رادار نيوز- بعد أن يصل الفأس إلى الرأس وتقع الكارثة تستفيق الدولة من غفلتها وتسارع في اتخاذ اجراءات الحماية من كورونا، والتي إن لم تحاكها الإجراءات الأمنية المشددة فإن لا شيء سيقي اللبنانيين هذا المنحى الخطير. وبات من الواضح ان لبنان كما يصفه رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي في منتصف النموذج الايطالي من حيث الارتفاع المفرط بعدد المصابين بكورونا ومن حيث الوفيات التي تأخذ المنحى التصعيدي المخيف، وخاصة بعد نفاذ أسرّة العناية الفائقة والنقص الملفت في أجهزة التنفس الاصطناعي حيث أصبحت المستشفيات الحكومية والخاصة في محافظتي بيروت وجبل لبنان غير قادرة على استقبال مرضى كورونا لأنها باتت ممتلئة ومن الصعب ايجاد أسرّة شاغرة فيها، وهناك تفكير جدي بتحويل قسم من المصابين إلى المستشفيات في المناطق الأخرى التي تشكو بدورها من النقص الحاد بعدد الأسرّة إلى درجة بات من المتوقع الإعلان عن لبنان بلد منكوب صحياً، تضاف الى نكبته الاقتصادية والمالية والسياسية.
مصادر طبية تحدثت لجريدة “الأنباء” الإلكترونية عن أخطاء ارتكبت بحق اللبنانيين منذ انفجار مرفأ بيروت لليوم، وقالت إنه “كان على الحكومة المستقيلة الإبقاء على إجراءات الإقفال حتى بعد كارثة المرفأ، وأقلّه العودة الى تدابير الإقفال بعد شهر على الحادثة، واستمرار هذه التدابير طيلة الأشهر الثلاث تشرين أول والثاني وكانون الأول”، مشيرة الى أن “قرار فتح البلد في شهر الأعياد كان من الأخطاء المميتة التي اتخذتها الحكومة والتي كان عليها ألا تصغي لاصحاب المطاعم والملاهي الليلية لأن صحة الناس تتقدم على كل شيء في مثل هذه الظروف، وكنا وفّرنا على البلد آلاف الاصابات، وأن تستمر تلك التدابير إلى حين وصول اللقاحات ولكن جرى ما جرى، فماذا سينفع الإقفال التام بعد تسجيل نحو 3 آلاف اصابة يوميا منذ قرابة الثلاثة اسابيع وإلى اليوم بانتظار الكارثة الكبرى التي ستظهر بعد إصابات ليلة رأس السنة”.
المصادر الطبية طالبت بإعلان حالة طوارئ صحية من الآن وحتى حصول لبنان على لقاحات بمنتصف شباط المقبل، محذرة من أن البلد مقبل على كارثة حتمية.
في هذا الوقت، تتوجه الأنظار الى اجتماع لجنة كورونا الوزارية غدا الاثنين وما قد تتخذه من اجراءات، حيث أشار مصدر حكومي عبر جريدة “الأنباء” الالكترونية إلى ان لجنة كورونا تتجه إلى اتخاذ قرار بالإقفال التام لثلاثة أسابيع قابلة للتجديد تستثنى منها بعض القطاعات والإدارات العامة كالصيدليات والأفران والسوبر ماركت التي ستعلن عن مواعيد افتتاحها بالإضافة إلى عمال المستشفيات والصحف ومعظم الادارات التي كانت تسري عليها التدابير السابقة، والتخفيف من الحضور الى الوزارات والادارات العامة.
المصادر الحكومية تحدثت عن تدابير صارمة هذه المرة ترافق قرار الإقفال تتولى تنفيذها على الارض الأجهزة الامنية والجيش، وستكون مشددة بخلاف المرات السابقة التي شهدت بعض التراخي، فالاجراءات هذه المرة مغايرة تماما كما حصل في الماضي، كما أن دور الجيش سوف يكون فاعلا اكثر هذه المرة.
