رادار نيوز – أطلقت الهيئات الإقتصادية ما اسمته “صرخة اخيرة بمثابة نداء وجرس إنذار اخير الى الحكومة وكل الحريصين على مصلحة الاقتصاد الوطني لعدم إحالة مشروع سلسلة الرتب والرواتب على مجلس النواب في هذا الظرف الصعب”، معتبرة أن هذه الإحالة “طعنة كبرى للاقتصاد اللبناني”. وأكدت حرصها على “عدم ارتباط اسم الحكومة رئيسا ووزراء بمشروع “له نتائجه الكارثية على كافة القطاعات والمرافق”.
ووزعت الهيئات الاقتصادية بيانا، جاء فيه:
“بلغنا ان هناك توجها لإحالة مشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب الى مجلس النواب في ظرف يمكن اعتباره استثنائيا تمر فيه البلاد.
والهيئات انطلاقا من حرصها على الاقتصاد اللبناني وتخوفها من النتائج الكارثية التي ستنتج عن اقرار مشروع القانون المذكور على كافة القطاعات الاقتصادية، ترى ان توجه الحكومة، لإقرار المزيد من الضرائب، التي تطال بجزء كبير منها القطاع الخاص، لتمويل السلسلة وموازنة العام المقبل، سيرتب تداعيات كارثية خطيرة، على بنية وهيكلية الإقتصاد اللبناني، الذي يعاني أسوأ ظروفه منذ عقود عديدة، خصوصا في ظل ما تركته الأوضاع الأمنية والسياسية الداخلية، من تأثيرات سلبية مباشرة على معظم القطاعات، ولا سيما على القطاع السياحي الذي تواجه العديد من مؤسساته خطر الإفلاس والإقفال، وأيضا على القطاع الإستثماري، حيث معظم المستثمرين العرب والأجانب، جمدوا استثماراتهم في لبنان أو نقلوها إلى بلدان أكثر أمنا وأمانا، ما أدى إلى إضاعة الفرصة مرة جديدة على لبنان، وحرم بالتالي الخزينة اللبنانية ملايين الدولارات، التي كان من الممكن الإستفادة منها، لسد العجز المتنامي”.
وسألت الهيئات في بيانها: “هل تستطيع الحكومة أن تتحمل العواقب التي يمكن أن تصيب القطاع الإقتصادي، الذي يرزح تحت عبء دين عام، وإرتفاع مستمر في عجز الموازنة، إضافة إلى انخفاض مخيف في معدلات النمو، التي وفق التقارير الصادرة عن أهم المراجع الإقتصادية العالمية، قد لا تتجاوز الواحد في المئة في أحسن الأحوال، وأقل من صفر في المئة، في حال بقاء الأزمة الداخلية على حالها، وتدهور الوضع المضطرب أصلا في سوريا والمنطقة العربية”.
وختم البيان: “إن هذه الصرخة للهيئات الإقتصادية هي بمثابة النداء وجرس الإنذار الأخير، إلى الحكومة وكل الحريصين على مصلحة الإقتصاد الوطني، ومن هذا المنطلق تأمل الهيئات من مجلس الوزراء، الأخذ في الإعتبار هواجس الهيئات، والتراجع عن قرار تمويل السلسلة، كي لا يكون هذا التوجه بمثابة المسمار الأخير في نعش الإقتصاد اللبناني وان لا يرتبط اسم هذه الحكومة رئيسا ووزراء بمشروع له نتائجه الكارثية على الاقتصاد اللبناني بكامله”.
