رادار نيوز – وقع نقيب المحامين في بيروت جورج جريج والمدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم مذكرة تفاهم وتنسيق بين نقابة المحامين والامن العام، خلال حفل أقيم ظهر اليوم في بيت المحامي، حضره العمداء في الامن العام: جهاد المصري، بشارة جبور، الياس البيسري، خالد موسى وصلاح حلاوي، نقباء محامين سابقون واعضاء مجلس النقابة الحاليون والسابقون واعضاء لجنة صندوق التقاعد الحاليون والسابقون وممثلو النقابة في المناطق.
وتتضمن المذكرة تنظيم دخول المحامين الى مبنى المديرية العامة للامن العام وتسهيل مراجعاتهم والسماح بدخول كتاب العدل الى مراكز التوقيف لتنظيم وكالات وغيرها.
جريج
بعد النشيد الوطني، ألقى نقيب المحامين كلمة قال فيها: “نحن في مركب واحد، وفي مربع واحد. مركب لبنان، الذي لا نجاة له إلا بأمن الدولة وكرامة الإنسان. هكذا تكون الدول التي تحترم الإنسان، بل هذه صفات رجل يؤمن بالإنسان قدر إيمانه بالدولة. ونحن أيضا في مربع واحد، وجوار واحد، وهدف واحد، مربع العدالة والأمن، مرتع الإنسان والأمان، ومرجع الحقوق والمساواة”.
أضاف: “يكفي أن شخصكم أحرج الفريقين بانحيازه للبنان، فأخرجوك من كل اصطفاف، فكنت العنوان الوفاقي لا الخلافي بين كل المكونات، ولو كنت مارونيا لما كان شغور تخطى الثلاثمئة يوم، ولما كانت روزنامة جديدة ومعيبة في لبنان بدأ تقويمها في 25 أيار 2014 لتضاف الى التقويمين الميلادي والهجري. من المعيب تعطيل الدستور واختراع نظام سياسي جديد في لبنان، رئاسة مغيبة، وحكومة تحكم بالإجماع. هذه علامة من علامات الأزمنة الهابطة، والزمن الصاعد يكون برئيس وحكومة يعملان معا للبنان. يكفي أنكم أبقيتم الأمل مضاء في نفوس أهالي العسكريين المخطوفين، رغم صعوبة المفاوضات ورعونة الجهات الخاطفة. وكما كان تحرير رهائن أعزاز صناعة عباسية، لن تكون معكم مفاوضات عرسال عبثية، بل نرجو أن تتكلل جهودكم بالنجاح ويعود أبطالنا الى مؤسساتهم ومحبيهم معافين محترمين”.
وتابع: “أعترف أن حظي أفضل من حظوظ زملائي النقباء، فوجودكم على رأس مديرية الأمن العام سهل المهمة، ونجحنا معا في صون إثنين، القانون، الذي وإن اختلفوا عليه في السياسة، فنحن نحميه بإرادتنا، بثقافتنا، بسلوكنا، بتصميمنا. وبقدر ما الأمن العام حريص على أمن البلاد والعباد السياسي والإقتصادي والإجتماعي، بقدر ما نقابة المحامين حريصة مع اللواء ابراهيم على أن يكون الأمن بالقانون، وهذه نكهة لبنان التي ميزته عن دول الجوار. تأسيسا عليه، كانت مذكرة التفاهم والتنسيق التي تطوي صفحة مشوشة في العلاقة بيننا وفتح صفحة جديدة تقدر الدور الوطني للأمن العام ومقتضياته، وتحترم رسالة الحق والعدالة وسيادة القانون التي يؤديها المحامون. وصدقوني إن من يلوذ بالقانون لا يجد عناء في التفاهم مع اللواء ابراهيم، فاستحق لقبه لواء ومديرا عاما، ويليق به الروب الأسود والقوس، مترافعا عن حق المواطن وكرامته”.
