رادار نيوز – رأى “المؤتمر الشعبي اللبناني” في بيان، أن “الزواج اللاديني والمسمى بالزواج المدني مخالف للاسلام والمسيحية”، مستغربا “إعادة طرحه في الفترة الحالية من قبل وزيرة الداخلية والبلديات”، مشددا على أنه “لا يوجد أي مشرع في الكون يصدر قانونا اختياريا”.
وذكرت أمانة الشؤون الدينية في “المؤتمر” في بيان، أن “مشروع قانون الزواج اللاديني المسمى بالزواج المدني الذي قدم في العام 1997 كان قد أثار في حينه موجة إعتراض عارمة في لبنان نتيجة لمخالفته للاسلام والمسيحية في عدد كبير من بنوده”.
وسأل “من تحدث بالموافقة على هذا الزواج اللاديني: ما موقفكم من المادة التاسعة من الدستور التي تنص “وهي تضمن للأهلين على اختلاف مللهم احترام نظام الأحوال الشخصية والمصالح الدينية”، موضحا أن “الزواج في المسيحية سر، وفي الإسلام رباط له حرمته وقدسيته”.
