رادار نيوز – أعلن النائب العام السعودي الجنائي والنائب العام السعودي المالي أمس في تصريح صحفي، أن نتیجة حملة التوقیفات بحق 320 من الشخصیات الوازنة بتھم الفساد، أعادت ما يقارب الـ 750 ملیار دولار، لخزينة المملكة ما سیسدد العجز عن موازنة السعودية التي وصلت الى 400 ملیار دولار. فیما سیبقى مبلغ 350 ملیار دولار فائضا لتلك الموازنة. شھدت الرياض منذ قرابة شھر حملة إعتقالات واسعة طالت شخصیات وازنة في السعودية من أمراء ووزراء ورجال أعمال ومستثمرين بتھم الفساد، بعد أن كانت قد أعلنت عن تشكیل لجنة علیا لمكافحة الفساد برئاسة ولي العھد السعودي الأمیر محمد بن سلمان، ومن بین الموقوفین وزير الحرس الوطني الأمیر متعب بن عبد الله والملیاردير ورجل الأعمال ّ الولید بن طلال.
وقد جمدت البنوك السعودية أكثر من 1200 حساب لأفراد وشركات في المملكة في خطوة مفاجئة. ھذ وقد إحتجزت السلطات السعودية الموقوفین في فندق ”ريتز كارلتون“. وفي وقت سابق، شنّت السلطات السعودية إعتقالات بحق أكثر من 20 شخصا في حملة في 9 أيلول.
شملت ستة رجال دين، بینھم الداعیان البارزان سلمان العودة وعوض القرني. وقد أثارت حملة الإعتقالات ھذه تساؤلات عديدة حول السیاق التي تأتي فیه حملة الاعتقالات التي طالت شخصیات وازنة، وھل ھذه الحملة تأتي في المقام الأول لتعزيز سلطات ولي العھد محمد بن سلمان كما تتحدث وسائل الاعلام الغربیة، أم أنھا فعلا حملة لمحاربة الفساد والمتورطین فیه في المملكة؟ وفي المؤتمر الصحافي الذي عقده النائب العام السعودي الجنائي والنائب العام السعودي المالي الشیخ سعود ّ المعجب، تم الكشف بأن الموقوفین عددھم 320 بینھم 19 لبنانیا، إذ اعلن النائب العام السعودي في العاصمة الرياض ان حصیلة توقیفات اللجنة العلیا لمتابعة الفساد حتى الان 320 ّ شخصا وتم ّ احالتھم الى التحقیق وتم توجیه لأغلبیة الموقوفین تھم الفساد بالدلائل والوثائق.
وأشارت النیابة العامة العلیا في السعودية أن من بین الـ 320 موقوف 37 امیراً سعودياً، 85 رجل اعمال سعودي، 18 رجل اعمال باكستاني، 19 رجل اعمال لبناني، 7 رجال اعمال فرنسیین، 8 رجال اعمال بريطانیین، 12 رجل اعمال أمیركي، 6 رجال اعمال من الیمن، اثنان رجلا اعمال من دولة الامارات، 3 رجال اعمال من الھند، 6 رجال اعمال من الصین، إضافة إلى شخصیات. ّ وقال المعجب إنه “ تم التحقیق مع 195 ّ شخصا وامیرا وقد أثبت علیھم التھم وتم احالتھم الى القضاء، مشیرا إلى أنه ّ تم ّ الحجز على حساباتھم المصرفیة وممتلكاتھم، وفي الوقت نفسه تم إتخاذ التدابیر اللازمة من اجل حماية المؤسسات والشركات.
إلى ذلك أعلن أنه تم إبرام تسويات مع 22 ّ أمیرا إعترفوا بالتھم الموجھة لھم حین تم مواجھتھم بالوثائق من قبل اللجنة، وقد وافقوا على إعادة الأموال المسروقة الى خزينة المملكة. وقد وصل ھذه المبالغ نقدية إلى قیمة الـ 85 ملیار دولار، ّ وتم التنازل عن عقارات بقیمة 65 ملیار دولار. وتابع النائب العام السعودي ان لجنة مكافحة الفساد لا تزال حتى الساعة تقوم بإستدعاء شخصیات وازنة للتحقیق، ّ فیما تم إحالة 141 رجل أعمال من الموقوفین الـ 320 لتھريبھم لأموالھم إلى الى خارج المملكة في المصارف في ّ سويسرا وأوروبا، ولم يتمذ الإفراج عنھم حتى إعادة ھذه الأموال. كاشفا أن متم إبرام تسوية مع الموقوفین بإعادة الأموال إلى خزينة المملكة بعد تقديمه طلب رحمة بن سلمان، سمح لھم بالإبقاء على 10 في المئة من ثرواتھم. إلى ذلك قال إن الدول الأوروبیة كذلك في الولايات المتحدة لم تتجاوب معھم بالكشف عن سرية الحسابات المصرفیة للائحة الأشخاص الموقوفین المرسلة إلیھم، إلا أن اللجنة تمكنت بعد سجن المتھمین بانتزاع تواقیعھم وتقديم ارقام حساباتھم المصرفیة في الخارج وطلبت اللجنة المالیة منھم ان يطلبو من المصارف التي يودعون فیھا أموالھم بتحويل مبلغ قدره 300 ملیار دولار الیھم على حساباتھم المصرفیة في السعودية، إلى ذلك تم توقّیع على تنازلات لصالح الخزانة السعودية.
وھذه للمرة الأولى في تاريخ السعودية، تتمكن الخزانة السعودية من استعادت حوالى 800 ملیار دولار، ومن بین أكثر ّ الأمراء الذي تم مصادرة أمواله ھو الأمیر ولید بن طلال إذ تم وضع الید على 25 ّ ملیار دولار، فیما تم الإبقاء معه إلى 2 ملیار دولار وقصره في الرياض بأمر من بن سلمان. وتراوحت ثروات الامراء ما بین 5 ملیار الى 15 ملیار دولار من الامراء الباقین السعوديین المتھمین بالفساد وفي التفاصیل، فان المبالغ التي حصل علیھا الموقوفین بطرق غیر شرعیة قدرھا 122 ملیار دولار، إضافة إلى 90 ملیار دولار خارج السعودية وتم إستعادت ھذه المبالغ.
وبأمر من سلمان، تم السماح لھم بالاحتفاظ بـ 10 %من ثرواتھم، اما في شأن قصورھم ومنازلھم فتم الإبقاء علیھا لھم. ّ وفي نھاية المؤتمر، قال المعجب أن المبالغ التي تم ّ لا تقل عن 750 ملیار دولار، وسیرفع العجز عن موازنة السعودية التي وصلت الى 400 ملیار دولار وتصبح الموازنة من دون عجز مع الحصول على 400 ملیار دولار من ثروات المتھمین. فیما سیبقى مبلغ 350 ملیار دولار فائضا حیث ستقوم السعودية بتنفیذ مشاريع سكن واعمار في المملكة بقیمة 350 ملیار دولار تؤدّي الى انعاش الاقتصاد السعودي.
