رادار نيوز – الجزائر / استجابت الحكومة الجزائرية، لأغلب مطالب الشرطة بعد الاحتجاجات غير المسبوقة التي قام بها المئات من عناصر الشرطة، ووحدات التدخل السريع، الذين حاصروا مقر رئاسة الجمهورية، وذلك بعد لقاء جمع الوزير الأول عبد المالك سلال، عددا من ممثلي الشرطة في مقر رئاسة الجمهورية.
ورفض بعض ممثلي الشرطة التصريح للصحافة، عن فحوى اللقاء الذي جمعهم بالوزير الأول عبد المالك سلال، إلا وبينما سارعت بعض القنوات المقربة من السلطة الجزائرية، إلى التأكيد على الاستجابة لكفاءة مطالب الشرطة، إلا أن مصدر أخرى ومنها أفراد من الشرطة أنفسهم، أكدوا أن مطالب عديدة تم الاستجابة لها بالفعل، في حين بقيت مطالب أخرى معلقة كونها صعبة التحقيق.
ومن بين المطالب التي يكون الوزير الأول سلال قد رفضها باسم الحكومة، هو مطلب إقالة مدير الأمن الوطني، اللواء عبد الغني هامل من منصبه، حيث سبق لوزير الداخلية الطيب بلعيز أن أكد أن هذا المطلب يتجاوزه، في حين تؤكد جل المصادر الأخرى، أن هذا المطلب لا يمكن تنفيذه من قبل رئيس الجمهورية نفسه، وهو أمر مستبعد بشكل كبير.
وأكد مصدر أمني ، أن من بين 19 مطلبا التي رفعها ممثلو الشرطة، تم الاستجابة لنصفها على الأقل، من أهمها الاستجابة لإنشاء نقابة مستقلة لسلط الشرطة.
وينتظر أن يدلي الوزير الأول الجزائري، عبد المالك سلال، بتصريح هام هذا المساء، بخصوص نتائج لقائه بممثلي الشرطة، وطلبه إنهاء الإضراب وحصار رئاسة الجمهورية.
ويؤكد عدد من أفراد الشرطة الذين ما زالوا متواجدين بمحيط رئاسة الجمهويرة، أنهم لن يغادروا المكان حتى يتم الاستجابة لكل مطالبهم ومنهما إقالة اللواء عبد الغني هامل، وتعيين نور الدين بوفلاقة، رئيس أمن ولاية الجزائر العاصمة خلفا له.
اعداد علي حسين هاشم
