رادار نيوز – أحيا الجسمان القضائي والحقوقي ذكرى مرور 17 عاما على جريمة اغتيال القضاة الأربعة الشهداء: الرئيس الأول لمحكمة استئناف الجنوب القاضي حسن عثمان، المحامي العام الاستئنافي في لبنان الجنوبي القاضي عاصم بو ضاهر، المستشاران لدى محكمة جنايات الجنوب القاضيين وليد هرموش وعماد شهاب على قوس المحكمة في قصر العدل في صيدا في الثامن من حزيران من العام 1999، حيث اقيم في قصر العدل في صيدا احتفال شارك فيه وزير العدل المستقيل أشرف ريفي، رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي جان فهد، الرئيسة الأولى لمحاكم الجنوب القاضية رلى جدايل، النائب العام الاستئنافي في الجنوب القاضي رهيف رمضان وحشد من القضاة والمحامين وعائلات القضاة الشهداء.
جدايل
وألقت جدايل كلمة استحضرت فيها سيرة وأخلاق ومناقبية ومآثر القضاة الشهداء، معتبرة ان “هذه الصفات تمازجت جميعها في كل منهم حتى خلتهم قمما تلاقت على قوس المحكمة”.
وقالت: “ثلة من كبار اربعة كانوا حماة لرسالة فاستشهدوا كما الابطال في ميدانها حتى باتوا عنوانا للبذل والعطاء كلما ذكرت تضحياتهم. ان قضيتهم هي قضية العدالة بجناحيها القضاء والمحاماة فأين ذلك كله من ملف قضيتهم ونحن لم نسمع بعد اي جديد فيه منذ سنوات. ان ما نأمله ونصبو اليه هو تسريع العمل لكشف الحقيقة وكشف اسماء الجناة والأهداف التي حركتهم علنا بذلك نعزز بعضا من الطمأنينة والسكينة والثقة سواء لدى الجسم القضائي او لدى جميع من توخى العدالة في لبنان”.
أضافت: “تحية اجلال واكبار لكم لأنكم اوقدتم في كل منا ثورة متعاظمة ترفض الظلم، ووعد بأننا لن ننسى تضيحاتكم ولن تستكين نفوسكم حتى ينال الجناة عقابهم، واننا على العهد باقون حراسا للعدالة في لبنان”.
شهاب
وألقى أمين سر نقابة المحامين في بيروت المحامي محمد شهاب كلمة النقابة، استحضر فيها تضحيات القضاة الشهداء، مؤكدا “أهمية متابعة العمل على كشف الجناة وملاحقتهم وتقديمهم للعدالة”.
فهد
من جهته، قال رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي جان فهد: “نجتمع اليوم لاحياء ذكرى شهداء هجوم إرهابي أريد منه، النيل من العدالة اللبنانية وإضعافها، لا بل إرهاقها وإسقاطها واغتيالها لأنها مرتكز الديمقراطية وأساس الحرية في أي بلد. كان ذلك منذ سبعة عشر عاما، يوم الثامن من حزيران 1999 حين تم اغتيال الرؤساء الشهداء الرئيس الأول القاضي حسن عثمان، والقاضي عماد فؤاد شهاب والقاضي وليد محمد هرموش والقاضي عاصم خالد أبو ضاهر على قوس محكمة الجنايات في الجنوب. لم تمح الأيام والأشهر والسنون التي مرت ثقل الحداد أو مرارة الحزن، حزن الأهل والأصدقاء والأقرباء والزملاء، كذلك لم تمح إرادة إخضاع المرتكبين للمحاكمة”.
أضاف: “إن التحقيقات تتقدم، ونحن بانتظار انتهائها وإحالة الملف على المجلس العدلي لمحاكمة المتهمين في الضلوع بهذه الجريمة، فينال كل منهم جزاء عادلا ومتناسبا مع فعله. ولن يكل القضاء عن ملاحقتهم مهما استوجب ذلك من جهد ووقت، ليس فقط إحقاقا للحق، بل أيضا لإعطاء من تتم إدانته من المتهمين فرصة الندم عن أفعاله عبر تقبل عقاب الشعب اللبناني له. إن التصدي لهذه الجريمة هو موجب على كل قاض وكل محام وكل مساعد قضائي، بل على كل مواطن موجب يقومون به عبر عدم السكوت عن هذه الجريمة فلا شيء أفظع من إضافة السكوت إلى الحزن، ووجودنا هنا اليوم يشكل تعبيرا عن رفع الصوت في وجه هذه الجريمة، ومن واجب كل مواطن حر أيضا البقاء بجانب عائلات ضحايا هذا الاعتداء والإقرار بحزنهم ومعاناتهم ومؤاساتهم، كما من واجبه الشهادة للحق وقول الحقيقة والتفتيش عنها وإعلانها ونشرها”.
