيق القرار المذكور والتشدد حيال اي جهة تحاول خرق القرار او تجاوزه لأية ذريعة من الذرائع، وملاحقة كل من يحاول العبث بالأمن والاستقرار في هذه الظروف الحساسة والدقيقة التي يمر بها لبنان والمنطقة.
وتطرق البحث كذلك الى موضوع الأحداث الأمنية التي حصلت في بعض مناطق الجنوب والضاحية الجنوبية لمدينة بيروت خلال قيام القوى الأمنية بممارسسة مهاماتها في قمع مخالفات البناء الغير الشرعي، وتقرر القيام بإجراء التحقيقات اللازمة بالحوادث التي حصلت من قبل الجهات المختصة وتحديد المسؤوليات، مع التأكيد على استمرار القوى الأمنية في القيام بواجباتها لملاحقة المخالفين ومنع التعديات التي تحصل على الأملاك العامة والمشاعات والأملاك الخاصة.
كما تناول البحث أيضا مسألة خطف المواطنين الاستونيين السبعة والإجراءات التي تقوم بها القوى الأمنية والعسكرية لمواصلة البحث عنهم وملاحقة الخاطفين والقبض عليهم.
وقد وضعت القيادات الأمنية الرئيس الحريري في صورة التدابير والملاحقات الجارية في هذه الشأن.