وقال: “عشنا كمحامين معاناة طويلة مع أجهزة الأمن بفعل الخلاف على سيادة القانون ومقتضيات الأمن، وبحكم الإصرار على أن يكون الأمن على حساب القانون، أن يكون الأمن متبوعا والقانون تابعا، أن يكون الأمن مخدوما والقانون خادما، أن يكون الأمن هو الأصل والقانون هو الفرع، وانتقلنا على مدى السنوات الماضية من مواجهات فذة، إلى هدنات هشة، إلى ترقيعات رثة، الى أن جاء شخص يؤمن بالإنسان قدر إيمانه بالدولة، فكان الحل لا التسوية، وكان شرف اللقاء مع رجل لا يعرف قاموسه مفردات الإيداع والإستيداع، والإخضاع والإتباع، والإخداع والإنتزاع، مفردات لا تستقيم وشخصية اللواء عباس ابراهيم، فاستبدلها في حياته الشخصية والمهنية بمفردات كالإبداع والإشعاع والإقناع والإرتفاع”.
واردف: “باسم نقابة المحامين أشكر سعادة المدير العام على هذه المبادرة التي تجعل التعامل بين مؤسستينا قائما على الثقة المتبادلة، والإحترام المتبادل، وما الإتفاقية التي نوقعها اليوم سوى تأكيد على نهج جديد في العلاقات، قائم على احترام القانون والمؤسسات، وتسهيل دخول ومراجعات المحامين في قضاياهم المهنية ولدى كل مراكز المديرية على امتداد الأراضي اللبنانية. لقد توصلنا الى تفاهمات تزيل كل الإلتباسات الماضية التي ورثها اللواء ابراهيم ولم يشأ أسلافه خوض غمارها وأبرزها: الإكتفاء في مراكز الأمن العام بإبراز بطاقة المحامي والمعلومات الواردة فيها دون طلب معلومات شخصية إضافية، ووقف إجراء الإستعلام العدلي عن المحامي، وتخصيص مدخل خاص وغرفة خاصة للمحامين، وتمكين المحامي من القيام بجميع أنواع المعاملات لدى مديرية الأمن العام التي تجيزها وكالته، باستثناء طبعا ما يستدعي حضور صاحب العلاقة شخصيا، والسماح لكتاب العدل بالدخول إلى مراكز التوقيف لزوم تنظيم وكالة من موقوف لمحام، وقبول مراجعة المحامي في دائرة التحقيق والإجراء إذا كان المحامي هو الكفيل نفسه عن الشخص الموقوف أو كان الكفيل أحد أفراد أسرته”.
وتابع: “سأقولها بكل وضوح، بقدر ما كان سعادة المدير العام متفهما لمطالب المحامين، بقدر ما سيكون نقيب المحامين متشددا في كل ما يناقض أو ينتهك أو يخالف أو يجافي هذا التفاهم الكبير. إننا رجال قانون، بل محامون عن الحق والعدالة والقانون، وبالتالي لا يمكن أن نرضى طوعا وإلا حكما بموجب قانون تنظيم المهنة وآدابها، بكل ما هو خارج القانون وحتى على ضفاف القانون، واسمحوا لي أن أجدد التأكيد بأن المحامي يعكس صورة نقابته، وكل ما عدا ذلك يصبح من قبيل التعدي وهذا ما لن نسمح به باسم القانون وباسم نظام آداب مهنة المحاماة ومناقب المحامين، وعملا بقسم المحامي”.
وقال: “سعادة اللواء، العمداء كبار الضباط، أجدد شكري لكم، كما أشكر كل من تعاقب على معالجة واقع العلاقات التي كانت مأزومة وباتت محسومة ومحزومة، حسما بالقانون، وجزما بعدم التساهل مع المخالفين حيث لا مبرر لظروف تخفيفية. كما أشكر الزميلين وجيه مسعد وفادي مسلم اللذين كرسا وقتا وجهدا لهذا الموضوع، وأنوه بالجهود التي قام بها الزميل الكريم كريم قبيسي، ابن العائلة الوطنية والحقوقية، والأستاذ أحمد قبيسي أساس من أساسات نقابة المحامين وأعمدة مجلس النقابة”.
وختم: “للأمانة، بادرني سعادة المدير العام بسؤال عن المحامين وهل كلهم عنصريون منحازون لنقابتهم كما كريم قبيسي؟ وكما نحن منحازون لنقابتنا، منحازون أيضا مع اللواء ابراهيم للبنان، لسيادة لبنان، لأمن لبنان. ان توقيعكم يا سعادة المدير العام ليس سوى عنصر عادي في السياق الاداري، فكلمتك هي الأساس، ونوايانا لا تقبل الإلتباس هكذا تكون الرجال وهكذا يبنى لبنان”.