وتابع: “إن الاحتراز من الإرهاب ومنعه من التسلل مجددا إلى العدالة هو موجب أساسي على عاتق الدولة وإنني أدعو الحكومة اللبنانية ممثلة بمعالي وزير العدل الحاضر معنا اليوم، الى توفير جميع مستلزمات الحماية بهذا الشأن، وهي غير مكتملة حتى تاريخه. لقد أريد من هذه الجريمة إرهاب العدالة وخفت هدير صوتها، فيا أيها القضاة لا تسمحوا للخوف أن يتسلل إلى عقولكم وقلوبكم، فينعكس ترددا في عزيمتكم ورضوخا للضغوط والتهويل في إرادتكم. إن دولة القانون، وأنتم عمادها، لا يمكن أن تكون دولة الضعف أو دولة الخوف أو دولة التردد”.
وأردف: “إن إحياء الذكرى اليوم هو تعزية لنا جميعا ونداء لصون العدالة اللبنانية، وحماية استقلالها، نداء للسلطتين التنفيذية والتشريعية لتأمين هذا الاستقلال الذي ضمنه الدستور، ونداء للقضاة للكد في العمل وبذل أقصى الجهود لتأمين وصول العدالة لكل مواطن بالسرعة الممكنة لكي لا تستضعف العدالة أو تسقط أو تغتال من خلال أي وهن أو تخاذل أو تهاون. هذا النداء هو نداء شهدائنا الأربعة، وعائلاتهم بل نداؤنا جميعا، فعسى أن نلبيه”.
ريفي
بدوره، قال ريفي: “في الثامن من حزيران من كل عام يتكرر المشهد، نلتقي في باحة قصر العدل في صيدا نحيي ذكرى شهدائنا الأبرار الذين سقطوا على محراب العدالة، ونستذكر سويا حجم التضحيات التي بذلوها في سبيل اعلاء كلمة الحق، ولكن لا يغيب عن بالنا ان الحقيقة وبعد سبعة عشر عاما على وقوع الجريمة لا تزال متوارية عن الأنظار والمجرمون ما زالوا في عداد المجهولين، والعدالة لا تزال غائبة في قضية تصيب هيكلها في الصميم. ورغم هول الجريمة لم نستسلم للقدر الذي فرضه علينا المجرمون، لم نتقاعس يوما عن واجباتنا تجاه من بذلوا الغالي والنفيس في سبيل العدالة، ولكن يبقى واجبا علينا أن لا نجعل من ذكرى شهدائنا مجرد تاريخ يتكرر كل عام، بل قضية نناضل من أجلها كل يوم”.
أضاف: “ليست المرة الأولى التي يدفع فيها القضاء اللبناني ثمن الدفاع عن العدالة والحرية في هذا الوطن، والاعتداء الجسدي ليس الطريقة الوحيدة التي يحاول فيها المجرم النيل من هذه المؤسسة العريقة، فكلكم تعلمون حجم الحقد الذي يصبه بعض المتضررين من مسيرة الحق التي تسطرون أبهى معالمها كل يوم. ولكل طريقته في التهجم والمواجهة، ولأنكم مجتمع صامت صمت البلاغة، صمت المترفع عن الجراح المؤمن بأن مصلحة الوطن تقتضي منكم الانصراف الى مواجهة الجريمة بدلا من التلهي في صراعات هامشية، لأنكم كذلك، كنتم محل ثقة ابناء شعبنا الذين يعولون دائما عليكم لأنكم الأمل الباقي في بلد فقدت فيه الثقة بأهل السياسة وصار التغيير عنوانا للشعب لن يحيد عنه مهما كلف الأمر. ولأن معالم التغيير قد بانت بوضوح في الاستحقاق الانتخابي الأخير، صار من الواجب علينا جميعا أن نؤمن لشبابنا وشاباتنا الحرية والمصداقية التي تحفظ لهم ممارسة هذا الحق بكل صوره وضمن أحكام القانون، لأننا سنتحمل جميعا المسؤولية أمام التاريخ، فإذا كان القضاء بخير فهذا يعني أن بلادنا ان شاء الله متجهة نحو شاطىء الأمان رغم الرياح العاتية التي تعصف بالاستقرار والحريات فيه”.
