رادار نيوز – رفض “اللقاء الوطني للقضاء على التمييز ضد المرأة” في بيان وزعه بعد إجتماعه الإستثنائي “موقف الحكومة في شأن عدم إعطاء المرأة اللبنانية حق منح جنسيتها إلى أولادها”، وقال: “لم يعد في امكاننا السكوت عن حقنا في اعطاء جنسيتنا لأولادنا، اذ أننا عندما نتحدث عن الأولاد فهذا يعني أننا نتحدث عن زواج صحيح”.
أضاف البيان: “لا، لن نسكت على من يحاول اضاعة حقوقنا بعد اليوم. سنناضل بكل ما أوتينا من قوة وعزم – من أجل تعديل الفقرة (أ) من المادة الأولى من قانون الجنسية لعام 1925 بحيث تصبح الفقرة بعد التعديل “يعد لبنانيا كل شخص مولود من أب لبناني أو من أم لبنانية”.
ودعا إلى “اجتماع موسع يعقد، في الرابعة من الأربعاء المقبل، في مقر لجنة حقوق المرأة اللبنانية من أجل البحث في الخطوات الواجب اعتمادها لاحقاق الحق”.
