رادار نيوز – نظمت “جمعية النجاة الإجتماعية” برعاية نقيب المحامين في طرابلس محمد المراد، ندوة تفاعلية بعنوان “مريم.. حقوق منسية”، ضمن فعاليات الحملة العالمية لنصرة المرأة المقدسية “كلنا_مريم”، في دار النقابة في طرابلس، في حضور شخصيات حقوقية وإجتماعية ومحامين بالإستئناف ومتدرجين ومهتمين.
البداية مع النشيد الوطني، ثم كلمة ترحيبية من مسؤولة الجمعية رندة الزعبي عرفت فيها عن حملة ” كلنا مريم” “التي تقف الى جانب المرأة المضطهدة، رغبة في إنهاء الظلم في العالم، ولضرورة القيام الى جانب المرأة المقدسية التي تعاني من مشاكل شبيهة بما عانت منها السيدة مريم عليها السلام”.
وقالت: “إن الأدوار التي لعبتها المرأة في شتى أشكال المقاومة لم تكن عشوائية، فلم تكن أم الشهيد أو زوجة الأسير فحسب، بل كانت هي نفسها الفدائية، والشهيدة والأسيرة، وإذا كانت المرأة لم ولن تهزم، فالشعب إذا لن يهزم، لأنها أحد عوامل الصمود والبقاء”.
المراد
ثم ألقى النقيب المراد كلمة قال فيها: “تحية للمرأة الفلسطينية، تحية الى كل إمرأة وسيدة وآنسة جعلت من حياتها مدرسة في معاني الأخلاق والنضال والتحمل، في هذه الندوة في دار نقابة المحامين، هذه الدار الجامعة لجميع القضايا المحقة التي تطرح على المستوى الوطني والإجتماعي والمهني والتقني، فنحن وزملائي المتدرجون حريصون على ان يضيفوا الى علمهم المهني والتقني والأصولي، ثقافة ومعرفة وفهما حقيقيا لمعاني وجودنا على هذه الأرض، وفي وطننا كما لمعاني وجودنا في نقابتنا”.
أضاف: “نقابة المحامين هي الملتقى، وساحة التلاقي والحوار، واليوم نلتقي على عنوان يستحق منا كمحامين ومتدرجين ونقابة أن نقف أمامه، عنوان يجسد معاني المرأة المناضلة المتحملة المجاهدة، المرأة التي أعطت دروسا وملحمة وصورا لمعاني القوة والدفاع عن الإنسان والأرض والعرض، هذه المرأة التي تحت مسمى إفتراضيا مريم، من السيدة مريم وحتى مريم المنسية، تلك المرأة الفلسطينية، او المرأة المقدسية، فهذا العنوان الذي يشد المستمع والمشاهد لمعنى القداسة والقدس، وسواء كانت هذه المرأة في القدس او غزة أو حيفا وفي كل شبر من اراضي فلسطين المحتلة، نجد أن المراة هناك تجسد حقا معاني المدرسة التي إذا اعددتها اعددت شعبا طيب الأعراق، فقدت طفلها فإستمرت في نضالها، فقدت زوجها وعائلتها، لكن إيمانها بربها وبقضيتها وبأرضها والدفاع عن حقها المقدس، جعلها تجتاز حتى الخطوط الحمر حبا وعاطفة”.
وتساءل قائلا: أهناك علاقة عاطفية أقوى من حب الأم لإبنها؟، فالمرأة الفلسطينية ليست كالمرأة التي تفقد وليدها تنوب وتنهي حياتها وتفقد عقلها، إنما تلك المرأة الفلسطينية اعطت نموذجا لمعاني الظلم والحرمان والإضطهاد والإستبداد، تحملت قتل إبنها وزوجها أمامها، تحملت أسيرها في السجون الإسرائيلية، هذه هي صورة مريم المنسية أهي منسية فعلا وممن هي منسية؟
وختم قائلا: “نعترف جميعا أن المرأة الفسلطينية أعطت نموذجا وفرادة في معاني التحمل والصبر، حتى استطاعت أن تقول لنا جميعا أن الصبر على المكاره والإنتصار على الذات، هي أسمى درجات الإنتصار، فهذه القضية ظالمة بحق المرأة الفلسطينية يجب أن تستمر بعنوان، برسالة، بموقف، بمقال، هذه القضية يجب أن لا تنسى وإن كانت مريم منسية، لكن لا بد أن تنتعش بذاكرتنا علنا ننصفها بذلك”.
ساسين
ثم أدار الندوة المحامي الأستاذ شوقي ساسين قائلا: “بت على قناعة بأن علينا في سبيل الدفاع عن فلسطين كلها، أن نخرج على الصعيد الحقوقي، على صعيد الثقافة القانونية، أن نخرج من منظومة البيانات والخطب، الى ربط خطة علمية منظمة، نستطيع من خلالها أن نرصد الإنتهاكات الإحتلالية على كل أرض فلسطين، وأن نوثقها ونلاحقها حيث أمكن توصلا الى إستعادة أرضنا المغتصبة بناسها وحقوقها كاملة”.
القسام
وحاضرت مسؤولة الجمعية في عكار الدكتورة إبتهال القسام عن الجانب الإنساني حيث عرضت فيلما وثائقيا عن آلام وآمال المرأة المقدسية، هذه الآلام التي جعلت من المرأة الفلسطينية أكثر قوة وصلبة، فإستطاعت أن تصنع من المحنة منحة”.
وقالت: “المرأة المقدسية هي الأم الصابرة، المسؤولة عن التربية والتعليم والثورة والمقاومة، هي المرابطة في أزقة القدس وفي ساحات المسجد الأقصى، هي المعلمة التي شاركت في بناء جيل التحرير”.
حنفي
ثم أوضح رئيس مؤسسة “شاهد” لحقوق الإنسان الدكتور محمود حنفي، الجانب القانوني للندوة متحدثا عن “واقع المرأة الفلسطينة قي القدس الذي لا يمكن الحديث عنه، إلا من خلال الغوص عميقا في الظروف المجتمعية التي تحيط بها، فهي المرأة التي نظمت أول تظاهرة احتجاج ضد الإستيطان اليهودي عام 1893، والتي عقدت أول مؤتمر نسائي فلسطيني في القدس عام 1929”.
وقال: “على مدار سنوات الصراع الطويلة مع إسرائيل، دخلت أكثر من 15000 إمرأة الى السجون الإسرائيلية، وقد حدثت أكبر عملية إعتقال بحق النساء الفلسطينيات عام 1987، خلال الإنتفاضة الفلسطينية الأولى”.
وعلى المستوى الفلسطيني أشار الى انه “كانت البنية التشريعية الفلسطينية بإتجاهها العام مهيأة لتضمين قضايا المرأة في إطار من المساواة وعدم التمييز في الحقوق بين المرأة والرجل، فقبل قيام السلطة الفلسطينية شكلت وثيقة الإستقلال التي أصدرها المجلس الوطني الفلسطيني عام 1988، في دورته التاسعة عشر في الجزائر،أساسا مهما في إحقاق حقوق المرأة الفلسطينية”.
