رادار نيوز – أشادت الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات في بيان، ب”الجهد الذي بذلته إدارة الجامعة الأميركية في بيروت من أجل تطبيق القانون النسبي واستجابتها لمطلب طلابها بتغيير القانون الانتخابي السابق”، معتبرة أنها “الخطوة الأولى نحو اعتماد التمثيل الأدق والأكثر عدالة بين الطلاب، وفرصة لتمثيل كل الأطراف المرشحة، ولكنها تنصح بتوسيع الدوائر في الإنتخابات المقبلة، بهدف تأمين التمثيل الصحيح والأفضل للجميع”.
وقالت: “جرت الإنتخابات الطلابية معتمدة للمرة الأولى على قانون النسبية، الذي يشترط على كل لائحة نسبة معينة من الأصوات توزع على الكليات الست في الجامعة، يتم تقسيمها عند الفرز على عدد المقاعد. أما اللوائح في هذا القانون فهي مغلقة، أي أنه لا يحق للناخب أن يعدل فيها لا لجهة ترتيب الأسماء، ولا يحق له إزالة اسم معين او إضافة اسم آخر. وبالتالي، تلغى تلقائيا سياسة شطب أسماء المرشحين. هذا إضافة الى اعتماد الصوت التفضيلي داخل اللائحة الواحدة أي تمكين الناخب من تفضيل مرشح على آخر ضمن اللائحة الواحدة”.
أضافت: “قام الطلاب بانتخاب ممثليهم في الهيئة الطلابية المؤلفة من 19 مقعدا تمثيليا، تتوزع مقاعدها على الشكل التالي: 5 لكلية الفنون والعلوم، 5 لكلية الهندسة، 3 لكلية إدارة الأعمال، 2 لكلية الطب، 2 لكلية الزراعة، و2 لكلية العلوم الطبية. وقد وصلت نسبة المشاركة هذه السنة إلى 65 في المئة”.
ولفتت إلى أن “إدارة الجامعة اعتمدت هذه السنة أيضا التصويت الإلكتروني، حيث كان على الناخبين التوجه إلى الأقلام الموزعة في حرم الجامعة للتصويت داخل المعزل عبر كمبيوترات مركزية تتصل مباشرة بغرفة العمليات حيث يتم اعلان نتائج الفرز في ما بعد”.
ونقلت الجمعية “بعض الملاحظات التي سجلها فريق المراقبة، نتيجة رصد عدد من المخالفات خلال اليوم الإنتخابي، وجاءت على الشكل الآتي: ساد جو من الهدوء خلال اليوم الإنتخابي، إذ لم يسجل أي إشكال أمني يذكر داخل الحرم الجامعي، إلا أن هذا السكون، خرقته بعض المخالفات التي رصدتها الجمعية، حيث سجلت حالات عديدة من الضغط والتأثير على خيارات الناخبين في مراكز الإقتراع وأقلام التصويت. وقد سجلت حالات مرافقة للناخبين إلى داخل قلم الإقتراع، إضافة الى توزيع لوائح ومناشير على أبواب الأقلام من قبل كل الأطراف. وبحسب مراقبينا، تكررت هذه الحالات كثيرا، مما شكل ضغطا كبيرا على الناخبين، خصوصا في كليتي الهندسة والفنون والعلوم. وكذلك، تم توزيع لوائح ومنشورات داخل الحرم الجامعي وعلى ابواب الأقلام. ونشير أيضا الى رصدنا بعض حالات توزيع بطاقات تشريج هاتفية، إضافة إلى تأمين بدل نقل للناخبين في بعض الحالات أيضا. ونذكر أيضا إيقاف العملية الانتخابية لمدة 20 دقيقة في كلية التمريض، وذلك بسبب إنقطاع في الكهرباء. كما سجل استعمال للهاتف داخل المعزل في مختلف الكليات، وخصوصا في كليتي الزراعة والعلوم والفنون، ومبنى الأوليان. كما كان لافتا الزحمة على مداخل الجامعة، إضافة الى التجمعات عند الأبواب الخارجية مع ارتفاع الهتافات تأييدا للمرشحين”.
وأكدت الجمعية أن “هذه المخالفات تضعف من ديموقراطية الإنتخابات، وتساهم في إرباك المقترعين، خصوصا غير المنتمين منهم إلى أي من الفئات التي تقوم بهذه الحملات الانتخابية، مما قد يؤدي بالتالي إلى الضغط على الناخبين والتأثير على خياراتهم”، لافتة إلى أنها “سجلت عددا من الشكاوى من قبل الناخبين، الذين عبروا عن انزعاجهم من بعض المرشحين وطلاب آخرين، اتصلوا بهم لمعرفة الى أي لائحة قد صوتوا لها أو لإقناعهم بالتصويت لشخص معين. وستقوم بإصدار تقرير مفصل حول سير العملية الانتخابية ورؤيتها لمدى فعالية النظام الانتخابي الجديد في الجامعة مع بعض التوصيات للسنة المقبلة”.
