رادار نيوز – عقدت هيئة مكتب المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام في لبنان، في سياق اجتماعاتها المفتوحة، اجتماعا برئاسة رئيس الاتحاد غسان غصن وفي حضور الأعضاء، وجرى عرض للتطورات المطلبية والاجتماعية والاقتصادية.
ورأت الهيئة في بيان أن “المماطلة والمراوغة في إقرار سلسلة الرتب والرواتب تدفعان إلى المزيد من حرمان موظفي القطاع العام حقوقهم المشروعة، وتؤديان إلى إضعاف بنية الإدارة العامة وإفقاد الوظيفة العامة اعتبارها. أما الإدعاء بالتفتيش عن ضرائب لتأمين الواردات، فالأمر يعود إلى قصر النظر وعدم توجيه البوصلة في اتجاه الضريبة الصحيحة على أصحاب الثروات والأرباح الفاحشة.
وإن الاتحاد العمالي العام الذي حذر من الإقدام على هذه الخطوة الخطيرة وفرض الضريبة كما على زيادة الرسوم والضرائب على السلع الاستهلاكية ومختلف أنواع خدمات الكهرباء والاتصالات والنقل، يكرر تحذيره اليوم ويدعو المجلس النيابي لرفض أي اقتراح لقانون يسرق من العمال لقمة عيشهم بل نطالب السادة النواب بإعادة النظر ووضع نظام ضريبي عادل موحد على الدخل وبفرض الضريبة التصاعدية على الأرباح التجارية والريوع العقارية والمضاربات المالية وفرض الرسوم الباهظة على محتلي الأملاك البحرية والنهرية والبرية”.
وأضاف البيان: “إن الاتحاد العمالي الذي رأى في إقرار قانون تثبيت مياومي كهرباء لبنان خطوة إيجابية بالغة الأهمية، يدعو إلى استكمال هذا القانون ليطال جميع المتعاقدين والمياومين في كل وزارات الدولة وفي المصالح المستقلة والمؤسسات العامة، فضلا عن متعاقدي التعليم في مراحله كافة، الجامعي والثانوي والأساسي والمهني والتقني، لينهي بذلك هذا الوضع غير القانوني وينصف العمال والموظفين ويحمي ديمومة عملهم”.
وطالب الاتحاد العمالي “بإلحاح، بإقرار قانون شمول التغطية الصحية للمضمونين بعد بلوغ سن التقاعد وترك العمل، بحيث يكون مدخلا لشمول جميع العمال في نظام التقاعد والحماية الاجتماعية”، مجددا رفضه لقانون الإيجارات وداعيا الى إعادته وإقراره “ضمن خطة سكنية تنصف صغار المالكين ولا تشرد آلاف المستأجرين لمصلحة سماسرة العقارات ولحساب الشركات المالية التي تبني الأبراج على حساب تهجير الفقراء”.
وتوقف عند قرار وزير الصحة وائل أبو فاعور خفض أسعار الأدوية على مختلف أنواعها ولا سيما أدوية الأمراض المستعصية والمزمنة، ورأى أن “هذا القرار جاء ليضع سقفا للأرباح الفاحشة لتجار الأدوية وكارتل المستوردين الذين يتحكمون في ألم المريض ويستغلون أوجاعه”. ودعا كل الوزارات “ولا سيما وزير الاقتصاد إلى إعادة العمل بالقرار 177 وتحديد الأرباح على مختلف السلع الغذائية والاستهلاكية”.
وختم: “بناء على قرار المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام الذي دعا إلى الإضراب والتظاهر احتجاجا على السياسات الضريبية والسياسات الاقتصادية والاجتماعية وخصوصا الضريبة على القيمة المضافة، فإن هيئة المكتب توصي المجلس التنفيذي بالدعوة إلى تنفيذ إضراب عام تحذيري يوم الأربعاء الواقع فيه 30 نيسان 2014 وتدعو المجلس التنفيذي للاجتماع يوم الاثنين في 28 نيسان الساعة 12 ظهرا لمناقشة وإقرار هذه التوصية بالإضراب العام والاعتصام والتظاهر”.
