الاثنين الساعة 8:30 ليلا بتوقيت بيروت و9:30 المملكة العربية السعودية
في الحلقة الثلاثون من برنامج عل أكيد، تجربة قانونية جديدة وثلاث مغامرات تنقلنا الأولى من تغريدة على تويتر إلى وزارة الإتصالات، والثانية قد تكون عبرةً كي لا يستخف أرباب العمل بأهمية توفير ظروف عمل صحية لموظفيهم، أما القضية الثالثة فخلقت جلبة داخل استديو “عل أكيد” كادت ان تستدعي طلب فريق العمل من القوى الامنية التدخل للسيطرة على غضب الجمهور!
تعلم التغريد من دون انترنت!
مواقع التواصل الإجتماعي ووسائل الإعلام هما شبكة متكاملة وجزء لا يتجزأ من نسيج المجتمع، وهذا ما اثبتته حلقة الامس التي كانت ثمرة تواصل بدأ بتغريدة على موقع تويتر. فتغريدة على تويتر بين الشاب جيفري عواد ووزير الإتصالات نقولا صحناوي يطالبه فيها بمد شبكة إنترنت سريع لتغطية حاجات بلدة فغال في قضاء جبيل، أوصلته إلى استديو عل أكيد مع زافين للحرص على تجاوب الوزير صحناوي مع مطلبه بعدما انقطع التواصل بينهما. فرغم ان جيفري قدم طلباً للإشتراك بخدمة الـ DSL منذ 7 أشهر، إلا أنه لم يلقى اي رد. فحاول إيصال حاجة البلدة إلى الوزير صحناوي لكن صحناوي توقف عن الرد بعد بضعة تغريدات.
ولما كان زافين الملجأ الأخير لجيفري، أخذ زافين على عاتقه مهمة ايصال الصرخة الى وزارة الإتصالات، ليس بتغريدة، بل بإرسال الوسيطة كارول غلام فوراً إلى الوزارة للإستيضاح عن إمكانية تلبية النداء. وقبل مناقشة المشكلة، قدم مستشار وزير الإتصالات طوني حايك اعتذاراً لجيفري نيابة عن الوزير صحناوي، وأوضح ان بلدة فغال لا تضم سنترال لتغذيتها بالشبكة الثابتة الرئيسية كون السكن فيها هو أمر حديث، وأعلن عن إطلاق مشروع جديد يشمل المناطق المستحدثة كبلدة فغال يسمى بالـ Remote Central أو Active Cabinet لوضع سنترالات جديدة صغيرة مجهزة كي تقدم كل خدمات الإنترنت السريع عبر DSL و DDSL2 ويمكن تنفيذ المشروع خلال ثلاثة أشهر. كما سيطلق سلك ألياف ضوئية من سنترال جبيل الى سنترال في المنطقة حيث يتم مد كل الشبكة الثابتة ووتقديم الطلبات الجديدة الى هذا السنترال. وأطلق حايك حلاً ثانياً ينتهي خلال أيام، مفاده أنه إذا كان الشخص موجوداً في منطقة ما ويستمد خطه عبر سنترال هوائي وليس من شبكة ثابتة، له الحق ان يتقدم بطلب الإشتراك على أساس خطه الخليوي والإستفادة من الخدمات بأسعار الشبكة الثابتة، وتابع البرنامج في اليوم التالي تواصل جيفري مع احدى الشركات المشغلة للتأكد من وصوله الى هدفه.
من جهة ثانية سأل زافين عن دخول السطلة القضائية عالم الانترنيت والعلاقة بينهما، فأوضح المحامي مروان سنو انه على صعيد التشريع، لم تُسن قوانين اليوم تواكب التكنولوجيا الحديثة لكن القضاة يقومون باجتهادات كأن تعتبر المحاكم البريد الإلكتروني بمثابة بدء بينة وليس عنصر إثبات. أما في مجال العمليات المصرفية الكبرى، استوضح زافين من المحامية كلودين الراسي كيف ينظر القانون إلى البريد الإلكتروني، التي أوضحت انه في ظل الإتفاقات التي تُبرم بين المصارف والزبائن، تنظر المحاكم الى الإيمايل على انه إثبات على الإتفاق وليس مجرد رسالة. ولفت المحامي وسيم معضاد الى ان العقبة الاساسية لعدم سن قوانين متعلقة بالإنترنت هي لتداخلها في هذه الحالة مع القوانين الداخلية لكل بلد الذي يتمتع بخصوصية معينة.
ظروف غير صحية افقدته عمله
أما الضيف الثاني خلال هذه الحلقة، فجسّد مشكلة خطيرة يعاني الكثير من الموظفين الذي يعملون في أماكن لا تراعي شروط السلامة الصحية ويعرضون صحتهم للخطر. وانطلاقاً من تمسك برنامج عل أكيد بالقانون الذي يرعى تلك الشروط، طرح زافين قضية بلال البدوي الذي عمل كدهّان موبيليا لمدة سنتين في مكان يخلو من اجهزة التهوئة وتنقية الجو من المواد الضارة المستخدمة. واضطر بلال للتوقف عن العمل بموجب تقرير طبي يؤكد إصابته بضيق تنفس وسعال بسبب ظروف عمله، وعندما طالب بلال رب عمله بتعويض عن خدمته لست سنوات، قال رب العمل إنه لا يستطيع ان يدفع أكثر من مليون ليرة لبنانية فقط، فرفع بلال دعوى!
