رادار نيوز- صدر عن المديرية العامة للأحوال الشخصية، البيان التالي: “انتشر منذ فترة قصيرة، عبر وسائل اعلامية مرئية وعبر وسائل التواصل الاجتماعي، فيديو ترويجي يطالب بتطوير قانون الأحوال الشخصية في لبنان، وخصوصا لجهة المساواة بين المرأة والرجل؛ ولكنه للأسف، تضمن مغالطات في بعض الأمور كونها لا تتطابق مع الواقع الحالي والتعديلات التي أدخلتها هذه المديرية على نواح عدة في مجال السعي إلى تحقيق المساواة بين المرأة والرجل على مستوى المعاملات العائدة لهذه الإدارة.
ومع تأييد المديرية العامة للأحوال الشخصية لكل ما من شأنه إحقاق المساواة بين الجنسين، ومع اعترافها بعدم قدرتها من الناحية القانونية والتشريعية على إقرار قوانين خاصة بهذا الشأن، كونه أمرا يعود الى مجلس النواب، يهمها أن توضح أنها سبق أن اتخذت، ضمن الحدود المسموح بها قانونا، إجراءات تتعلق بتحسين وضع المواطنة اللبنانية في المعاملات الإدارية العائدة لهذه المديرية، على عكس ما تضمنه الفيديو الترويجي المذكور.
