رادار نيوز – اشارت صحيفة “اللواء” الى انه على الرغم من الضبابية التي أحاطت بنتيجة ما آلت إليه محصلة الجلسة الـ19 لمجلس الوزراء، بالنسبة إلى مسألة الانتهاء من درس مشروع موازنة العام 2019، أو انه ما يزال هناك تتمة، فإن الثابت ان مشروع الموازنة انتقل رسمياً إلى القصر الجمهوري في بعبدا، في جلسة تقرر ان تعقد عند الساعة الحادية عشرة والنصف من قبل ظهر الاثنين المقبل من أجل حسم بعض النقاط في الموازنة، قبل سفر رئيس الحكومة إلى مكة المكرمة للمشاركة في القمة الإسلامية الخميس المقبل.
وفهم من عبارة «حسم بعض النقاط في الموازنة» ان النقاش لم ينته، وان الجلسة التي ستعقد في بعبدا ستكون لاجراء قراءة أخيرة في الأرقام ونسبة العجز التي تحققت جراء التخفيضات التي اجريت عليها، وذكرت مصادر وزارية لـ«اللواء» ان جلسة بعبدا ستخصص لمناقشة بعض الامور التقنية وربما تتوسع الى نقاش بعض البنود او النقاط التي يمكن ان تدخل تحسينات اضافية على الموازنة، او بعض البنود التي لاقت تحفظات بعض القوى السياسية.
لكن مصادر وزارية أخرى أبلغت «اللواء» ان لا عودة الى الوراء في ما اتخذه مجلس الوزراء من قرارات في الموازنة وان انعقاد جلسة في القصر الجمهوري يهدف الى حسم بعض النقاط مع العلم انه ستكون للرئيس ميشال عون مداخلة في الملف برمته.
واشارت الى انه يجوز القول ان هناك عجلة لاقرار الموازنة قبيل سفر الرئيس الحريري للمشاركة في القمة الاسلامية. ولم تخف المصادر خشية من العودة لإثارة موضوع الرواتب مع العلم ان ملاحظات الوزراء رفضت المس بالرواتب وان اي اجراء يجب ان يراعي العدالة فيما كان كلام عن التخوف من ثورة واضرابات.
وكشفت المصادر ان مفاجأة جلسة الامس، كانت ابلاغ وزير الاتصالات محمد شقير المجتمعين ان تحويلات عائدات قطاع الخلوي للخزينة ستنخفض نحو 200 مليار ليرة بسبب تراجع العائدات ورد ذلك الى اقبال المشتركين على استعمال خدمة «واتس اب» للاتصال بدل الاتصالات العادية الاعلى كلفة، لكن الرئيس الحريري وبعض الوزراء استغربوا الامر واشاروا الى انه كان من المتوقع ان تزداد تحويلات الخلوي هذه السنة نحو 190 مليارا فإذا بها تنخفض. وقال الرئيس الحريري انه يمكن نقاش هذا الموضوع في جلسة بعبدا.
وقالت المصادر الوزارية لـ«اللواء» ان مقترحات الوزير جبران باسيل لم تقر كلها، وبقي بعضها للنقاش، فإما يقر في موازنة 2020 واما في جلسات عادية لمجلس الوزراء وتصدر بها مراسيم او مشاريع قوانين في حال جرى التوافق عليها. كما جرى البحث في بعض الامور التفصيلية من باب التوضيح لا التعديل.
واوضحت المصادر ان الجو في الجلسة كان ايجابيا، وكانت هناك رغبة شديدة بالانتهاء من الموازنة في هذه الجلسة، وبرغم النقاشات التي استمرت حول مقترحات باسيل الا ان الامور انتهت والمهم تنفيذ ما تم الاتفاق عليه من خطوات اصلاحية وتقشفية، حتى ننتقل الى ملفات اخرى مهمة لا زالت مطروحة امام الحكومة.
واكد نائب رئيس الحكومة غسان حاصباني لـ«اللواء» ان وزراء «القوات اللبنانية» تحفظوا على بعض النقاط لا سيما التي ادخلت في اللحظة الاخيرة ولن ندخل في نقاش حولها، فنحن لسنا ضد إقرار الموازنة ولا يمكن ان نعرقل اقرارها لكننا نحتفظ بحقنا في التحفظ وسنعرض وجهة نظرنا في جلسة بعبدا. فإذا قرروا اقرارها لن نقف امامها والمهم تنفيذ ما اتفق عليه من اصلاحات واجراء مزيد من الاصلاحات البنيوية، فالموازنة ليست معادلة حسابية بل يجب ان تركز على امور بعيدة المدى سواء داخل الموازنة او من خارجها.
وذكرت المعلومات ان الوزيرين اكرم شهيب ووائل أبو فاعور طالبا بإعادة النظر بقوانين البرنامج المتضمنة 193 مليارا لبرامج إنمائية في المناطق اللبنانية وبتخفيضها إلى النصف، وخفض رواتب السلطات العامة والقطاع العام وزيادة غرامات الاملاك البحرية، فيما رفض وزراء «حزب الله» المس برواتب القطاع العام.
ولوحظ ان وزير الإعلام جمال الجراح، عمد بعد انتهاء الجلسة إلى ان يزف إلى الصحافيين نبأ الانتهاء من مناقشة الموازنة، قائلاً: «مبروك انتهينا والحمدلله من الموازنة»، لكن عدداً من الوزراء أبدوا اعتقادهم ان المشروع لا يزال يحتاج إلى أكثر من جلسة في بعبدا قبل اقراره بصفته النهائية، لافتين إلى ان هناك بنوداً لا تزال بحاجة إلى درس أو إعادة نظر ومن هنا كان الانطباع العام ان النقاش لم ينته، بخلاف جزم وزير المال بانتهاء أعمال الموازنة بكل موادها وارقامها، مشيرا إلى ان الرئيس الحريري ارتأى عقد جلسة ختامية في بعبدا بالتفاهم مع رئيس الجمهورية لاعلان إقرار مشروع الموازنة بشكل رسمي، لافتا الى انه لم يعد هناك ضرورة لإعادة النقاش بارقام إضافية أو مواد في الجلسة المقبلة.
