رادار نيوز – استنكر الحزب العربي الديمقراطي “القرارات الجائرة التي أصدرتها المحكمة الدولية الخاصة بلبنان بحق تلفزيون “الجديد” وجريدة “الأخبار”، مؤكدا “عدم قانونية هذه القرارات لكون المحكمة غير قانونية لعدم توفر شروط انشائها بموجب الدستور اللبناني، فضلا عن عدم اكتسابها أي شرعية في لبنان لكون طلب انشائها أصلا قد صدر عن حكومة الرئيس السنيورة غير الشرعية، بما يجعل قراراتها باطلة وغير ذي قيمة”.
ورأى الحزب في بيان، أن “استهداف المحكمة للصوت الحر في لبنان انما هو تكملة لاستهدافها السياسي للمقاومة، بعد أن عجزت هيئاتها على مدى السنوات الماضية، في التوصل لأية نتائج ملموسة حول جريمة اغتيال الرئيس الحريري، بالرغم من توفير لبنان لما يصيبه من حصة تمويلها خلافا للقانون، الأمر الذي يؤكد عدم جدوى المحكمة لكونها مسيسة وخاضعة للاملاءات الاميركية الغربية، خدمة لأجنداتها السياسية في المنطقة”.