وجد زافين أن الوقت حان للتدخل في وساطة جديدة بين بلال ورب عمله، فأرسل الوسيطة منى داوود التي تابعت هذا الملف لمقابلة المحامي غنطوس فرنجية، محامي رب العمل. وانتقل زافين عبر اتصال هاتفي إلى مكتب المحامي الذي تحفّظ عن مناقشة القضية عبر الإعلام كون مجلس العمل التحكيمي في طرابلس ينظر به، فأوضح المحامي مروان سنو أن البرنامج لا يتوخى الخوض في تفاصيل الملف بقدر ما يهتم بالتوصل لحل حبي بين الطرفين. فاقترح زافين على المحامي فرنجية استضافة الطرفين في مكتبه والحرص على ان ينال بلال حقه وألا يتعرض للإجحاف. وفعلاً، تم الإجتماع بعد يومين من اتصال زافين واستلم بلال التعويض المادي والمعنوي الذي يرضيه، وتنازل بالمقابل عن الدعوى التي كان قد رفعها ضد رب عمله.
ولفتت المحامية كلودين الراسي الى ان قانون طوارىء العمل ينظر بالإصابات التي يتعرض لها المأجور خلال العمل، وأردف المحامي وسيم معضاد موضحاً ان التعويضات تُحتسب حسب الحالات التي يتعرض لها المأجور بين العجز الدائم، والعجز الذي يسبب توقفاً عن العمل، والحالة الأخيرة هي الوفاة. أما عقود العمل، فتقسم بين عقود محدودة المدة وأخرى غير محدودة المدة، يؤخذ بها في قضايا التعويضات.
حشد داخل الاستديو!
وبعد أن تكللت الحلقة بنجاح قضيتين، حصل تبدل غريب في استديو “عل أكيد”! فقد عجّ الأستديو بحشد من أهالي بلدة كفرسلوان المنقسمين الى معسكرين، يمثّلهم ثلاثة ضيوف هم عضو بلدية كفر سلوان سمير حاطوم، واثنين من سكان البلدة: سامي المغربي وعفيف حاطوم، أحدهم يمثل الرأي المعارض لأداء رئيس بلدية كفر سلوان بسام حاطوم، والآخر يمثل الرأي الوسطي، ومنهم من يعتبر أداء رئيس البلدية لا شائبة فيه.
فما كان من زافين إلا ان استوضح من ضيوفه سبب تلك الجلبة. ففسّر سمير وسامي ان رئيس البلدية يقوم بممارسات مخالفة للقانون بالإعتداء على عقار مشاعي بالكسارات التي يشككان بترخيصها، أما عفيف فنفى وجود اي مخالفات. فطلب زافين من الوسيطة ميراي برق التي تابعت هذا الملف، التوجه إلى مكتب رئيس بلدية كفرسلوان بسام حاطوم لنقل هواجس أهل البلدة والوقوف عند نقاط الإختلاف بهدف حلها. ولما سأله زافين عن تلك الكسارات التي قضمت أجزاءً كبيرة من أراضي البلدة، فسّر رئيس البلدية ان ذلك ما هو إلا لحفر خزانات مياه! فأثار هذا التبرير استهجان من في الاستديو واحتد الحضور وشهد الاستديو فورة غضب من بعض الاهالي الذين طالب بعضهم بإقالة البلدية، فيما أكد البعض ان القانون يجير بحفر ثمانية أمتار فقط لبناء خزانات المياه فيما الحفر الموجودة تصل لغاية العشرين متراً!!
ومن جهة ثانية، تساءل بعض لأهالي اين تذهب أموال الكسارات فقال رئيس البلدية انها تعطى كهبات عينية! وأثيرت البلبلة في الأستديو فطلب زافين من فريق العمل السيطرة على غضب الأهالي، وتوصل هو والمحامون إلى كتابة توصية لإرسالها الى رئيس البلدية للالتزام بها كي يزيل اي شبوهات حوله، وتنص على:
– تعيين خبير بواسطة قاضي الأمور المستعجلة لتكليف مساح للكشف على جميع الأراضي الجاري عليها اعمال استخراج الرمول والأحجار وتحديد حدودها سابقاً وحالياً ضمن محافظتي البقاع وجبل لبنان.
– طلب تعيين خبير بواسطة قاضي الأمور المستجلة تحديد ما إذا كانت هناك أعمال جارة على العقارات من كسارات او مرامل او استصلاح أراضي.
– تعيين نعيين خبير محاسبة لتحديد مداخيل التلزيمات والجهات المستفيدة منها بكامل تفاصيلها.
وسلّمت الوسيطة ميراي برق التوصيات لرئيس البلدية الذي وافق عليها، على ان يتابع البرنامج تنفيذها ابتدا من اليوم.
للمشاركة في برنامج “عل اكيد”: الرقم الساخن: 70-153831
البريد الالكتروني: zaven@aalakid.com
الموقع الرسمي: www.zavenonline.com
