رادار نيوز-
يُطالعنا بشكل يومي سياسيٌ من هنا ونقابة من هناك مطالبين حاكم مصرف لبنان باستمرار الدعم، حتى أن البعض جاهر بالمطالبة باستعمال الإحتياطي الإلزامي لذلك. وكأن الإحتياطي الإلزامي هو ملك لمصرف لبنان لكي يطالبوه باستعماله.
مع كل التفهم لوجع الفقراء وجوع المعوزين، إلاّ أن إستعمال الاحتياطي الإلزامي لن يكون الحل بل الكارثة بحد عينه. كذلك وجب التذكير بأننا لم نُطَبِّق بعد في لبنان النظام الشيوعي لتوزيع ما تبقى من أموال المودعين على الشعب والإمعان بالقضاء على الملكية الخاصة.
في مقابل الإصرار على استمرار الدعم من أموال المودعين، قد تصبح ردة فعل هؤلاء المطالبة باستعادة الاحتياطي كلٌّ بنسبة 15% من ودائعه وهذا عدل. أوَلَمْ يتم تكوين هذا الاحتياطي للحفاظ على ودائعهم؟ فليوزع الاحتياطي حينها نقداً على المودعين، ولِيُعاد لكل ذي حق حقه. فالمودعون هم ايضاً من الشعب ومُعوَزون كغيرهم ولهم حقوقهم ايضاً.
أما المطالبة بتحرير جزء من الاحتياطي وإعادته إلى المصارف “باللولار” لإستعمال الدولار الحقيقي من الاحتياطي المودَع في الخارج للدعم، فهذا مرفوض بالكامل، وهذا استغباء للمودعين، وينم عن إرادة بسلبهم أموالهم. ما دام هذا الاحتياطي هو بالعملات الأجنبية ومودعٌ في مصارف خارج لبنان، فمن المنطق أن يُعيد مصرف لبنان أي أموال محررة منه الى حسابات المصارف لدى مراسليها في الخارج، أو دولارأ نقدياً يوزع على المودعين.
من الناحية الإنسانية، ومن مبدأ عدم جواز ترك المعوزين يموتون جوعاً، يمكن للمصرف المركزي دعمهم عبر الليرة الرقمية التي ينوي إصدارها، وتخصيص المعوزين الحقيقيين منهم شهرياً بمبلغ مدروس ليبتاعوا الضروريات المعيشية. سيقول البعض إن في ذلك ضغوطاً تضخمية سترفع حتماً من سعر الدولار في السوق السوداء. هؤلاء يتناسون أن إعانة المعوزين بالليرة لا تشكل نقطة في بحر الليرات التي يتم طبعها لدفع رواتب قطاع عام فاضت فيه الوظائف وقَلَّ الإنتاج.
وفي الخلاصة، إن استسهال مد اليد الى الاحتياطي الإلزامي لا يجوز، وإن أي ضغوط على المصرف المركزي في هذا الاتجاه يجب أن تواجه برفض قاطع من قبل المودعين، وهم أصحاب الحق الحقيقين. على أمل أن تبقى يد المصرف المركزي والحاكم مشدودة على هذا الاحتياطي، بعد أن قام المجلس المركزي بإبلاغ مجلس الوزراء مسبقاً بعدم جواز المساس به.
