رادار نيوز – أطلق وزير الاقتصاد والتجارة الدكتور آلان حكيم “التطبيق الالكتروني على الهاتف الخليوي لخدمة حماية المستهلك في لبنان”، في مؤتمر صحافي عقده ظهر اليوم في حضور مدير حماية المستهلك المدير العام بالانابة فؤاد فليفل، رئيس الهيئة الناظمة للاتصالات عماد حب الله، رئيس جمعية حماية العلامات التجارية نديم عبود وعدد من المعنيين.
وقال حكيم: “يسرنا أن نجتمع اليوم لإطلاق التطبيق الخاص بحماية المستهلك في لبنان الذي يمكن تحميله على كل الاجهزة الخلوية الذكية. وتأتي هذه الخطوة في اطار مكننة الوزارة وبعد أقل من شهر على لقائنا في الاحتفال باليوم العالمي لحقوق المستهلك، حين أكدنا أن تفعيل دور وزارة الاقتصاد والتجارة لناحية حماية المستهلك سيكون من اولويات عملنا”.
واضاف: “وبما أننا نؤمن بأن العمل الرقابي يجب أن ينقسم الى شقين، أولا عبر تسيير دوريات الرقابة اليومية والتي يقوم بها مراقبو الوزارة على المؤسسات التجارية كافة، وثانيا عبر توعية المستهلك وتحفيزه للابلاغ عن كل المخالفات فنحن نعمل عبر توسيع قنوات التواصل في خدمة المواطن وهذا ما تقوم به جميع الدول المتقدمة، لعلمها بأنه من الصعب جدا ضبط كل المخالفات في الاسواق بعدد محدود من المراقبين. انما ولا بد من تعزيز رقابة الاجهزة الرسمية عبر رقابة المستهلك على جميع السلع التي يشتريها. والأخير هو المسؤول الأول عن الانضباط في دول الغرب، وهو سبب تقدمها، مما خلق هاجس الأمان لدى المواطن والمسؤول على حد سواء. فمن الضروري أن يتكامل دور جميع الأطراف لتحقيق المصلحة العامة تحت شعار “توعية – مسؤولية – تواصل” ، لذلك سعينا الى إطلاق هذا التطبيق الإلكتروني والتركيز على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بهدف تسهيل عملية التواصل بين المستهلك والوزارة والسعي الى زيادة الثقة بأجهزة الدولة عبر توفير امكانية تقديم الشكاوى، بالإضافة الى توعية المستهلك حول الامور الهامة التي يفترض عليه الاطلاع عليها بشكل دوري”.
واعتبر الوزير حكيم “أن وعي المستهلك ومطالبته بحقوقه هما الركنان الرئيسيان لحمايته من ممارسات الغش التجاري ومحاربة البضائع المقلدة والمزورة والاحتكار والإعلانات المضللة والخادعة”. وقال: “إن ارتفاع مستوى الوعي سيزيد من فعالية الأجهزة الرسمية وسيسهل دورها الرقابي على الاسواق عبر تلقيها الشكاوى وحلها في اسرع وقت ممكن. لذا تبرز أهمية تحفيزه على التعاون مع هذه الجهات ولا سيما مديرية حماية المستهلك، كونها السلطة التنفيذية ولها مركزية القرار، باعتبارها الجهة الرسمية المناطة بها صلاحيات الضابطة العدلية لتنفيذ أحكام قانون حماية المستهلك والتثبت من نوعية وسلامة الخدمات والسلع، وخصوصا الغذائية منها، والقيام بالفحوصات اللازمة بشأنها، وتسطير المحاضر بحق جميع المخالفين”.
وأكد “ان تفعيل عمل مديرية حماية المستهلك يدفع التجار نحو الالتزام بالقوانين المرعية الإجراء، بل وأكثر يدفعهم الى تحسين جودة السلع والخدمات التي يقدمونها، ولا سيما مراقبة جودة المواد الغذائية من لحوم وألبان وغيرها من السلع”. وقال: “إن الاهتمام بجودة المنتجات المستوردة أو المصنعة محليا عنوان يدل على تقدم أي دولة، الامر الذي لن يحصل في الواقع، إلا من خلال استراتيجية متكاملة، تضع نصب عينيها هدفا أساسيا هو تحقيق مستوى عال من الجودة في سبيل تحفيز الاستهلاك. اذا، فإن توفر الجودة العالية في السلع والخدمات يصب في مصلحة التاجر والمستهلك على حد سواء، وعليه فإنه ينعكس ايجابا على تحريك عجلة الاقتصاد بوجه عام”.
وكرر الوزير حكيم “أن التعاون الإيجابي للمستهلك مع الوزارة هو الخطوة الأولى لنجاح أي جهد لحمايته، فيجب ألا يتردد في تقديم الشكاوى عندما تنتهك حقوقه، إما عبر تحميل هذا التطبيق أو عبر الخط الساخن 1739 أو عبر الموقع الرسمي للوزارة”، مؤكدا “أن الاجهزة المعنية ستسعى بكل طاقتها لمساعدته على استرجاع هذه الحقوق ضمن اطر القوانين المرعية الاجراء”.
وختم متوجها بالشكر الى كل من ساهم في تحضير هذا التطبيق، ولا سيما جمعية حماية المنتجات والعلامات التجارية في لبنان، وهي الشريك الاستراتيجي للوزارة في العديد من مشاريع التنمية المستدامة. ودعا جميع المواطنين الى تحميل هذا التطبيق: Consumer Protection Lebanon
ثم جرى عرض لكيفية ادخال هذا التطبيق على اجهزة الخليوي.
