أصدر المحامي بالاستئناف مازن محمد حلال البيان الاتي:
“بوكالتنا العامة عن السيد سامر كمال الاسد ندلي بما يلي:
عطفا على القرار غير المنطقي والساقط قانونيا ووطنيا الصادر عن مكتب مراقبة الاصول الاجنبية التابع لوزارة الخزانة الاميركية بتاريخ 28/3/2023 والقاضي بفرض عقوبات اميركية على شخص موكلنا السيد سامر كامل الاسد، فإنه يهمنا ان نوضح ما يلي:
ان هذا القرار عدا عن كونه قرارا غير منطقي من الناحيتين القانونية والواقعية، فإن الاسباب الموجبة التي يتذرع زورا مكتب مراقبة الاصول الاجنبية التابع لوزارة الخزانة الاميركية بالاستناد اليها لاتخاذ هذا القرار هي اسباب ساقطة وغير منطقية وغير واقعية حتى، اذ انه لم يتم تقديم اثبات واحد على صحة اي من الاسباب الموجبة التي يتذرع مكتب مراقبة الاصول الاجنبية التابع لوزارة الخزانة الاميركية بوقوعها لتخلص الى اتخاذ هذا القرار بحق موكلنا.
وعليه، فإنه لا يوجد اي مبرر قانوني او واقعي يدفع بمكتب مراقبة الاصول الاجنبية التابع لوزارة الخزانة الاميركية الى اتخاذ هذا القرار سوى من باب البطش والتضييق ليس الا، حيث اننا نؤكد للقاصي والداني انه لا يوجد بحق موكلنا اي واقعة متعلقة بأية معطيات من شأنها ان تبرر اتخاذ هكذا قرار، واننا على اشد الاستعداد لاثبات مزاعم وعدم صحة اي من الاسباب التي يتذرع بها مكتب مراقبة الاصول الاجنبية التابع لوزارة الخزانة الاميركية عند الاقتضاء.
اما في حال كان الهدف من اصدار هكذا قرار بحق موكلنا من قبل مكتب مراقبة الاصول الاجنبية التابع لوزارة الخزانة الاميركية فقط من باب سياسي محض متعلق بقرابة موكلنا المباشرة بسيادة رئيس الجمهورية العربية السورية الدكتور بشار الاسد على اعتبار انه تجمعه صلة قرابة مباشرة به، فإن هذا القرار عندئذ ينزل منزلة النيشان ووسام الشرف الذي يفتخر به موكلنا ويعلقه على صدره وصدور جميع القريبين منه، اذ انه ومن باب العزة والشرف ان تجمعه هذه القرابة، حيث انه على استعداد لتحمل اية تداعيات متعلقة بهذه القرابة بما في ذلك هذا القرار الجائر السياسي والذي لن يثنيه لا بل على العكس من شأنه ان يقوي ويمتن اواصر القرابة والصداقة والمحبة والاخلاص، ومن شأنه ان يزيده استشراسا وحبا بوطنه العظيم سوريا، ومن شأنه ان يزيده وطنية وولاء لهذا الوطن الذي سوف يبقى حصنا ممانعا بوجه جميع التحديات والمؤامرات التي يحوكها جميع من يتربص بهذا الوطن شرا”.
