رادار نيوز – ارباك في مجلس النواب، وخيبة لدى هيئة التنسيق النقابية، وحذر على جبهة المصارف والهيئات الاقتصادية. المتوقع للجلسة التشريعية غدا تحولها مواجهة قد تطيح سلسلة الرتب والرواتب حاليا وترجئها الى جولة جديدة من الصراع السياسي النقابي. وبدت كتل نيابية مزدوجة الحذر من الهيئات النقابية التي تشكل الثقل الانتخابي، كما من الهيئات الاقتصادية التي تشكل الثقل المالي. والى الحذر من السلسلة ومضاعفاتها الاقتصادية اذا لم تتوافر مصادر التمويل الجدية لها، فلا تبقى واردات على الورق، عادت هيئة التنسيق النقابية الى الشارع، بعدما أصابتها خيبة اذ تلمست أمس عدم اتفاق النواب في اللجان المشتركة على اعطائها كامل الحقوق، لتحيل المشروع على الهيئة العامة رغبة في التهرب من انجاز الملف، في ظل رفضها المطلق لزيادة الضرائب والرسوم على الفقراء، وجعلهم في مواجهة مع الهيئات النقابية. وعلم ان اللجان النيابية أقرت تقسيط الزيادة على ثلاث سنوات، بعد خفض قيمتها. لذا دعت هيئة التنسيق الجمعيات العمومية لمكوناتها إلى “الانعقاد العاشرة والنصف قبل ظهر اليوم، لمناقشة توصيتها بتنفيذ الإضراب العام والشامل والاعتصام غداً الثلثاء، من اجل ضمان الحقوق وإقرارها كاملة”.
وكان غموض لف الاتفاق بعد اجماع النواب على عدم الادلاء بتصريحات عن السلسلة، وقد انتهى اعداد التقرير مساء السبت وتلقى الرئيس نبيه بري نسخته النهائية في ساعة متقدمة بعد يوم عمل طويل. ووزع على النواب عبر العلب البريدية في المجلس مما يعني ان معظمهم لم يطلع عليه حتى اليوم. وتبين ان مسألة زيادة الضريبة على القيمة المضافة من 10 الى 15 في المئة غير مطروحة مع اقتراح اثنين في المئة على الكماليات.
وقد وصف الرئيس بري أمام زواره ما توصل اليه النواب في تقرير اللجان ببداية الخطوة الاصلاحية على المستويين الاداري والضريبي وان يشكل هذا الامر توطئة لورشة اصلاحية واسعة يخوضها وينفذها المجلس. وتبدأ بالتفتيش المركزي وتوسيع صلاحياته وتفعيل المهمات التي يقوم بها للوقوف في وجه الفساد وحماية من يتصدى للفساد. وذكر امام زواره ان ثمة سلة من الاصلاحات جرى التطرق اليها في مشروع السلسلة. واضاف ثمة 10 الى 12 مادة وردت في السلسلة “هي فاتحة خير”.
ولا يتفق بري وهيئة التنسيق النقابية التي ترفض التقسيط “لوكان هذا الامر على مدار 10 سنين او خمس كان معها حق”. وتم التوصل الى ثلاث سنوات ليكون الاقتصاد قادراً على هضم مستحقات سلسلة الرتب والرواتب. وسئل بري عن كلام رئيس “جبهة النضال الوطني” النائب وليد جنبلاط لـ”النهار” عن عدم سيره بالسلسلة اذا لم يتأكد من تأمين الموارد المالية ومنع الفساد في الادارات، فأجاب: “عندما يطلع الاستاذ وليد على الجدول سيطمئن ويلمس بنود الاصلاحات التي ادخلت لمنع الهدر والفساد”.
من جهة اخرى، لا يؤيد بري تحرك هيئة التنسيق غدا الثلثاء في ساحة رياض الصلح “لان الاضراب والتعطيل لا ينفعان. وكان من الاجدر الاكتفاء بتحرك رمزي أو رفع مذكرة بالمطالب وعدم شل البلد وقلب العاصمة”.
تقرير اللجان
وحصلت “النهار” على نص تقريري اللجان النيابية المشتركة عن مشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب ومشروع قانون الواردات لتغطية تكاليف السلسلة. وفي التقرير الاول ترك أمر بت المواد 12 و13 و23 و24 و26 المتعلقة باعطاء درجات للهيئة العامة. أما ابرز التعديلات التي أقرت فهي “مبدأ التقسيط على ثلاث سنوات”و”خفض نسبة الدرجة من 4 في المئة الى 3 ونصف في المئة لقطاعي العسكر والمعلمين ومن 5 في المئة من قيمة الدرجة للاداريين (الى رقم غير موجود في النص)”. ويتضمن التقرير تعديل دوام العمل في الادارات العامة من الساعة الثامنة صباحا لغاية الثالثة والنصف بعد الظهر في الايام الآتية: الاثنين الى الخميس والجمعة من الثامنة صباحا لغاية الحادية عشرة قبل الظهر. وتعديل العطلة القضائية بحيث تصبح شهراً واحداً فقط. وتعليق التوظيف في الادرات العامة باستثناء الفئة الاولى وايجاد صيغة جديدة للتوظيف في القطاع التعليمي ورفع الضريبة على المحسومات التقاعدية من 6 الى 8 في المئة وعدم منح افراد الهيئة التعليمية منحاً مدرسية وفرض ضريبة على المعاشات التقاعدية واتخاذ تدابير لادارة الفائض في القطاع العام والقطاع التعليمي وانشاء لجنة تحقيق نيابية في موضوع الجمارك ولجنة اخرى للاصلاح الادراي وانجاز مشاريع واقتراحات قوانين مكافحة الفساد.
