بو غنطوس: التحقيق المالي الجنائي يجب ان يطال كل حسابات الدولة وعندها يمكن تحديد المسؤوليات وحصرها

رادار نيوز – رأى الممثل الرسمي لاتحاد خبراء الغرف الاوروبية في بيروت الخبير السياسي والاقتصادي في الشؤون اللبنانية المستشار الدكتور نبيل بو غنطوس، في تصريح، “ان الوزراء الذين تعاقبوا على المالية منذ العام 2005 حتى اليوم، هم المسؤولون بالدرجة الاولى عن الانهيار المالي الحاصل اليوم، من دون نسيان الدور السلبي الذي لعبه من سبقهم في نفس الموقع، منذ الطائف وحتى العام 2005”.
ورأى بو غنطوس “ان السياسات المالية التي اتبعت حتى اليوم، والتي ترتكز في الاساس على الاستدانة ثم الاستدانة، ومن دون اي دور يلحظ للقطاعات الانتاجية الرسمية والخاصة، ناهيك عن عدم اقرار الموازنات لسنوات، بهدف اخفاء الواقع، دمرت اقتصادنا ايما تدمير”.
ورفض “تحميل مسؤولية كل ما يجري لحاكم المصرف المركزي رياض سلامة وحده، لانه في النهاية هو موظف، وكان يخضع لاملاءات الحكومات اللبنانية طوال سنين وكان يرفدها بالاموال التي تطلب اقتراضها، وهو يدرك سلفا عدم قدرتها على الايفاء، وهنا تقع المسؤولية المعنوية عليه”.
وختم بو غنطوس: “التحقيق المالي الجنائي، سيتحول الى مطلب حق يراد منه باطل، اذا اقتصر على حسابات المركزي وحده، لانه يجب ان يطاول كل حسابات الدولة اللبنانية، بوزاراتها ومجالسها ومؤسساتها وهيئاتها وصناديقها، وعندها فقط، يمكن تحديد المسؤوليات وحصرها”.