رادار نيوز – كان رئيس مجلس النواب نبيه بري حازماً لحظة جلوسه على الكرسي لترؤس جلسة اللجان النيابية المشتركة، حيث أكد أن قضية سلسلة الرتب والرواتب هي قضية البلد وعلينا إنجازها والإنتهاء منها، فهذه المسألة جدّية ولا يجوز إلا التعامل بمسؤولية معها، لأن غير ذلك يعني حصول مضاعفات أعتقد أن البلد بغنى عنها.
هذا الكلام للرئيس بري فعل فعله بين النواب الذين كانوا داخل القاعة العامة فقاربوا المواضيع المدرجة على النقاش بجدّية ومسؤولية بعيداً عن أي مزايدات ومناكفات آخذين بعين الاعتبار الإرتدادات السلبية لأي إخفاق في طي هذا الملف الملتهب من ضمن المدة التي طلبها الرئيس بري من هيئة التنسيق النقابية والتي على أساسها جمّدت حركتها التصعيدية بانتظار ما ستؤول إليه المناقشات قبل بحر الأسبوع المقبل.
وفي حال استمر النقاش بعد ظهر اليوم بالوتيرة ذاتها التي سلكها بالأمس فإن اللجان النيابية المشتركة ستنهي مهمتها وترفع الأمر الى الهيئة العامة التي قال رئيس المجلس أن لا شيء يمنع من انعقادها السبت (غداً) أو الاثنين على أبعد تقدير.
وقد جزمت مصادر نيابية بأن ولادة «السلسلة» في اللجان سيكون هذه الليلة، لكن هذا لا يعني انها ستمر بالصيغة نفسها في الهيئة العامة حيث أن هناك بعض المواد ستخضع مجدداً للنقاش والتعديل، خصوصاً في مسائل تقارب لأول مرّة كتسوية مخالفات الأملاك البحرية والنهرية، لافتة إلى أن من المهم ان تحسم الخيارات ام الاحتسابات الأخرى فتم معالجتها في هذا المجال، معربة عن اعتقادها بأن تجزئة هذه السلطة بات امراً واقعاً لا مفر منه، كون ان ضخ كتلة نقدية دفعة واحدة في البلد من شأنه ان يرتب مضاعفات خطيرة.
الجلسة بدأت عند الرابعة عصراً، بتأخير ساعة عن الموعد المحدد، حصل لغط في البداية حول من سيترأس الجلسة حيث قال احد النواب انه حصل اعتراض على ترؤس النائب إبراهيم كنعان الجلسة لغياب نائب رئيس المجلس فريد مكاري بداعي السفر، غير أن حضور الرئيس برّي حسم الأمر وافتتح الجلسة بالتأكيد على حرصه على انجاز هذا الموضوع بسرعة، ثم بدأ النقاش بالمادة المتعلقة بالأملاك البحرية حيث أوضحت مصادر نيابية أن هذا النقاش استغرق ثلاث ساعات حيث برز خلاف حول احتساب الغرامات على مخالفات الأملاك البحرية والنهرية خصوصاً لجهة المفعول الرجعي لهذه الغرامات، فهناك من اقترح أن تكون لثلاث سنوات، وهناك من اقترح ان تكون منذ اللحظة الاولى للانشاءات واقله 20 سنة، فيما اقترح البعض لخمس سنوات، واستقر الرأي بعد التصويت على الاقتراح الثالث اي خمس سنوات، اما النسبة فكانت 5 اضعاف النصف بالمئة اي 2 ونصف بالمائة على المخالفات غير المبنية، و15 ضعف النصف بالمئة من قيمة الأبنية المشيدة اي ما قيمته 7 ونصف بالمئة، وقد ترك امر التخمين لوزارة المالية.
وأوضحت المصادر أن نواب «حزب الله» تحفظوا خلال التصويت وهم كانوا من المؤيدين بأن يكون المفعول الرجعي للغرامات عشرين عاماً.
ثم انتقل النقاش الى صلب السلسلة حيث ظهرمن خلال مقاربة الارقام تضارب واضح فيها بين السلك العسكري والموظفين، وحصل نقاش جدي وكباش قوي قال في إثره الرئيس بري بحسب المصادر النيابية انتبهوا من التعامل باستهتار ولا مكان للمزاح ونقطة على السطر. وبعد اخذ ورد تم التفاهم على المبادئ العامة وتم التصديق على المواد من 1 الى 12 فيما علقت المادة الثانية المتعلقة بالجداول التي يلزمها إحتساب وطلب بعض النواب مهلة الى اليوم للرد على اسئلة حول عدة خيارات مطلوب البت بها.
وقد اثار عدد من النواب الضريبة التي فرضت على المصارف وما قاله رئيس جمعية المصارف بحق النواب وهنا نقل احد النواب عن الرئيس بري تأكيده على مسؤولية الجميع في هذا البلد وعدم التعاطي بمثل هذا الاسلوب.
ولفت هذا النائب الى ان هناك ارباح هائلة للمصارف وشرح بالارقام هذه المسألة، مشدداً على ان الدولة لا تستوفي شيئاً من ارباح المصارف التي تقدر بمليارات الدولارات.
وحصل نقاش جدي لمعالجة عدم العدالة بين المجموعات الوظيفية من جهة وبين الفئات ضمن كل وظيفة وكان هناك خيارين: الاول توحيد اساس الراتب في كل فئة باستثناء الهيئة التعليمية في التعليم غير الجامعي، واعتبار كل ما يزيد على اساس الراتب بمثابة متممات للراتب.
اما الخيار الثاني فكان توحيد اساس الراتب في كل الهيئات الوظيفية بما فيها الهيئة التعليمية في التعليم غير الجامعي، فطرح الامر على التصويت فتم الاخذ بالخيار الاول.
بعد الجلسة تحدث مقرر اللجان النائب ابراهيم كنعان. الذي ترأس جانباً من اللجنة فأوضح انه تركز البحث على المخالفات الواقعة على الاملاك العمومية البحرية والنهرية، وبعد مناقشات مستفيضة اقرت المادة المتعلقة بها حسب النص المرفق في مشروع القانون.
بعدها انتقلت اللجان المشتركة الى درس مشروع القانون المتعلق برفع الحد الادنى للرواتب والاجور واعطاء زيادة غلاء المعيشة للموظفين والمتعاقدين والاجراء في الادارات العامة وفي الجامعة اللبنانية والبلديات وافراد الهيئة التعليمية والاسلاك العسكرية فأقرت المواد 1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12 وعلقت المادة-2-»
وحول ما تضمنته المادة -2- قال: «المادة 2 هي المادة المتعلقة بالجداول فقد اعتبرنا انه بعد الانتهاء من كل المواد سنعود للكلام في مسألة تتعلق ببعض النواحي لأن هنالك عددا من الخيارات طرحت على النواب، وبالتالي هناك اجوبة مطلوبة منهم ليأتوا بها غدا (اليوم) للجلسة التي تحددت الثالثة بعد الظهر، وبالتالي قبل ان نأخذ هذه الاجوبة لم يعد باستطاعتنا البت نهائيا بعدد من المسائل المتعلقة بهذه الجداول، لكن اريد ان اطمئن ان هناك خيارات وهناك بعض الاقتراحات حسمت ولكي نخرج بالصيغة النهائية فنحن ننتظر هذه الاجوبة.