اما التقرير الثاني المتعلق بالواردات، فأبرز التعديلات فيه رفع رسم الطابع المالي وتسوية مخالفات البناء وفرض غرامة على الأشغال غير القانوني للاملاك العمومية البحرية، فيما ابقيت مادتان تتعلقان بالضريبة على القيمة المضافة والمادة السابعة في مشروع قانون البناء الاخضر. اضافة الى ذلك قدمت وزارة المال اقتراحا بمادتين جديدتين تتعلقان بالضريبة على الفوائد المصرفية: تعديل اسس احتساب الضريبة على فوائد المصارف ورفع معدل الضريبة على الفوائد من 5 الى 7 في المئة.
ملاحظات
وعلمت “النهار” ان مشاورات جرت أمس بين عدد من الكتل النيابية تناولت تقريري اللجان النيابية المشتركة فسجلت ملاحظات على عدم دقة ما ورد فيهما لجهة ما تضمنته مناقشات اللجان ومنها ما طرحه وزير المال علي حسن خليل وتحذيرات حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وتوجيهات رئيس مجلس الخدمة المدنية بالتكليف انطوان جبران. وفي هذه المواقف وجوب التوازن بين نفقات السلسلة وواقعية الواردات وضرورات الاصلاح. وقال النائب مروان حماده لـ”النهار” ان التقريرين “لم يكونا دقيقين ولا شفافيّن”. ومن المقرر ان تنشط المشاورات بين الكتل اليوم توصلاً الى اقرار سلسلة متوازنة. وقالت مصادر وزارية لـ”النهار” إن التمويل غير كاف، واستبعدت انجاز السلسلة بسرعة.
المصارف
على خط المصارف، علمت “النهار” ان المفاوضات الجارية بين وزير المال علي حسن خليل واللجنة المصرفية المكلفة متابعة موضوع الضرائب أحرزت تقدما لكنها لم تنته بعد في ظل عدم التوافق النهائي على النسبة التي ستلتزمها المصارف حيال ضريبة الدخل. ذلك ان مشروع قانون تمويل سلسلة الرتب والرواتب الذي اقترحه وزير المال يلحظ رفع نسبة الضريبة على الفوائد المصرفية من ٥ الى ٧ في المئة ولا يستثني المصارف منها على غرار ما كان حاصلا سابقاً، اذ كانت المصارف تستفيد من اقتطاع هذه النسبة من نسبة الـ١٥ في المئة التي كانت تدفعها ضريبة دخل. ويجري التفاوض حالياً على إمكان ان تحتفظ المصارف بنسبة من هذا الإعفاء. ولم تستبعد مصادر وزارية الاتفاق على هذا الموضوع خصوصا بعدما أبدت المصارف عدم ممانعتها في السير بزيادة الضريبة الى ٧ في المئة.
لكن جمعيّة مصارف لبنان اصدرت بيانا لم ترفض فيه الاجراءات بل ردت على بعض المواقف التي صدرت حول تحرّكها، فاعتبرت إن “زيادة الضريبة على الفوائد وزيادتها من 5% إلى 7% تطاول زبائن المصارف من المودعين وتطاول كذلك، بعكس ما تروّجه بعض الأوساط، توظيفات المصارف في السندات وشهادات الإيداع. فمصرف لبنان يقتطع حالياً حصيلة ضريبة الفوائد على توظيفات المصارف لديه ويسدّدها مباشرةً للخزينة. وتاليا، فإن الضريبة على الفائدة التي حصّلتها المالية العامة في كلّ من العامَيْن 2012 و2013 والبالغة 647 مليار ليرة و660 مليار ليرة على التوالي، استناداً الى أرقام وزارة المال، وهذا المبلغ يتوزّع تقريباً بنسبة 58% على الزبائن و42% على المصارف”.
مجلس الوزراء
ومن المقرر ان يعقد مجلس الوزراء جلسة عادية العاشرة قبل ظهر الاربعاء في قصر بعبدا وعلى جدول الاعمال 27 بندا منها تسوية كل مشاريع القوانين التي أقرتها حكومة الرئيس نجيب ميقاتي خلال فترة تصريف الاعمال ما بين 22-3-2013 و15-2-2014 والبالغ عددها 110 مشاريع قوانين. ومن البنود، تعيين رئيس مجلس الخدمة المدنية والمرشحة لتوليه فاطمة الصايغ عويدات.
الامن والاعياد
واذا كان الملف الرئاسي يشغل اللبنانيين مع توقع توجيه الرئيس بري هذا الاسبوع الدعوة الى جلسة انتخابية أولى الاسبوع المقبل، فان المضي بالخطة الامنية في البقاع والشمال والقبض على مطلوبين من عصابات الخطف والتفجير والسرقة، كما احباط عمليات تهريب مخدرات (ص7)، اشاع ارتياحا في النفوس انعكس على حركة الاعياد، اذ احتفل المسيحيون بمختلف مذاهبهم أمس بأحد الشعانين، وكانت لافتة زياحات الشعانين التي انطلقت من كنائس طرابلس .
