وسأل: “لماذا جرى التلزيم لشركات أجنبية؟ وأين دور الهيئة المنوط بها الاشراف على النفط؟ ألم يكن من الأفضل إنشاء شركة تابعة للدولة تقوم باستثمار النفط والغاز واستخراجهما لمصلحة الدولة والشعب؟ ولماذا تجاهل طاقات اللبنانيين وخبراتهم، وهم كثر؟ ولماذا لا يستفاد منهم وهم يعملون في قطاع النفط في أعلى المواقع؟”
وأكد الأسعد أن جلسة مجلس الوزراء “طرحت فيها بنود لنفقات سرية لرئيس مجلس الوزراء، وكأنه جهاز أمني، لديه مخصصات لا يعلم بها أحد، كما تم الاتفاق على الانفاق من خارج الموازنة وتخصيص 20 مليار ليرة من احتياط الموازنة لوزارة الصحة”.
وأضاف: “أين أصبح كتاب الإبراء المستحيل؟ وماذا عن شعارات المحاسبة عن النفقات السابقة ولبنان من دون موازنة؟ ووصف تعيين المدير العام للاستثمار في وزارة المواصلات باسل الأيوبي من خارج جدول الاعمال بأنه “خطير وقد نزل “بالبراشوت” خلال الجلسة”. وسأل: “لماذا التهليل لعزل عبد المنعم يوسف من دون محاسبته واستجوابه على المال العام الذي نهبه؟”
ورأى أن “جلسة مجلس الوزراء هي جلسة البنود الخفية، وهي تتويج لتوافق الأفرقاء السياسيين بعد تمريري الاستحقاق الرئاسي ورئاسة الحكومة، وما حصل يعني بكل بساطة ووضوح دفن قانون انتخاب وفق النسبية قبل ان يولد، وبقاء قانون الستين حيا، إذ إن فيه تكمن مصلحة الطبقة السياسية “.
وختم معتبرا أن “العسكريين المخطوفين هم أسرى حرب”، ومؤيدا موقف رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الذي سيحمل قضيتهم الى الخارج.
