رادار نيوز – اعتبر المكتب السياسي للجماعة الاسلامية في لبنان، أن “قانون استعادة الجنسية وما رافقه من مزايدات أخرجت القانون من إطار استعادة لبنان لطاقات بشرية هو في حاجة اليها، الى إطار طائفي ليس للبنان مصلحة فيه”.
وشدد المكتب على “ضرورة إدخال تعديلات على القانون تضمن سلامة تطبيقه، وتمنع تحوله إلى مادة خلافية جديدة بين مكونات المجتمع اللبناني”. وهذه التعديلات كما عبر عنها ممثل الجماعة في المجلس النيابي هي: “إلغاء الفقرة المتعلقة باستثناء رعايا الدولة العثمانية من حق استعادة الجنسية، إذ لا يعقل أن أمنح هذا الحق لمقيمين في أقاصي الأرض وأحرمها لمن هم محيطون بلبنان وعلى تواصل معه”.
كذلك “إلغاء حق التوكيل في تقديم طلب استعادة الجنسية، فالجنسية مظهر من مظاهر السيادة لا بد من التعبير المباشر بالرغبة عنه في استعادتها من خلال الانتقال الى أقرب سفارة او قنصلية، والمبادرة الى إعطاء المرأة اللبنانية حق إعطاء الجنسية لأبنائها ووقف التمييز بين المرأة والرجل في هذا القانون، من خلال قصر ربط الحق بالأقرباء الذكور من الدرجة الثانية فقط وإضافة جملة “والإناث من الدرجة الأولى”، إذ لا يعقل أن أحرم من ولد في لبنان وتربى فيه وأعطاه حبه وولاءه من هذا الحق”.
ومن التعديلات ايضا “إضافة بند متعلق بالتدقيق بالملف السلوكي والقانوني لمقدم الطلب في الاغتراب، وتقصير مدة نفاذ هذا القانون الى خمس سنوات”.
وأكد المكتب السياسي أن “إدخال هذه الإصلاحات على القانون كفيل بإعادته كما كان مأمولا منه، وسيلة لاستعادة الطاقات اللبنانية في الاغتراب والاستفادة منها في بناء لبنان”.
