واضح أن العماد ميشال عون ينوي السير حتى النهاية في معارضته تأخير تسريح القيادات الأمنية. هي ليست مشكلة مع أشخاص بل مع مبدأ يرفع صاحبه شعار أن مجلس الوزراء قادر ضمن القانون على ملء الفراغات، وان المبرارات والمسوغات التي تبرر التمديد مخالفة للدستور.
تقول المصادر إن “الجنرال” وعندما يصار إلى تأخير التسريح سيتخذ قراراً باعتكاف وزرائه عن حضور جلسات الحكومة احتجاجاً على اتخاذ وزير الدفاع قراراً بالتمديد يعتبره مخالفاً للدستور. والاعتكاف هنا يشل عمل الحكومة ويحولها إلى حكومة تصريف أعمال لتصبح البلاد أمام فراغ ثلاثي الأبعاد في الرئاسة والمجلس النيابي والحكومة وتدخل في متاهة غير محددة المعالم.
فغطاء المعركة قانوني ودستوري بامتياز، لكن مضمونها سياسي، ولكنه غير صحي لناحية علاقة القربى التي تربط العميد المغوار شامل روكز بالعماد عون، وما يلحقه من ظلم، وهو الذي يلتقي الفرقاء على كفتي التناقض على الاشادة بكفاءته. هناك من يربط تمسك عون بروكز بخلفيات عائلية، والبعض الآخر يرى فيه خلفيات سياسية متصلة بمعركة عون الرئاسية، لكون العماد جان قهوجي المنوي التمديد له مجددا مطروح للرئاسة. وفي حال خروجه من قيادة الجيش يعني اضعاف حظوظه الرئاسية .
في معركته هذه يستفيد عون من مجموعة عوامل:
– انه قادر قانونياً ودستورياً على الطعن بمبرارات التمديد، خاصة انه يأتي عبر اقتراح من وزير الدفاع وبقرار منه.
– ان تعين مدير عام قوى الأمن الداخلي أو قائد الجيش هو مهم لدرجة ان من يجتمع بالحكومة من وزراء يملكون القرار السياسي طالما هم يمثلون كل الأطراف، الأمر الذي يخولهم إتخاذ قرار تعيين قائد جديد للجيش.
– الإستمرار بالتمديد تلو التمديد يضرب أهلية عمداء مؤهلين لقيادة هذا الموقع ويضرب هرمية وديمومة التطور الداخلي في المؤسسة العسكرية.
– اللحظة الأمنية الحساسة والحرجة يجب أن تكونه قوة دفع لتعيين قيادات جديدة لا للاستمرار في القيادات القديمة. وبما اننا أمام حكومة من 24 “رئيساً” وبما ان حق “الفيتو” لتيار كبير في الحكومة مثل “التيارالوطني الحر” مسلّم به، فان انسحاب وزيري عون، إذا قررا الانسحاب، يكونان قد سحبا عنصر الأمان من الحكومة ما يضع الجميع أمام لحظة مفصلية.
موقف حزب الله
وعلى رغم أن الحديث لم يتحول إلى فعل واقع بعد فان “حزب الله” يؤثر عدم التعليق، لكنه حين يضطر فهو وعلى رغم إدراكه لأهمية العماد قهوجي على رأس المؤسسة العسكرية فسيكون منسجماً مع حليفه السياسي الأول وطنياً وهو ميشال عون، على ان يُقرأ موقف الحزب تفصيلاً عندما يصبح الأمر واقعاً.
فإذا طرح داخل مجلس الوزراء اقتراح تعيين روكز قائدا للجيش فسيصوت “حزب الله” مؤيداً ، وهو وان كان يعارض الفراغ على رأس المؤسسة العسكرية في هذه الظروف تحديداً سيسير خلف الجنرال عون في خياراته الحكومية .
لا أحد يعرف نية “حزب الله” الذي لديه دائما مفاجأته، لكن واقع السلطة التنفيذية أمام مرحلة أكثر صعوبة. فاعتكاف وزيري “التيار” يعني إعتكافاً تضامنياً من وزراء “حزب الله” والطاشناق و”المردة”.
وسيأتي هذا كله في ذروة الأزمة اليمنية ما يجعل كل الإحتمالات واردة وصولاً إلى إسقاط الحكومة والذهاب نحو مؤتمر تأسيسي جديد.
