رادار نيوز – دعت منسقة الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة مجلس الأمن إلى اتخاذ إجراء قوي مع نظام الأسد بهدف إيصال مزيد من المساعدات إلى المديين. وأكدت أن الوضع الإنساني قد ازداد سوءا وأن الأطفال والنساء هم الأكثر تضررا من الأزمة.
أشارت منسقة الشؤون الانسانية في الأمم المتحدة فاليري آموس إلى مجلس الأمن بضرورة اتخاذ إجراء أقوى لتوصيل المزيد من المساعدات إلى سوريا، لكن فرنسا قالت إن معارضة روسيا لأي تحركات قوية أوجدت “انطباعا مؤسفا بالوصول لطريق مسدود”. وقالت آموس الأربعاء إن العنف والوضع الإنساني في سوريا- التي تشهد حربا دخلت عامها الرابع- ازداد تدهورا منذ أصدر المجلس قرارا قبل شهرين يطالب بدخول المساعدات الإنسانية للمناطق التي تحتاجها وذلك بشكل آمن ودون أي معوقات.
وأوضحت آموس – بعد اطلاع الدول الخمس عشرة الأعضاء في مجلس الأمن على الوضع في سوريا خلال جلسة مغلقة – “الوضع أبعد ما يكون عن التحسن بل إنه يزداد سوءا..ما يحدث هناك كل يوم مروع تماما. الأطفال والنساء والرجال مستهدفون بشكل مباشر.” وقالت “عندما رأينا ذلك في مواقف سابقة، كان مجلس الأمن يلتف حول القضايا الإنسانية ويصدر قرارات قوية.”
وقامت آموس بتذكير أعضاء مجلس الأمن بأزمات إنسانية سابقة في الصومال والبوسنة “حين تحتم عليهم إقرار عدد من القرارات المختلفة بموجب الفصل السابع كي يتيح لنا إدخال المساعدات الإنسانية المطلوبة.”
ويعتبر أي قرار صادر بموجب الفصل السابع ملزما قانونا ويتم فرضه بالقوة العسكرية أو غيرها من الإجراءات القهرية مثل العقوبات الاقتصادية. والقرار الذي أصدره المجلس في فبراير/ شباط بشأن فتح سبل دخول المساعدات هو قرار ملزم، ولكن ليس بموجب الفصل السابع وغير قابل للتطبيق بالقوة. وتقول الأمم المتحدة إنه لا يمكن إرسال المساعدات عبر الحدود دون موافقة الحكومة السورية، إلا بقرار بموجب الفصل السابع. وتوضح أن إرسال المساعدات لا يتم حاليا إلاّ من خلال عدد قليل من المعابر الحدودية. وقال دبلوماسيون بالأمم المتحدة إن موسكو ستعارض على الأرجح صدور أي قرار بموجب الفصل السابع للسماح بإرسال المساعدات عبر الحدود.
