رادار نيوز – المشنوق: إصرار فرنسا على دفع اسم لبنان ليكون في أولويات جدول أعمال المناقشات الدولية، مع إقراره بأنه يأتي في مرتبة بعد اليمن والعراق وسوريا”
أشار وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق في حديثه من مقر اقامته في فندق “جورج الخامس”، للصحافيين اللبنانيين المعتمدين في فرنسا، إلى أن “باريس مهتمة بالتجربة اللبنانية المعروفة بنظام الصداقة لتتبع الجماعات المتطرفة والارهابية”، مطالبا ب”رفع مستوى التقنيات الموجودة لدينا”، وقال: “ما رأيته هنا هو اندفاعهم من أجل لبنان والاصرار والتأكيد على أنه رغم المصاعب في المنطقة يجب إعطاء الأولوية للبنان. ويجب تقدير هذا الاندفاع الفرنسي، ولكن ينبغي الحذر لأنه من الصعب التوصل الآن إلى نتيجة، لأن الأجندة الدولية هي لليمن والعراق وسوريا، ثم للبنان، فاليمن هي الحديقة الخلفية للمملكة العربية السعودية، والعراق هو المجال للأمن القومي لإيران”.
وتابع: “رغم ذلك، هناك اصرار فرنسي على دفع لبنان إلى أولوية المناقشة لوضعه على جدول الأعمال، وسيكون الجواب قريبا إذا كانوا سينجحون أم لا، على خلفية الزيارة التي سيقوم بها الوزير فابيوس لطهران. وإن المجال الوحيد المفتوح أمام الوضع اللبناني هو الاتفاق بين السعودية وإيران برعاية أميركية. وبتقديره، هذا الأمر أيضا غير متوافر حاليا”
وعن الوضع على الحدود اللبنانية – السورية، قال المشنوق: “إن الوضع تحت السيطرة، والأمن اللبناني هو الوحيد في الأمن العربي الذي حقق من خلال إمكانات محدودة عمليات استباقية في مواجهة الارهاب، وهو من الأجهزة العربية القليلة التي تمكنت بسرعة من اعتقال من قاموا بأعمال ارهابية أو من كان يعد للقيام بها. ونحن مثار اعجاب في العالم، فمن الفرنسيين والمصريين والاميركيين والروس سمعت هذا الاطراء، فهذه حرب عقائدية وامنية، ووسائل عملها مختلفة عن العمليات الاجرامية العادية، وتمكنا من تجفيف مصادر كثيرة، واعتقلنا عددا كبيرا من المفاتيح الجدية”.
وعن حوار “المستقبل” مع “حزب الله”، قال المشنوق: “خففنا الكثير من التوتر بموضوع الدورة الاستثنائية وبموضوع آلية عمل الحكومة، وما دام هناك قرار استراتيجي بوجوب بقاء هذه الحكومة وبوجوب أن يبقى الوضع مستقرا على ما هو عليه، فما من أحد مستعد أن يغامر في المزيد من الفراغات الدستورية، وذلك لأسباب كثيرة، وعلينا أن نعترف بأن لبنان هو المطار السوري والمستشفى السوري والمصرف السوري والمرفأ السوري. وكل ذلك لا يمكنك تعريضه دفعة واحدة بسبب خلاف على تعيين مدير عام أو حتى على تعيين قائد للجيش”.
وأكد أن رئيس الحكومة تمام سلام “ليس في وارد الاستقالة وهو يتحمل مسؤولياته حتى آخر دقيقة. والكلام عن استقالته غير صحيح ولا يشبه الرئيس سلام”. وعن المخطوفين التشيك في البقاع، قال: “وصلنا إلى بداية طرف الخيط، والأمر يتعلق بالمافيات وتجارة المخدرات والسلاح”.
