*كتب المحامي ماجد دمشقية:*
*حصة رئيس الجمهورية في الحكومة هي العقدة.*
– العقدة الحقيقية أمام تشكيل الحكومة هي حصة رئيس الجمهورية فيها ، والمفروضة خلافاً للمنطق وخلافاً لروحية الدستور .
– فبعد إتفاق الطائف أصبح رئيس الجمهورية رمز وحدة البلاد وهو الحَكَم دون أن يَحْكُم بعد أن أُنيطت السلطة التنفيذية بمجلس الوزراء .
– فمتى دخل رئيس الجمهورية في بزار الحصص الوزارية فقد صفته كحكم ومرجعية وطنية جامعة، وأصبح مكبلاً مثل غيره من القوى السياسية المتناحرة ، وأمسى عاجزاً عن أن يكون حكماً بين الأطراف وصمام أمان لها .
– الأمر الذي يستدعي إعادة النظر بكل الاتفاقات الحاصلة على الحصص الوزارية وليبتعد رئيس الجمهورية عن لعبة الحصص ليبقى حكماً محايداً و رمز وحدة لبنان .
– وحيث إن الفقرة الأولى من المادة 53 من الدستور تحدّد بشكل واضح حق رئيس الجمهورية بترؤس جلسات مجلس الوزراء متى حضرها وعندما يشاء دون أن يكون له الحق بالتصويت، فمتى حجب الدستور عنه حق التصويت في مجلس الوزراء فمن باب أولى حجب تمثيله بوزراء يصوتون عنه ويأتمرون بأوامره .
–
– وحيث أن المادة 56 أجازت لرئيس الجمهورية الطلب إلى مجلس الوزراء إعادة النظر في أي قرار من القرارات التي يتخذها المجلس خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إيداعه رئاسة الجمهورية و يتيح هذا الاعتراض لمجلس الوزراء مراجعة قراره لبيان صحة الموقف الذي اتخذه على ضوء ملاحظات رئيس الجمهورية، فإن تمثيله فضلاً عن هذا الحق بوزراء يسميهم هو تتويجاً لملك وحاكم فعلي لجمهورية غير ملكية ، الأمر الذي يخالف الميثاقية اللبنانية جمعاء .
–
– وحيث وإن أعطت المادة 53 من الدستور رئيس الجمهورية صلاحية توجيه رسائل إلى مجلس النواب، الذي يتوجب عليه أن يجتمع لمناقشة مضمون الرسالة واتخاذ الموقف المناسب، فمن باب أولى على رئيس الجمهورية في المرحلة الراهنة الفائقة الدقة أن يرسل رسالة الى مجلس النواب لمطالبة الكتل النيابية بإعادة النظربطلبات تمثيلها في الحكومة المنوي تشكيلها وتحييد فخامته نفسه عن الصراعات والحصص ، دون أن يكون له بالمقابل صلاحية إنهاء تكليف رئيس الحكومة الذي كُلف بناءاً لاستشارات نيابية مُلزمة لا ينهيها إلا إعتذار المُكَلف وليس المُكلِف، مع الأخذ بعين الاعتبار بأن مجلس النواب والنواب شركاء في ابداء الرأي دون أن يكون لهذا الرأي قوة الإلزام ، وبالتالي هم ليسوا شركاء بالضرورة بعملية تأليف الحكومة .
–
– إن ذلك ليس من باب المكايدة السياسية ولا من زاوية المناكفة الطائفية بل إنها من خلاصة الدستور المعدل بالطائف الهادف الى جمهورية قوية في أي عهدٍ وزمانٍ كُنَّا .
