رادار نيوز – اكدت الحكومة اليونانية، اليوم، انها تريد اطلاق “اصلاح قطاع الاعلام المرئي والمسموع” الذي اقترحه رئيس الوزراء الكسيس تسيبراس”، لكن من دون ان تشرف عليه بعدما اجبرها القضاء والمعارضة على التخلي عنه.
وقال الناطق باسم الحكومة ديمتريس تساناكوبولوس للصحافيين: “ان اجراء منح التراخيص للقطاع الخاص سيطلق من جديد على اساس قرارات المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع”.
واكد “تصميم الحكومة على اعادة النظام”، الى قطاع يعاني منذ 27 عاما فراغا قانونيا وغموضا ماليا من قبل قلة من اصحاب المال، من دون ان تضطر الشبكات الخاصة الى دفع أي رسوم لتتمكن من البث”.
وكان يفترض ان يجلب هذا الاصلاح 246 مليون يورو لخزينة الدولة.
وابطله مجلس الدولة اليوناني في نهاية تشرين الاول، معتبرا انه “مخالف للدستور”. ورأت الحكومة ان “هذا القرار غير عادل”، لكنها اكدت انها ستلتزمه.