ابراهيم
بدوره، قال ابراهيم: “أمن بلا حق، عدل يدك في أساسات بنيان الوطن والإنسان، عدل بلا أمن ضرب لمحراث في الهواء وزرع لمواسم لن يكون لها قطاف. فرسالة المحامي كما نفهمها هي الدافع الأول لصون العدالة، والتقيد بطقوسها، وإتباع أعرافها. لأن العدالة هي ركن من أركان الدولة القوية والقادرة، ومن دونها لا قيامة لها ولا ديمومة لكيانها. ومن هنا عظمة المهمة الملقاة على عاتق مؤسساتنا الأمنية والقانونية، فهما يؤلفان وجهان لحقيقة واحدة، ألا وهي حفظ المجتمع الإنساني وتوطيد دعائم الإخاء بين البشر. إنطلاقا من هذه المعادلة، التي تفرض التضامن الحتمي بين الأمن العام ونقابة المحامين، فإننا نعتقد ان الأمن العام المؤتمن على الأمن السياسي والإقتصادي والإجتماعي والبيئي، والملتزم برصد إيقاع الشارع ونبضه للوقوف على معاناة الناس وإتجاهات الرأي العام، يلتقي مع نقابة المحامين التي لا تقل دورا وشأنا في هذه الميادين”.
أضاف: “لذلك، لا بد من نقطة تقاطع، فنتلاقى على قاسم مشترك يعزز هذا المفهوم في ما بيننا، وعلى هذا الأساس كان توافق على وضع “مذكرة تفاهم وتنسيق” تحدد آلية هذا التعاون الذي يتلخص في جملة أمور أهمها تنظيم وتسهيل دخول ومراجعة المحامين في قضاياهم المهنية لدى جميع مراكز المديرية على كافة الأراضي اللبنانية على أن لا يتعارض هذا الأمر مع الدور الأمني الذي تؤديه المديرية. وأوجبت المذكرة أن يحوز المحامي وكالة رسمية حسب الأصول عن أصحاب العلاقة في لبنان أو في الخارج، وعن جميع الموقوفين بمختلف جنسياتهم في إطار ما يؤمن ممارسة المحامي لحقوق الدفاع المولجة إليه، أو تقديم طلبات المعاملات المحددة في المذكرة، بإستثناء تلك التي يفرض فيها القانون والتعليمات الحضور الشخصي لصاحب العلاقة، وسمحت المذكرة لكتاب العدل دخول مراكز التوقيف الموقت لتنظيم وكالة من موقوف لصالح المحامي”.
وتابع: “إن هذه المذكرة تؤكد أيضا إحترام التدابير والإجراءات التي يقررها الأمن العام في مراكزه والتي لها طابع أو دافع أمني، وتبادل المعلومات مع النقابة حول التدابير والإجراءات التي تهم المحامين وتتعلق بهم وبعملهم مباشرة. والتقيد بأحكام المادة 32 من المرسوم الإشتراعي رقم 2873 تاريخ 16/12/1959 التي تحدد صلاحيات المديرية العامة للأمن العام لا سيما في ما يتعلق بعسكرييها”.
وأردف: “إننا نأمل ان يكون لقاؤنا نموذجا يحتذى به مستقبلا في شكل العلاقة بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني، علاقة نريد لها أن تتطور في خط إيجابي وبناء. وفي هذه المناسبة أشكر نقابة المحامين، والنقيب الأستاذ جورج جريج، وأعضاء المجلس على هذا الإستقبال الودي الذي حول اللقاء عائليا، وعلى الدرع الذي قدمتموه لنا إعترافا بالواجب الذي نقوم به، فهو يعبر عن تقدير يضاف إلى رصيد المديرية وإنجازات ضباطها ورتبائها وأفرادها”.
وختم: “من تحت قوس العدالة نعاهد جميع اللبنانيين بأن الأمن العام، الذي هو منهم ولهم، كان وسيبقى العين الساهرة من أجل النهوض بالمجتمع، ودفع الخطر عن الوطن الحبيب الذي آن له أن يخرج من آتون الألم والمعاناة، لنرسم بريشة الامل طريق الغد الآمن والمستقر، وملامحه المشرقة كما نتمناه لنا ولأولادنا من بعدنا”.