وتابع: “إننا نتطلع معكم دائما الى الأفضل ولهذا علينا ان نعترف بأننا ورغم الجهود التي نبذلها والعطاءات التي نقدمها في خدمة الوطن والعدالة فيه، فإنه ينقصنا الكثير بعد، والواجب الوطني يحتم عليناان لا نرضى بما نقدم ولو قدمنا الكثير، فالعدالة وجبة لا يشبع منها حر ولا يظمأ بوجودها صاحب حق. وفقد الناس الأمل والثقة بأهل الحكم وخيبات الأمل اضحت طبقا دسما على مائدة اللبنانيين اليومية، كيف لا وقد وجدوا ان لا محل للمبادىء التي ناضلوا من اجلها على طاولة الصفقات والتسويات، وأن الحكومة التي استبشروا خيرا بولادتها القيصرية صارت محلا للمناكفات والصفقات وفشلت بحل أبسط مشاكل الناس اليومية، حتى صار البقاء فيها كالتمسك بقارب يهوي بسرعة الى الهلاك”.
وقال: “لم يكن مقبولا وأنا المؤتمن معكم على العدل والعدالة أن أرى هذا القدر من الاستهتار بالعدالة على طاولة مجلس الوزراء ولا أحرك ساكنا، فلم أعتد على ان اكون شاهد زور في حياتي، وكما كنت في مسيرتي الأمنية حريصا على الاستقرار وحفظ الأمن، حرصت على ألا يسجل علي كوزير للعدل أنني تساهلت في قضايا تمس امن الوطن والعدالة فيه في الصميم. وأي قضية أخطر وأدق من قضية المجرم ميشال سماحة الذي ظن لبرهة أنه ذاهب الى الحرية بفعل تخاذل البعض وتواطئهم، لكن فاته ان الخونة قلة مهما كثروا او تكاثروا لحماية المجرم، وان في هذا الوطن أكثرية تقول كلمتها في الاستحقاقات الكبرى، فكان أن عاد الى مكانه الطبيعي وهو السجن بفعل حكمة العقلاء والشرفاء من ابناء هذا الوطن. ان الأثقال ترمى كل يوم في ميزان العدالة تصيبه في خلل فيميل كما تميل مصالح راميها، لكن حراس العدالة لا يستكينوا حتى يعيدوا الأمور الى نصابها وفي نهاية المطاف ما يصح الا الصحيح”.
أضاف: “في صيدا المدينة التي ولد ونشأ فيها الشهيد الكبير رفيق الحريري أقول: لن نعتذر من أحد لأننا قررنا أن نجعل من شهادتك شعلة النور التي تضيء طريقنا، لن نخجل من رفع رايتك عاليا، لن نتردد في استذكارك أنت وسائر الشهداء الأبرار كل صباح وكل مساء، لانك النهج والمدرسة التي نعود كل يوم الى صفوفها حتى نتعلم منك كيف واجهت الصعاب وكيف تخطيت المطبات والعقبات واستطعت أن تنتصر في بناء الدولة. لقد كنت أكبر منهم فاستكملت بشهادتك بناء آخر واهم مدماك في مسيرة النهضة، وعنيت بذلك وحدة اللبنانيين الذين توحدوا في مسيرة وداعك. كم نحن بأمس الحاجة اليك كل يوم ونحن نرى حجم الاهتراء الذي اصاب لبنان بفعل ارتهان البعض الى الخارج وبحث الآخر عن السلطة بأي ثمن”.
وختم: “تحية من القلب لك يا ابا بهاء ونحن واهل العدالة في لبنان نتابع مسار المحاكمة أمام المحكمة الدولية التي نثق بأنها ستحاسب كل من حرض وشارك وتدخل في اغتيالك ايها الشهيد الكبير. تحية الى شهدائنا البرار القضاة: حسن عثمان، عماد شهاب، وليد هرموش وعاصم بو ضاهر، ستبقى قضيتكم حاضرة في قلوب اللبنانيين جميعا وستظل روحكم الطاهرة عنوانا للكرامة والعزة، لكم الخلود في صحبة الأبرار وللمجرمين الزوال ولو بعد حين. عاشت ذكراكم الى الابد حاضرة في نفوسنا، عاش القضاء حامي وطننا”.
قصر عدل بيروت
وفي قصر العدل في بيروت، اجتمعت العائلة القضائية على تنوع دوائرها واقسامها حول النصب التذكاري لاستشهاد القضاة الاربعة، بلقاء ضم عددا كبيرا من القضاة العاملين في قصر العدل والمحكمة العسكرية.
وقد وضعت أكاليل بأسماء كل من: وزير العدل، مجلس القضاء الاعلى، رئيس وقضاة مجلس شورى الدولة، رئيس وقضاة ديوان المحاسبة، المديرة العامة لوزارة العدل، رابطة قدامى القضاة، رئيس واعضاء مجلس نقابة المحامين في بيروت.
توقيع
من جهة ثانية، وقع ريفي مشروع مرسوم يقضي بجعل يوم الثامن من حزيران من كل عام يوما للقضاء، وأحاله الى مجلس الوزراء لإقراره.
