رادار نيوز-
يبدو أن موضوع رفع الدعم عن السلع الأساسية وُضع على نارٍ حامية بعد الاجتماع الذي عُقد في مصرف لبنان وضمّ حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ووزيرَي المال والاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني وراوول نعمة، بحسب مصادر مالية مطلعة لـ”المركزية”، التي كشفت أن البحث تطرّق إلى “كيفية رفع الدعم والآلية التي ستُعتمد للتعويض عنه، بعدما تراجع الاحتياطي من العملات الأجنبية، والحديث عن وجود مليار و٨٠٠ مليون دولار فقط، علماً أن الدعم يكلّف مصرف لبنان نحو ٦٠٠ مليون دولار” .
ولفتت المصادر إلى خيارَين “أحلاهما مرّ” طرحهما المجتمعون:
– الأول: أن يستمر مصرف لبنان في سياسة الدعم في انتظار الفَرَج السياسي، على رغم أن ذلك مستبعدٌ خصوصاً أن المبادرة الفرنسية التي كانت تقوم على تشكيل حكومة تقنيين وتطبيق الإصلاحات وتأمين المساعدات، سقطت بفعل المطرقة السياسية على وقع معاناة اللبنانيين وتخطي خط الفقر الـ٦٠في المئة من اللبنانيين .
– الثاني: خفض نسبة الدعم دفعة واحدة أو تدريجياً.
أضافت: كذلك تمّ درس الخيارات المتعلقة بالمواد التي يدعمها مصرف لبنان… وبالنسبة إلى المشتقات النفطية، فقد طُرح الخفض تدريجياً من ٩٠ إلى ٧٠ في المئة خصوصاً مع استمرار تهريب المشتقات النفطية المدعومة إلى سوريا، ما يعني أن سعر صفيحة البنزين قد يصل إلى ٤٠ألف ليرة، وفي حال تم رفع الدعم فقد يصل إلى ٦٥ ألفاً إذا بقي سعر صرف الدولار في السوق السوداء على ٧٥٠٠ ليرة وسعر برميل النفط في الأسواق العالمية ٤٢ دولاراً أميركياً.
وأشارت إلى أن “العمل جارٍ على البحث في إمكانية إصدار بطاقة دعم مالي لتخفيف الأعباء عن ذوي الدخل المحدود والعائلات الفقيرة في ظل انعدام وسائل النقل العام” .
وكما في البنزين كذلك في ملف المازوت، بحسب المصادر ذاتها.
وفي ما خصّ دعم الأدوية “فيتم البحث في إمكانية خفض الدعم من خلال اللجوء إلى أدوية الـ”جنيريك” من دون المَسّ بأدوية الأمراض المزمنة والمستعصية”.
أما بالنسبة إلى السلة الغذائية المدعومة، فاعتبر المجتمعون أنها “بحاجة إلى تقليص عدد المواد الغذائية المشمولة بها، والإبقاء على السلع الأساسية كالأرُز والسكّر والمعكرونة والزيت.
دعم الرغيف باقٍ… ولجهة دعم الرغيف فلن يتوقف كما أشارت المصادر المالية، وعزت ذلك إلى: أولاً، لأن أموال الدعم المخصّصة للرغيف ليست كبيرة. وثانياً، لأن الرغيف “خط أحمر” كونه يطال جميع اللبنانيين لا سيما الفقراء وذوي الدخل المحدود.
واعتبرت أن “الضغوط التي يواجهها مصرف لبنان كانت محدودة لو تم تشكيل حكومة تمارس دورها كما يجب، وتبدأ بالمفاوضات مع صندوق النقد الدولي لتأمين الأموال المطلوبة للانطلاق من جديد”.
