وجاء في نص الإعلان: “سندا للقوانين المرعية الاجراء، لا سيما القانون الرقم 382 الصادر في 4/11/1994 والقانون الرقم 75 الصادر في 3/4/1999 والتعميم الرقم 2/1/ت تاريخ 2/4/2015 الصادر عن معالي وزير الاقتصاد الوطني الاستاذ الان حكيم.
ومع الاحتفاظ بكامل حقوقهم السابقة واللاحقة، تؤكد المحطات التلفزيونية الثمانية ان كل بث او اعادة بث لبرامجها، سابقة او لاحقة لهذا الاعلان، يشكل مخالفة للقوانين المذكورة اعلاه وتحمل من يقوم بذلك التبعات القانونية المدنية والجزائية، لذلك، على الراغبين بإعادة بث برامج المحطات التلفزيونية الاتصال بمكتب المحامي الدكتور وسيم منصوري لتوقيع الاوراق القانونية التي تسمح لهم بإعادة البث وذلك في الفترة الممتدة بين 1/5/2015 و 1/6/2015، علما ان البدل هو 4 دولارات عن كل مشترك لديهم. ويستفيد من يوقع هذه الاوراق خلال الفترة المذكورة من إعفاءات عن المخالفات السابقة لتاريخ هذا الاعلان. محتفظين بحقوقهم كاملة ولكافة الجهات”.
