رادار نيوز-تحول البرلمان التركي امس إلى حلبة ملاكمة بين نواب من حزب “العدالة والتنمية” الإسلامي الحاكم وآخرين من المعارضة مؤيدين للأكراد.
وقد اندلع العراك في اجتماع اللجنة الدستورية التي كانت تناقش رفع الحصانة عن نواب محسوبين على حزب “الشعوب الديمقراطي” بتهمة دعم حزب “العمال الكردستاني” المحظور.
ومع أن الإجراء سيطبق على جميع الأحزاب السياسية، فإن معارضي الحكومة رأوا فيه مناورة من حزب العدالة والتنمية الحاكم للقضاء على حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد، والذي يمكن ملاحقة نوابه أمام القضاء إذا رفعت عنهم الحصانة، وذلك بداعي اتهامهم بدعم حزب العمال الكردستاني المحظور.
وكان البرلمان شهد تبادل للكمات بين النواب اول من امس لكن العنف المسجل الخميس في اللجنة الدستورية كان أكثر حدة.
وتم تأجيل النقاش في اللجنة إلى الاثنين المقبل.




