تحذيرات ونصائح.. لا انفراج وشيكاً في المفاوضات!

  علم ان وزير المال غازي وزني قدم في جلسة مجلس الوزراء امس عرضا حول نتائج الاجتماعات التي تعقد مع صندوق النقد الدولي مشيرا الى وجود نقاط تفاهم حول مسائل عدة وان المفاوضات لا تزال في مرحلة الشرح الذي يقدمه الجانب اللبناني مرجحا ان يكون الأسبوع المقبل او الذي يليه لسماع وجهة نظر صندوق النقد الدولي ووصف وزني الأجواء التي تجري فيها الاجتماعات بانها إيجابية .

وقال: وزني لقد عقدنا 8 جلسات وهناك رغبة في الاستعجال وكل جلسة مخصّصة لمحور معين، مؤكداً انّ الانطلاق هو من خطة الحكومة وهم لا يفرضون رأيهم بشروط سياسية.

وأضاف : البحث علمي وتقني انطلاقاً من خطة الحكومة، وهم يستمعون الى وجهة نظر الفريق اللبناني. وخلال أمس الاول كان هناك جلسة بحضور الحاكم، وقبل أسبوعين حضر وزير الطاقة. فناقشنا الهيئة الناظمة ومجلس ادارة الكهرباء، وناقشنا ايضاً الكابيتال كونترول. يدخلون في التفاصيل الصغيرة ونحن حاضرون لكل سؤال، وأستطيع القول انّ المفاوضات بنّاءة وتتم بشكل ايجابي. وحتى الآن نقول لهم ما لدينا، ونتوقع بعد اسبوعين أو ثلاثة أن نبدأ بالاستماع اليهم والى آرائهم، ونأخذ اجوبة عمّا نعرضه عليهم.

وفي الاطار عينه، علمت «الجمهورية»، انّ المفاوضات مع صندوق النقد الدولي ستُستأنف الإثنين المقبل، في جلسة تتابع البحث مع «مصرف لبنان» حول أرقام خسائر لبنان، التي حدّدها، والتي تناقض ارقام الخسائر المقدّرة في خطة التعافي الاقتصادي والمالي التي قدّمتها الحكومة الى صندوق النقد.

واذا كانت مفاوضات أمس الأول مع صندوق النقد، قد جاءت بنتائج عكسية ومفاجئة لحاكم مصرف لبنان، حينما شكّك الصندوق بأرقام مصرف لبنان وتبنّى ارقام الحكومة، فإنّ ما لفت الانتباه امس، هو البيان الصادر عن حاكم مصرف لبنان واشار فيه الى انّه، اي الحاكم، يتفاوض وفريق عمله مع صندوق النقد بحسن نية، والمفاوضات لم تنته حول الحسابات، وانّه «باقٍ على رأيه».

وفسّرت مصادر مراقبة بيان سلامة، بأنّه جاء أولاً لينفي بعض المعلومات التي جرى تداولها حول موقف خبراء صندوق النقد من وجهة نظر المصرف بالنسبة الى الخسائر، وهدفَ ثانياً الى توجيه اصابع الاتهام الى فرقاء في داخل الوفد المفاوض، يسرّبون معلومات مغلوطة عن مضمون المفاوضات.

وقالت مصادر وزارية معنية لـ»الجمهورية»: «اي تباين ضمن الوفد اللبناني من المالية ومصرف لبنان، سواء حول ارقام الخسائر وغيرها، من شأنه أن يُضعف موقف لبنان ويرتّب انعكاسات سلبية، وفي اي حال لننتظر اجتماع الاثنين الذي سيحسم الامر نهائياً في ما خصّ الارقام، علماً انّ وفد صندوق النقد قاربَ ارقام خطة الحكومة بموضوعية، ولم يكن مقتنعاً بأرقام مصرف لبنان».

وحول الرسائل الخارجية وبحسب معلومات «الجمهورية» ايضاً، فانها تتقاطع مع تحذيرات ونصائح وجّهها ممثلون عن الهيئات الاقتصادية، وخبراء في الاقتصاد والمال والأعمال الى الحكومة، بوجوب مقاربة الازمة الاقتصادية والمالية بعقلية ما بعدها وليس بعقلية ما قبلها، ولا يجب ان نرى لبنان كما هو عليه حالياً، بل يجب ان نراه كما يجب ان يكون عليه.

وبحسب المعلومات، فإنّ تقديرات الاقتصاديين لا تتوقع انفراجاً وشيكاً في المفاوضات الجارية مع صندوق النقد الدولي، بل قد تطول هذه المفاوضات لِمَديات غير محسوبة وربما لأشهر طويلة، وهذا لا يعني ان تتجمّد الحكومة عند نقطة الانتظار لِما سيقرّره الصندوق، بل ان تواكبه بخطوات تحصّن موقف لبنان في هذه المفاوضات، وهذا ما طلبه وفد صندوق النقد صراحة من المفاوض اللبناني.

وتشير المعلومات الى انّ ما ينصح به الاقتصاديون، يركّز بالدرجة الأولى على مبادرة الحكومة سريعاً إلى مواكبة المفاوضات مع صندوق النقد بتطوير او تغيير في ادوات العلاج التقليدية. فالوضع الحالي صعب جداً، لكن الفرصة ما زالت متاحة للامساك به والحؤول دون بلوغ نقطة الانهيار، وهذا كله رهن بإجراءات وتدابير نوعيّة سريعة من قِبل الحكومة، تؤسس لاستعادة عنصر الثقة المفقود، سواء ثقة اللبنانيين بدولتهم، وكذلك ثقة المجتمع الدولي والمستثمرين والمؤسسات المالية الدولية بها. فلا مفرّ من اصلاحات سريعة، المؤسسات المالية الدولية تنتظر ما سيُقدم عليه لبنان، وكذلك المستثمرون، وايضاً «سيدر» ينتظر، والمعني بتطبيقه، السفير بيار دوكان، قال: انّ امواله جاهزة لذلك، هذا ما يجب التنبّه اليه، وكل تأخير لهذه الاجراءات سيجعل لبنان في وضع ميؤوس منه، وبالتالي ما يمكن ان يكون ممكناً تحقيقه اليوم سيصبح مستحيلاً تحقيقه في المستقبل.