رادار نيوز – اعتبرت منظمة “العمل الشيوعي”، في بيان اصدرته اثر اجتماع لمكتبها التنفيذي، “ان موجة التحركات الشعبية المتلاحقة التي تشهدها البلاد تؤشر إلى عمق الأزمة السياسية والاقتصادية ومضاعفاتها الاجتماعية والمعيشية التي تصيب غالبية فئات المجتمع اللبناني في حياتهم وعيشهم ومستقبل أبنائهم”.
وأشارت الى انه “رغم مضي حوالي 8 أشهر لا شيء يؤشر إلى نهاية التعطيل وإنهاء الفراغ وتشكيل حكومة. في وقت تشهد القطاعات الاقتصادية في الصناعة والزراعة والتجارة والخدمات اقفالا لألوف المؤسسات وتشريد العمال، والدفع بآلاف الأسر نحو البطالة والعجز عن توفير الحد الأدنى من متطلباتها اليومية. ومع ارتفاع معدلات الفقر، تتزايد أفواج الشباب الساعين للهجرة، ويترافق مع تدني القدرة الشرائية للمواطنين تحت تأثير التضخم وارتفاع كلفة الخدمات العامة في الصحة والتعليم والمياه والكهرباء والهاتف ..”
ولفتت الى انه “في المقابل يستبيح فساد أهل السلطة وأتباعها كافة مرافق الدولة ومؤسساتها، ويستمر انتهاك البيئة وتحويل الشواطئ والأنهر والجبال مكبات للنفايات والكسارات، بتواطؤ من الوزراء المعنيين، فيما القضاء عاجز ومشلول، والأمراض السرطانية والأوبئة تكتسح حياة المواطنين. فيما تتفاقم أزمة السكن جراء قوانين الإيجارات التهجيرية وتوقف قروض المؤسسة العامة للاسكان وأزمات القطاع العقاري”.
وأعلنت انه “في موازاة ذلك لم تتجاوز نسبة النمو المحققة في عام 2018 الـ 1 % بينما قارب التضخم ال 7%. ومع تصاعد عجز الموازنة في العام الجاري 2019، ارتفعت نسبة الدين العام من الناتج المحلي ليصبح لبنان ثالث دولة في العالم في نسب المديونية، كما يتجه الميزان التجاري نحو عجز إضافي وتتراجع التحويلات من الخارج وكذلك الاستثمارات”.
ورأت منظمة العمل الشيوعي، “ان هذه المؤشرات وسواها، تؤكد انعدام حس المسؤولية الوطنية لدى الطبقة السياسية الحاكمة، والتي تقود البلاد نحو الإفلاس الكامل والإنهيار نتيجة رهاناتها وصراعاتها على الهيمنة والنفوذ، الأمر الذي يستوجب من جميع المواطنين والحريصين على مصلحة البلاد ومقدرات عيشهم إلى التحرك ومنع استمرار ربط لبنان بالأوضاع الاقليمية وأزماتها، والتي لا تستقيم مع مصلحة لبنان واقتصاده واستقراره”.
وطالبت “كل الفئات الشعبية من شباب وعمال وطلاب ومعلمين وفلاحين وموظفين بالنهوض ضد هذه الطبقة التي تمعن في ممارساتها التدميرية”، معتبرة “ان كل المتضررين من هذا المسار مطالبون بالمشاركة في هذه التحركات التي تشهدها مختلف المناطق، والنضال من أجل وضع حد للتعطيل وتشكيل حكومة تأخذ على عاتقها معالجة هذا الوضع، وفي مقدمها إعلان إجراءات صارمة للحد من عجز الموازنة والمالية العامة والميزان التجاري وضبط النفقات ومحاربة مافيات وعصابات التهريب ونهب المال العام، وكذلك الحد من التهرب الضريبي، وفرض رسوم وضرائب على ارباح المصارف وإعادة الاعتبار للقوانين والمؤسسات الناظمة”.
وختم البيان: “ان حضوركم في الشارع ورفعكم الشعارات الوطنية والاجتماعية التي تحمِّل هذه السلطات بكل رموزها المسؤولية هو الطريق الوحيد لإرغامها على اعتماد سياسات تحد من الانهيار. أرفعوا أصواتكم برفض دفع ثمن الكارثة التي تقاد إليها البلاد حاضرا ومستقبلا. لترتفع أصواتكم رفضا لنهب المال العام ودفع الدولة نحو الافلاس والليرة ومعها خبزكم وعيشكم نحو الانهيار”.
