رادار نيوز – اعتبر النائب السابق جهاد الصمد في بيان، “أن قرار مجلس الوزراء اليوم عزل رئيس مجلس إدارة والمدير العام لهيئة أوجيرو والمدير العام للاستثمار والصيانة في وزارة الاتصالات عبد المنعم يوسف من منصبه يأتي في إطار تصفية الحسابات السياسية وتبادل المصالح، وليس ضمن خطة للاصلاح الإداري وتفعيل عمل الإدارات العامة”، وقال: “إنه قرار لم يرتكز إلى أي أحكام قضائية، وليس له أي تبرير منطقي سوى أن يوسف تحول إلى ضحية تفاهمات سياسية، رغم تفهمنا جمع يوسف أكثر من منصب في الوزارة بشكل غير قانوني، وأنه آن الأوان لإصلاح هذا الخلل”.
أضاف: “إن قضاء المنية – الضنية بعد عزل يوسف واستقالة المدير العام لهيئة الطيران المدني حمدي شوك من منصبه في عام 2010، بات محروما نهائيا من أي منصب في الفئة الأولى، بعدما غيب أيضا عن التمثيل في الحكومة الحالية”.
وأمل في “أن ينال القضاء، المحروم منذ عهود، حقه في التعيينات المقبلة، خصوصا أن القضاء يذخر بالكفاءات التي لم تنل حقها ولم تتح لها الفرصة، وكان نصيبها الإهمال المتمادي من أغلب حكومات ما بعد اتفاق الطائف”.
