رادار – ربط رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع “محاولة طرح المؤتمر التأسيسي، أو أي تسمية تطلق على محاولة تغيير النظام اللبناني الحالي، ليس فقط بكل ما نشهده منذ سنتين ونصف حتى الآن، بل بما عايشناه منذ 11 عاما، باعتبار أنه في عهد الوصاية السورية لم يكن من داع لتغيير النظام، لأنه كان يطبق بشكل معتور، وانطلاقا من هنا يمكننا أن نفهم لماذا لا تحصل انتخابات رئاسية، ونعيش شللا على مستوى الحياة السياسية”.
ورأى جعجع في حديث الى تلفزيون الـMTV ان “البعض يعتقد ان تعطيل الانتخابات الرئاسية هو لزيادة حظوظ العماد ميشال عون، بينما في الواقع تبين أن التعطيل هو محاولة للوصول الى تغيير النظام عبر مؤتمر تأسيسي أو ما شابه”.
وجزم بأن “هذه المحاولات لتغيير النظام اللبناني، لن تنجح لأنها تحتاج الى إجماع، وبالتالي لا حظوظ لأي مؤتمر تأسيسي بالنجاح، ونحن غير متخوفين منه”، معتبرا ان “طرح المؤتمر التأسيسي في هذا الوقت، هو عودة 10 خطوات إلى الوراء، لذا يجب تحسين هذا النظام بدل الاتجاه نحو نظام أسوأ منه”.
وعن توقف الحوار الوطني، قال جعجع: “نحن مع الحوار في المطلق، ولكن طاولة الحوار بهذا الشكل، التي هي عليه لن توصل الى أي مكان، وأنا قد عايشتها لخمس سنوات، فكلما أكثرنا المواضيع المطروحة، كلما تأخرنا في التوصل الى نتيجة. الموضوع الرئيسي المطروح كان رئاسة الجمهورية، فمن قال ان أزمة الرئاسة لا تحل إلا عبر سلة متكاملة، منطقيا اذا كنا عاجزين عن انتخاب رئيس جمهورية، فهل سنكون قادرين على اختيار قانون انتخابي جديد ورئيس حكومة جديد وكل ما يستتبع ذلك؟ بات لنا 8 سنوات في بحث مستمر عن قانون الانتخابات، فهل اذا جمعنا كل هذه المشاكل مع بعضها سنصل الى الحل؟ طبعا لا”.
ورأى ان “من أول شروط نجاح طاولة الحوار هو أنها يجب أن تكون مقتصرة على خمسة أو ستة فرقاء لكي يكون الحوار جديا، كما يجب ان تتضمن جدول أعمال واضحا ومرتبطا بوقت محدد على سبيل المثال لا الحصر، الأمور غير المتوافرة في طاولة الحوار حاليا”.
وجدد رفضه التمديد لمجلس النواب الحالي بأي شكل من الأشكال، معللا “مع العلم أنه بدون رئيس للجمهورية سيأخذنا اجراء الانتخابات النيابية خطوة الى الوراء، ولكن يبقى إجراؤها أفضل بكثير من عدمه، حتى لو لم نصل الى قانون انتخابات جديد، مع العلم أنه في هذه النقطة يطرح موضوع الميثاقية من بابها العريض بالفعل، اذ لا يوجد مبرر بعد 8 سنوات من النقاشات واللجان والحوارات الثنائية، ولا سيما بعد أن وصلنا الى قانونين قريبين من بعضهما بعضا، لا مبرر أو سبب لعدم التوصل الى قانون انتخابي جديد، إلا اذا كان هناك نية سياسية لذلك”، مؤكدا أن “البلد لا يستطيع الاستمرار على هذا النحو، فإذا كان بعض الفرقاء ليس لديهم النية للوصول الى قانون انتخابي جديد، هذا يعني أن هناك نوايا سيئة، الأمر الذي لن يكون مقبولا، فأكثرية ساحقة من اللبنانيين تريد قانونا انتخابيا جديدا”.
وحول القرار الظني في تفجير مسجدي السلام والتقوى، قال: “لو كان المسجدان اللذان استهدفا في الضاحية الجنوبية أو النبطية أو بعلبك لا سمح الله، ماذا كان ليحصل؟ ان تفجير المسجدين في طرابلس نتج عنه 50 قتيلا ومئات الجرحى، فهذه جريمة ليست بسيطة، ولمرة من المرات النادرة توصلت أجهزة المخابرات الى وضع يدها على الوقائع كما هي وبينت النتائج، لذا من غير المقبول ان تتصرف الدولة بهذه النتائج عكس ما ينبغي أن تفعل، لأن ذلك يلغي أي ثقة أو إيمان للمواطن بدولته، فالدولة يجب أن تتجه الى تدابير واضحة تثبت وجودها”.
ورأى أنه على الدولة أن “تطلب بشكل رسمي من الدولة السورية بالضابطين السوريين الوارد اسماهما في القرار الظني، واذا لم يتم تسليمهما ضمن المهل القانونية، يجب على الدولة اللبنانية ان تعلم السفير السوري في لبنان، بأنه شخص غير مرغوب فيه، وأن توقف أي علاقات ديبلوماسية مع ما تبقى مما كان يسمى النظام السوري، باعتبار أن بشار الأسد لم يعد الحاكم في دمشق، بل الايرانيون والروس ومجموعة أخرى من القوى، عدا أن لبنان يجب أن يتقدم بشكوى الى مجلس الأمن الدولي ضد نظام الأسد، وإلا سيشعر الشعب اللبناني أنه متروك وليس لديه حكومة تطالب بحقوقه”.
وعما اذا كان هناك من جواب من قبل حزب “الكتائب” على الدعوة الموجهة إليه في خطاب شهداء “المقاومة اللبنانية”، أشار الى ان “التواصل مع حزب الكتائب قائم في كل الأوقات، وقد أبدى الحزب إيجابية وارتياحا للدعوة التي أطلقتها ونحن بانتظار استكمال التفاوض”.
