رادار نيوز – كمال سيف الدين
صرح الرئيس السابق لمجلس النواب حسين الحسيني ان الدستور اللبناني حسب ما ورد باتفاق الطائف عن المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء يشكل من أكبر ثمانية قضاة بالدولة (العدلية والشورى وديوان المحاسبة) ولا يعين من قبل مجلس القضاء الأعلى، وقد جاء تعيين هذا المجلس من قبل الرئيس جان فهد مخالف للدستور بشكل واضح وفاضح وبذلك تكون الطبقة السياسية سجلوا انتصارا” على القضاء… كما اننا جميعا” نعلم ان الجسم القضائي اللبناني بحاجة لورشة تطهير تطال الفاسدين والذي تدور حولهم الشبهات وقد جاءت التعيينات للمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء صادمة بحيث بعض الأسماء تدور حولهم الشبهات وملفاتهم بالتفتيش القضائي مازالت مفتوحة والبعض الآخر تعرضت سابقا” للتحقيق معها من قبل التفتيش القضائي وتم كسر درجتهم الوظيفية من قبل المجلس التأديبي القضائي كما أن هناك قضاة أعلى رتبه من المعينين… من هنا لا ننتظر الخير من مسرحية محاربة الفساد إنما التخدير والتخدير بتغطية ومشاركةمن المجلس المعين خلافا” للدستور.. للاسف كنا نضع الآمال الكبيرة بتشكيله بعد تعطيله لعدة عقود فجاء التعيين انتصارا” للطبقة السياسية الحاكمة على القضاء.
