رادار نيوز – عقد تكتل “التغيير والإصلاح” اجتماعه الأسبوعي برئاسة النائب العماد ميشال عون في دارته، في الرابية.
وعقب الاجتماع، تحدث الوزير السابق سليم جريصاتي فقال: “تحدثنا أولا عن مسألة النازحين السوريين، والكلمة التي قد تكون الأصح الوافدين السوريين إلى لبنان، لأن النزوح أو اللجوء هما أوصاف قانونية تترتب عنها نتائج على الصعيد القانوني الدولي، ولا قدرة للبنان على الإطلاق تحملها”.
أضاف: “لقد سبق للسفير الفرنسي بالأمس أن أعلن ألا قدرة للبنان على تحمل هذا الملف. وقد تقدمنا كتكتل تغيير وإصلاح بمبادرة متكاملة، واتهمنا في حينه بالعنصرية، في الوقت الذي عاد فيه الجميع اليوم إلى هذه المبادرة، ويبحثون عن وسائل لتنفيذها. ونقول لهم اليوم، إن حلول الإيواء تقدمها السلطات السورية، وذلك ما يحتم التواصل معها. ولسنا في حال حرب مع الدولة السورية أو قطع للعلاقات معها”.
وتابع: “هناك لجنة لبنانية – اسرائيلية لمعالجة المسائل الأمنية الطارئة على الحدود، فهل يعقل ألا تكون هناك لجنة لبنانية – سورية لمعالجة مسألة النزوح؟
وفي حين أن الحركة قائمة على الحدود بالإتجاهين، فهذا يجعل من النزوح، نزوحا إقتصاديا بمعظمه ليس إلا، لطالما أن هناك مساحات ومناطق آمنة في سوريا”.
وأردف: “بالإنتقال إلى المسألة الثانية، وهي الحقوق التي يوفرها قانون المناصفة الفعلية والنسبية في إنتخاب أعضاء مجلس النواب، فنعود ونكرر للمرة الألف أن هذه الحقوق تعني كل الطوائف والمذاهب، فثمة أقليات من كل الطوائف والمذاهب غير ممثلة في القوانين المناطقية في الدوائر. إذا هذا القانون أي قانون المناصفة الفعلية والنسبية، ينصف كل الطوائف والأحجام داخل الطوائف، فهذه هي صحة التمثيل بعينها وفعاليتها على ما ورد في وثيقة الوفاق الوطني”.
وقال: “أما المسألة الثالثة فهي مسألة الأمن، وهي في عهدة الحكومة والوزارات والأجهزة الأمنية بمرجعياتها السياسية والعسكرية مكتملة، فلا أحد معذورا في الموضوع الأمني. كما أن الاتهام غير مقبول لأحد بأن ثمة من يعطل في السياسة، ثم في الأمن، وهذا الاتهام مردود لأصحابه المراهنين على عدم الاستقرار الأمني لمكاسب سياسية وسلطوية ضيقة. حذار من المراهنة على الأمن، فالتكليف وطني بامتياز، والإدارات والأجهزة الأمنية والعسكرية في المرصاد لكل مخل بالأمن”.
أضاف: “تتعلق المسألة الرابعة التي بحثناها بالقانون الرئاسي أي قانون انتخاب رئيس الجمهورية مباشرة من الشعب، فالإقتراع العام هو قمة الديموقراطية، وهناك آليات كما في المبادرة، لترجمة ديموقراطيتنا الميثاقية في هذا السياق. ويكفي التخبط والتعطيل المقنع لمسألة انتخاب رئيس الجمهورية في مجلس النواب للدلالة على ذلك، بحيث أن ما سمعناه أخيرا من اقتراح، بأن يصار إلى سحب مرشح ممن رشحه في حال تم سحب مرشحين آخرين لترشيحهم المعلن أو المضمر على ما قال صاحب الإقتراح. ولا يعني كلام كهذا سوى الحساب الضيق في معرض استحقاق محوري كاستحقاق رئاسة الجمهورية”.
وتابع: “أما المسألة الخامسة، فهي ملف الجامعة اللبنانية، وتجدر الإشارة إلى أن هذا الملف لم يكن يوما ملفا تعطيليا ولا يجوز أن يكون كذلك، فلبنان كان دوما جامعة الشرق وليس فقط مشفاه. لذلك، نقترح أن يصار إلى رفع مستوى النقاش أو بالأحرى المحاصصات مع المحافظة على معايير العمادة والتفريغ”.
وأردف: “أما المسألة الأخيرة التي تداولناها فهي مرتبطة بموضوع مجلس النواب ومعاودة جلسة التشريع، كما سبق أن قلنا في نهاية الإجتماع السابق. إن التشريع جاهز عندما يتعلق بالمصلحة العليا للدولة اللبنانية في غياب رئيس الدولة. والمطلوب إذا، هو أن يصار إلى التشريع المنزه من الغايات والحسابات السياسية البحتة، أي على ما هو التشريع”.
وأشار إلى أن “التشريع هو سن القوانين المتعلقة بالمنفعة العامة”، متسائلا: ماذا عن قانون استعادة الجنسية؟ ماذا عن قانون اللامركزية الإدارية الموسعة؟ ماذا عن قوانين المالية الملحة؟”.
ولفت إلى أن “الرزمة رزمة عندما يتعلق الأمر بالمصلحة اللبنانية العليا، ولا يمكن بالتالي تجزئتها، فمعاودة التشريع لا يمكن أن تكون مناسبة للاتفاق على مبادئ الديموقراطية وتداول السلطة وتجديد الوكالة الشعبية”.
